بررسی ادله وجوب فحص/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی ادله وجوب فحص

اشکال سوم: مرحوم آقای صدر در بحوث از ادله نقلیه فقط طائفه چهارم را قبول نموده و به سه طائفه اولی اشکال نموده است، نسبت به طائفه اول که طلب علم باشد می فرماید دلالت بر اصل تعلّم مورد قبول است ولی اشکال این است که این علم که طلبش واجب شده است، علم به احکام فرعیه شرعیه نیست بلکه ظاهر آنها این است که ترغیب و تشویق به معرفت به دین و شریعت می باشد، یعنی نسبت به مجموعه شریعت اعم از احکام و اصول اعتقادی باید معرفت پیدا کند که عالم به دین بر او اطلاق شود و موضوع کلام این است که مکلف فحص کند تا علم به حکم شرعی نسبت به وقائع مورد ابتلاء پیدا کند گرچه از روی تقلید باشد.ایشان در بحوث می فرماید: و هذه الطائفة لا إشكال في دلالتها على لزوم طلب العلم إلاّ ان حملها على مجرد الاطلاع على الأحكام اللزومية الواقعية الداخلة في محل الابتلاء و الّذي هو معنى وجوب الفحص خلاف الظاهر و انما الظاهر منها الحث على لزوم تحصيل الثقافة الإسلامية التي كان يعبر عنها وقتئذ بالعلم بقول مطلق، و هذا المعنى من العلم لا يفرق فيه بين الأحكام الداخلة في محل ابتلاء الشخص و غيرها و لا يشمل هذا العلم مجرد التقليد و السؤال عن الفتوى و لا المعرفة البسيطة فان العلم لغة و إن كان بمعنى الانكشاف و لكن بحسب المصطلح العرفي السائد اجتماعيا منذ عصر الأئمة و إلى يومنا هذا يطلق على مرتبة مخصوصة و معمقة من المعرفة و ليس كل انكشاف علما فتكون هذه الروايات ظاهرة في إرادة هذا المعنى من طلب العلم.[1]

و نسبت به طائفه دوم تفقّه در دین هم همان اشکال را وارد می داند،علاوه بر اینکه می گوید تفقّه در دین وجوب کفایی دارد و وجوب عینی برای همه ندارد.و در طائفه سوم ادله ی لزوم سوال از اهل ذکر، می فرماید این ادله دلالت بر تعلّم احکام دارد ولی اشکال آن این است که ناظر به جایی است که با فحص علم به واقعه پیدا می شود و لذا اختصاص به زمان حضور ائمه علیهم السلام دارد.تعبیر بحوث این چنین است: من اختصاصها بخصوص السؤال عن الإمام الّذي يعلم معه بحصول العلم بالحكم.[2]

بله دلالت طائفه چهارم روایات دال بر مواخذه جهال نسبت به مخالفت تکلیف تمام می باشد. نسبت به اشکال در طائفه اول و دوم ممکن است جواب بدهیم که تعبیرات در روایات با مطلق تحصیل علم سازگاری دارد همانند روایت «طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم»[3] با مطلق علم سازگاری دارد نه فقط خصوص معرفت اجتهادی خاص. و در روایات به مطلق تحصیل علم و تفقه در دین ترغیب و تشویق شده ولی در عین حال علم و معرفت خاص اجتهادی به مجموعه شریعت مطلوبیّت و رجحان بیشتری دارد.

و در طائفه دوم نیز مطلق فهم و علم به دین مطلوب است، چنانچه از تعبیر "فإن من لم یتفقّقه فی الدین فهو أعرابی" استفاده می شود که تفقه در دین که درجات مختلفی دارد و همه درجات آن مطلوبیت و رجحان دارد.نسبت به طائفه سوم نیز می توان گفت همیشه فحص و تعلّم منجر به حصول علم نمی شود، حتی در زمان ائمه(ع) منجر به حصول علم نمی شود چون در ذیل برخی از روایات آمده که همیشه بر امام(ع) جواب واجب نیست و ظروف تقیه و.. وجود داشته است..

وجه چهارم: ما به وسیله اخبار وجوب توقّف و احتیاط بادله برائت شرعیه را مقیّد به بعد از فحص می کنیم، به این تقریب که گرچه در بدو امر نسبت بین ادله برائت و ادله احتیاط و توقّف نسبت تباین است و هر دو در شبهات چه بعد الفحص و چه قبل الفحص جاری می شوند و لکن در مورد بحث، خصوصیتی دارد که این نسبت تباین، تبدیل به نسبت عموم خصوص مطلق می شود و در نتیجه اخبار توقف، اخص از اخبار برائت می شود و اخبار احتیاط و توقف، اطلاق اخبار برائت را بر میدارد. یعنی می گوید قبل از فحص، رجوع به برائت جایز نمی باشد. آن خصوصیت این است که بعض از روایات احتیاط، از قبیل صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، اختصاص به زمان حضور امام علیه السلام دارد.مفاد این طائفه از روایات،وجوب احتیاط در زمان تمکن از وصول به حجت است. این طائفه در مقدار دلالتش هیچ معارضی ندارد، چون با اخبار احتیاط که رابطه اش مثبتین است و رابطه اش با اخبار برائت هم عام و خاص مطلق است، لذا این روایات در مضمونش بلا معارض است و آن وجوب احتیاط در موارد تمکن از وصول به حجت است، حالا آن حجت شخص امام علیه السلام باشد یا کلام امام علیه السلام باشد فرقی نمی کند، بر این اساس این روایات می گوید در زمان تمکن از وصول به حجت، احتیاط واجب است و درنتیجه ادله احتیاط حمل به موارد تمکن از حجت و دلیل می شود و اخبار برائت حمل به موارد بعد از فحص از دلیل و حجت و یأس از پیدا کردن حجت خواهد شد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: الأخبار الدالة على وجوب التوقف. و قد تقدم ذكر جملة منها في مبحث البراءة. و النسبة بينها و بين اخبار البراءة و إن كانت هي التباين لدلالة أخبار البراءة بإطلاقها على البراءة مطلقا قبل الفحص و بعده. و كذا جملة من أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقا، إلا أن مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص، كقوله عليه السلام: فأرجه حتى تلقى إمامك أي يجب عليك التوقف حتى تلقى إمامك، فتتفحص و تسأله، فنسبتها إلى أخبار البراءة هي الخصوص المطلق، فتخصص اخبار البراءة بما بعد الفحص و بعد هذا التخصيص تكون النسبة بين اخبار البراءة و بين بقية اخبار التوقف الدالة على وجوب التوقف مطلقا أيضا هو العموم المطلق، فتخصص اخبار التوقف بما قبل الفحص، كما هو الشأن في جميع المتعارضين.[4]