ادامه بحث ادله وجوب فحص/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث ادله وجوب فحص

وجه دوم: مرحوم آقای صدر فرموده اگر در مورد دلیل لفظی ، ارتکاز عقلایی وجود داشته باشد که ضیق است و اختصاص به بعض موارد دارد، در اینجا اگرچه به حسب ظاهر ، ادله لفظیه اطلاق دارد، ولی به آن نمی شود اخذ کرد بلکه دلیل لفظی بر همان ارتکاز عقلایی حمل می شود.

و به حسب ارتکاز عقلایی برائت در شبهات بعد الفحص جاری می شود و در شبهات قبل فحص برائت جاری نمی کنند، پس ارتکاز عقلایی محدود است، در نتیجه خطابات لفظیه برائت همچون " رفع ما لا یعلمون " هم حمل بر همین ارتکاز عقلایی می شود. در بحوث این طور آمده است: انه مهما وجد ارتكاز عقلائي بنكتة عامة في مورد و ورد من الشارع نصّ يطابقه كان ظاهر ذلك الخطاب إمضاء القانون العقلائي بما له من نكتة مركوزة فلا ينعقد فيه إطلاق أوسع من دائرة ذلك الارتكاز العرفي و العقلائي و إن فرض عدم قيد فيه بحسب المداليل اللغوية فیقال في المقام بان أدلة البراءة الشرعية تنصرف إلى إمضاء القانون العقلائي بمعذرية الجهل و بما ان هذا القانون مختص عندهم بما بعد الفحص فلا ينعقد في أدلة البراءة إطلاق لأكثر من ذلك.[1]

وجه سوم: هر جا احتمال قرینه متّصل لبّیه در خطابی بدهیم به اطلاق خطاب نمی شود تمسّک کرد، بر خلاف احتمال قرینه متّصله لفظیه که با اطلاق و اصل عدم قرینه نفی می شود چون مقتضای امانت راوی نقل الفاظ است لذا در صورت احتمال وجود قرینه لفظیه اصل عدمی جاری می شود ولی نقل ارتکازات موجود در زمان صدور و قرائن لبیه و عقلیه وظیفه راوی نیست، لذا احتمال وجود قرینه ارتکازیه و لبیه موجب اجمال خطاب می شود، و در مقام با توجه به سیره ائمه علیهم السلام و اهتمام به طلب علم و تحصیل و تبلیغ احکام اگر موجب قطع به قرینه ارتکازیه جریان برائت بعد از فحص نشود لا اقل موجب احتمال قرینه ارتکازیه خواهد شد و در نتیجه به اطلاق ادله برائت نمی توان تمسّک کرد و ظهور خطاب مجمل خواهد شد.

ایشان در بحوث می فرماید: دعوى قصور المقتضي أيضا بملاحظة مبنانا في إجمال الخطاب كلما احتمل وجود قرينة متصلة معه فانه في المقام من المحتمل وجود قرينة - و لو ارتكازية و لبية - صارفة لإطلاق الخطاب عن موارد ما قبل الفحص حيث كان يعرف من حال النبي صلى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام شدة اهتمامهم بنشر الأحكام و تبليغها و ترويجها و تعليمها للناس و حثهم على ذلك فان هذا المطلب المعلوم من حال الشارع إن لم يوجب القط بكونه قرينة لبية صارفة فلا أقل من احتمال قرينيته الموجب للإجمال، و لا يكفي سكوت الراوي لنفيه لكونه امرا ارتكازيا و قد ذكرنا في محله ان سكوت الراوي عن ذكر القرائن اللبية الارتكازية لا تشكل شهادة على نفيها.[2]

نتیجه: اصل لزوم فحص قبل از جریان برائت تمام است و وجوه متعددی از باب قصور مقتضی در ناحیه اطلاق ادله برائت و همچنین وجوه مانعه از حجّیت اطلاق ادله برائت بر این مدعا دلالت می کند.