ادامه بحث ادله وجوب فحص/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث ادله وجوب فحص

وجه پنجم: برای اثبات مانع در کلام محقق اصفهانی وجه عقلی می باشد به این بیان که که غرض از جعل تکلیف این است که مولا امری را جعل می کند که علی تقدیر وصول به عبد، امکان انبعاث داشته باشد، و ترخیص دادن نسبت به تکلیف در موارد شک در وجود آن قبل از فحص مکلّف، در حقیقت نقض غرض در جعل تکلیف حساب می شود ترخیص و جعل برائت قبل از فحص از ادله نقض غرص مولای حکیم بوده چون در این صورت عبد هیچ گاه به تکالیف مولا به طریق عادی دست پیدا نخواهد کرد و لذا قبیح می باشد.در نهایه الدرایه آمده است: فان قلت: المقيد لها عقلي؛ لأن الغرض من التكليف صيرورته باعثا و داعيا او زاجرا و ناهيا بوصوله العادي، فسد باب وصوله العادي بالترخيص في ترك الفحص نقض للغرض و أما بعد الفحص، فعدم وصول التكليف بعدم الطريق العادي المؤدي إليه، لا بترخيص الشارع في الاقدام و الاقتحام.[1]

در ادامه محقق اصفهانی فرموده اصل این مطلب را قبول داریم که هدف و غرض تکلیف،انبعاث مکلف از تکلیف می باشد ولی اینکه اغراض مولا در چه حد از اهمیت است مختلف است و می توان گفت که اغراض مولا بر سه قسم است:

الف: اغراضی که درجه اولی از اهمیّت قرار دارند به طوری که اهمیت آن اقتضا می کند که به هر نحوی عبد تکلیف را انجام دهد و حتی در ظرف جهل هم تکلیف اطلاق دارد،در نتییجه یا باید خود مولا سبب وصول علم مکلّف را فراهم کند و یا اینکه بر او احتیاط را واجب سازد. همانند باب دماء و فروج.در این موارد جعل برائت و ترخیص قبل از فحص ناقض غرض مولا است.

ب: غرض تکلیف به گونه ای است که اگر تکلیف به صورت طبیعی و متعارف به مکلّف می رسد مولا می خواهد عبد رعایت تکلیف و غرض را بکند و متصدی امتثال شود، در این قسم و لو بر مولا جعل احتیاط لازم نیست، ولی در عین حال معنا ندارد شارع به عبد بگوید بدون فحص برائت جاری کن.

ج: اهمیت تکلیف و غرض مولا به نحوی است که مولا می گوید اگر تکلیف علی سبیل اتّفاق به مکلّف رسید، مکلّف باید تکلیف را انجام دهد و امتثال کند همانند شبهات موضوعیه که مشهور فحص را لازم نمی دانند.

بعد ایشان فرموده از اطلاق ادله برائت کشف می شود که اغراض مولا در نوع تکالیف از قبیل قسم سوم است، لذا اجرای برائت در شبهات قبل از فحص مانعی ندارد. إن الغرض من التكليف دائما هو صيرورته داعيا بوصوله، إلا أن الغرض من التكليف: تارة: يكون من الأهمية، بحيث يوجب قيام المولى مقام إيصاله بنصب طريق موافق أو بجعل الاحتياط الراجع إلى جعل احتماله منجزا، لئلا يفوت الغرض الواقعي بسبب عدم وصوله حقيقة.و حينئذ، فعدم جعل الاحتياط خلف، و جعل الترخيص مضادّ لما فرضناه من الأهمية.و أخرى يكون الغرض لا بتلك الاهمية، بل بحيث يوجب ايكال المولى للعبد إلى طرقه العادية، فسدّ باب وصوله العادي حينئذ نقض للغرض.و ثالثة: يكون الغرض بحدّ لو وصل التكليف من باب الاتفاق لكان لازم التحصيل، و حينئذ فسد باب وصوله العادي لا ينافي كون الغرض غرضا لو وصل من باب الاتفاق و الاطلاق كاشف عن أن سنخ الغرض من قبيل الثالث.[2] اشکال به کلام ایشان این است که اصل تقسیم اغراض به این سه قسم و حکم هر یک اشکال ندارد، اشکال در این است که اغراض مولا در نوع تکالیف از قبیل قسم سوم است یا قسم دوم؟ می توان گفت استظهار از ادله این است که از قبیل قسم دوم است، لذا اطلاق ادله برائت نقض غرض مولای حکیم می شود و در نتیجه ادله برائت مقیّد به بعد از فحص خواهد شد.

وجوه و ادله وجوب فحص که به قصور مقتضی برمی گردند:

ادعا این است که ادله برائت از ابتدا اختصاص به شبهات بعد الفحص دارند و اصلا شامل شبهات قبل فحص نمی شوند به تعبیر واضح تر ادله قصور از شمول نسبت به شبهات قبل از فحص دارند.

وجه اول: مرحوم آیت الله خویی فرموده: ادله برائت انصراف به شبهات بعد الفحص دارند، به خاطر حکم عقل که بدیهی و واضح است و همانن قرینه و مقیّد لفظی می شود و آن حکم عقلی این است که اگر احتمال تکلیف مولا داده می شود، عقل از باب دفع ضرر محتمل حکم به فحص از تکلیف مولا می کند و مکلّف باید به دنبال تکلیف مولا برود و فحص کند و صرف عدم علم به تکلیف قبل از فحص، عذر در عدم موافقت و ترک عمل نیست. آنچه بر مولا لازم است بیان تکلیف به نحو متعارف است و بر عبد نیز هنگام احتمال تکلیف لازم است که در مظانّش فحص از تکلیف کند و الا به وظیفه ی بندگی و رسم عبودیت عمل نکرده است.ایشا در مصباح الاصول می گوید: دعوى انصراف الأدلة إلى ما بعد الفحص بحكم العقل بوجوب الفحص، و عدم جواز الرجوع إلى البراءة قبله فانه كما يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. و بالجملة فكما أنه على المولى إبلاغ أحكامه إلى عبيده،جريا على وظيفة المولوية، فكذلك يجب على العبد الفحص عن أحكام المولى جريا على وظيفة العبودية، إذ لا يجب على المولى إلا بيان أحكامه على النحو المتعارف، من أن يجعلها في معرض الوصول. و أما فعلية الوصول و البحث عنها فهي من وظائف العبد. فهذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور في إطلاقات أدلة البراءة، فهي مختصة من أول الأمر بما بعد الفحص في الشبهات الحكمية.[3]