عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه

در شبهات موضوعیه علاوه بر نبود دلیل بر لزوم فحص و اطلاق ادله برائت، دلیل خاص بر عدم لزوم فحص داریم و آن روایات متعددی است که در آنها حکم به ترخیص و اباحه نسبت به موضوعات خارجیه بدون فحص از ائمه(ع)صادر شده است مثل روایات زیر:

- صحیحه زراره ثانیه که در آن آمده اگر شک کردم خونی به لباسم اصابت کرده یا نه، آیا فحص لازم است یا نه؟ امام علیه السلام جواب دادند فحص لازم نیست.

- یا روایت امیر المومنین(ع) که فرمودند: عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ.[1]

- یا روایت امام صادق(ع) که نسبت به شک در تذکیه فرمودند فحص لازم نیست قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ.[2]

- یا در روایت مسعدة بن صدقه امام صادق(ع) مواردی از شبهات موضوعیه را ذکر کرده است و در ذیل حدیث، حضرت یک کبرای کلی فرمودند و آن کبرای کلی این است که می فرماید: ...الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین غیر هذا أو تقوم به البینة.[3] تعبیر "حتی یستبین" یعنی خود به خود علم به موضوع پیدا کنی، حتی سوال نکن.

نکته: گرچه مشهور گفته اند که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست ولی مواردی را از حکم عدم وجوب استثناء کرده اند که مجموع در کلمات اصولیّون سه مورد به عنوان استثناء مطرح شده است:

مورد اول: در شبهات وجوبیه در مواردی که اگر مکلف فحص از موضوع نکند،هیچ گاه علم به موضوع و فعلیت تکلیف پیدا نکرده و در نتیجه مستلزم لغویت در جعل تکلیف خواهد شد، مثل شک در مسافت شرعیه یا استطاعت در حج یا شک در تعلق زکات و خمس چون در این موارد امتثال حکم به نحوی است که اگر مکلّف فحص نکند، علم به موضوع پیدا نمی کند هرگز و حکم بر او فعلی نخواهد شد و این امر مستلزم لغویت جعل حکم در این موارد خواهد شد. اکثر مردم اگر حساب نکنند، نمی فهمند سال اول مستطیع شده اند یا خیر، بنابراین امتثال طبیعی یعنی حج در اول ازمنه امکان مشروط به فحص است، همان دلیلی که می گوید حج واجب است، به ملازمه عرفیه می گوید فحص از حصول استطاعت واجب می باشد. مرحوم نائینی در این باره می فرماید: إلاّ إذا توقّف امتثال التكليف غالبا على الفحص، كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات الّتي لا يحصل العلم بها إلاّ بالفحص عنه، كالاستطاعة في الحجّ و النصاب في الزكاة، فانّ العلم بحصول أوّل مرتبة الاستطاعة لمن كان فاقدا لها أو العلم ببلوغ المال حدّ النصاب يتوقّف غالبا بل دائما على الفحص و الحساب، و في مثل هذا يبعد القول بعدم وجوب الفحص، إذ لو لا الفحص يلزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا و من البعيد تشريع الحكم على هذا الوجه، فيمكن دعوى الملازمة العرفيّة بين تشريع مثل هذا الحكم و بين إيجاب الفحص عن موضوعه.[4]

مورد دوم: مرحوم نائینی فرموده در بعضی موارد در شبهات موضوعیه فحص لازم است و آن در مواردی است که مقدمات حصول علم تمام است و تحصیل علم زحمت و مؤونه ای ندارد و به مجرّد ادنی التفات و نظری مشخص می شود همانند نگاه به افق نسبت به کسی که شک در تحقق اذان دارد یا نگاه به دفتر حساب مالی برای کسی که شک در تعلق خمس دارد بله در مواردی که فحص مؤونه زائده ای می خواهد و متوقّف بر سؤال از دیگری و.. است، اینجا فحص لازم نیست. ایشان در فوائد الاصول می فرماید: ثمّ لا يخفى: أنّ عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة إنّما هو فيما إذا لم تكن مقدّمات العلم حاصلة بحيث لا يحتاج حصول العلم بالموضوع إلى أزيد من النّظر في تلك المقدّمات، فانّ في مثل هذا يجب النّظر و لا يجوز الاقتحام في الشبهة - وجوبيّة كانت أو تحريميّة - إلاّ بعد النّظر في المقدّمات الحاصلة، لعدم صدق الفحص على مجرّد النّظر فيها إذ الفحص إنّما يكون بتمهيد مقدّمات العلم الّتي هي غير حاصلة، فلا يجوز الأكل و الشرب اعتمادا على استصحاب الليل إذا توقّف العلم بطلوع الفجر على مجرّد النّظر إلى الأفق، و كذا لا يجوز الاقتحام في المائع المردّد بين كونه خلا أو خمرا إذا توقّف العلم به على مجرّد النّظر في الإناء أو السؤال عن الّذي في جنبه. نعم: لا يبعد القول بعدم وجوب ذلك أيضا في خصوص باب الطهارة و النجاسة لما علم من التوسعة فيها.[5]

مرحوم آیت الله خویی اشکال کرده که اگر در موضوع ادله عنوان فحص و طلب العلم أخذ شده بود، می توانستیم تفصیل بدهیم که عنوان فحص در این موارد صادق نیست ولی آنچه در مقام داریم در شبهه موضوعیه، ادله برائت صادق است،عنوان ما لا یعلم و جهل و شک صادق است، چه قبل فحص و چه بعد فحص، لذا وجهی برای این تفصیل نیست إن مجرد النّظر و فتح العين من دون إعمال مقدمة أخرى و ان كان لا يعد من الفحص، إلاّ ان الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بصدقة عرفا، بل المأخوذ في أدلة البراءة انما هو الجاهل و غير العالم. و لا شك في ان المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر، و لا دليل على وجوب النّظر ليكون مقيدا لإطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة، فالإطلاقات المذكورة محكمة لا وجه لتقييدها.[6]

ممکن است کلام مرحوم نائینی توجیه شود به این تقریب که گرچه در ادله عنوان عدم العلم أخذ شده است ولی در مواردی که شخص با چشم باز کردن می تواند علم حاصل کند و تمام مقدمات علم حاصل است و در حقیقت مکلّف تهرّب از علم می کند، ادله برائت موارد تهرّب از علم را شامل نمی شود. مناسبت حکم و موضوع اقتضاء می کند که موضوع ادله برائت اختصاص داشته باشد به جایی که علم ندارد و امکان حصول علم بسهولة هم ندارد.

بله می توان ملتزم به این توسعه فقط در باب طهارت و نجاست شد که در آنجا از تتبع ادله به دست می آید که حتی این مقدار فحص نیز لازم نیست.

مورد سوم: که مرحوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه اضافه کرده است، موضوعاتی است که از نظر شارع حائز اهمّیت ویژه است، به طوری که از مذاق شارع به دست می آید که مخالفت واقع در صورت جهل هم ناپسند است، همانند باب دماء و اعراض و نفوس،بنابراین نمی توان به مجرد شک در موضوع خارجیه و بدون فحص مثلا در انسانی که شک در کافر حربی بودن آن وجود دارد حکم به قتل او را صادر کرد، ایشان در نهایه الافکار می فرماید: قام الدليل على الخروج عن القاعدة في الجملة كما في موارد النفوس و الاعراض المعلوم كثيرة اهتمام الشارع فيها.[7]

نتیجه: در سه آن که در سهمورد در شبهات موضوعیه نیز فحص لازم است:

مورد اول: مواردی که امتثال متوقف بر فحص است.

مورد دوم: مواردی که عنوان فحص صادق نباشد.

مورد سوم: مواردی که اهمیت تکلیف احراز شده است.