ادله وجوب فحص در اجرای برائت/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادله وجوب فحص در اجرای برائت

وجه دوم: علم اجمالی به ثبوت تکالیف الزامیه در شریعت است که مرحوم شیخ انصاری به عنوان امر پنجم در رسائل به آن اشاره کرده است به این تقریب که علم اجمالی به وجود واجبات و محرّمات کثیره در شریعت داریم، با وجود این علم اجمالی، به مجرّد شبهه قبل از فحص نمی توان برائت را جاری کرد. شک می کند که گوشت خرگوش حلال است یا حرام است، این شبهه از اطراف علم اجمالی می شود، شک می کند که دعا عند رویة الهلال واجب است یا خیر، این شبهه از اطراف علم اجمالی می شود که می داند در اسلام مثلا 500 واجب و حرام داریم و واضح است که در اطراف علم اجمالی، اصول جاری نمی شود.

مرحوم آخوند و دیگران به این وجه اشکال کرده اند که موضوع بحث جایی است که علم اجمالی وجود نداشته باشد و منحلّ شده باشد و به اصطلاح شک در اصل تکلیف است،در حالیکه این دلیل اثبات وجوب فحص در موارد وجود علم اجمالی و شک در مکلف به می کند و این خروج از محل بحث و فرض مسأله می باشد مضافا بر اینکه مدعا وجوب فحص در مطلق شبهات است حتی بعد از انحلال علم اجمالی و پیدا کردن واجبات و محرمات به مقدار معلوم بالاجمال، در حالیکه این وجه وجوب فحص را در صورت وجود علم اجمالی و قبل از انحلال فقط ثابت می کند،بنابراین باید وجوب فحص دلیلی غیر از علم اجمالی داشته باشد. عبارت کفایه این طور است: و أن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز إما لانحلال العلم الإجمالي ب‌الظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات و لو لعدم الالتفات إليه.[1]

وجه سوم: برای وجوب فحص، استدلال به آیات و روایاتی است که دلالت بر تعلّم احکام و تفقّه و وجوب سوال می کند که مفاد آنها این است که مخالفت با تکلیف واقعی عن جهل مورد مؤاخذه و عقوبت است، در نتیجه وظیفه مکلّف فحص از ادله است و نمی تواند ابتداءً و بدون فحص رجوع به اصل برائت کند.مرحوم شیخ انصاری در رسائل در ضمن دو وجه آیات و روایات را مطرح کرده است یکی ادله وجوب تحصیل علم و تفقّه و دوم ادله ی دال بر مؤاخذه جهّال. مرحوم آخوند نیز به عنوان مانع صحیح از عمل به برائت قبل از فحص، این آیات و روایات را ذکر نموده است. فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات و الأخبارعلى وجوب التفقه و التعلم و المؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم بقوله تعالى كما في الخبر(هلا تعلمت) فيقيد بها أخبار البرائة.[2]

محقق عراقی نیز در نهایه الافکار این وجه را در ضمن طوائف اربعه قرار داده است:

طائفه اولی: ادله دال بر وجوب طلب علم.

طائفه دوم: ادله ی دال بر تفقه در دین همانند آیه مبارکه نفر و..

طائفه سوم: ادله ی دال بر امر به سوال از ائمه علیهم السلام همانند آیه شریفه «فاسئلوا اهل الذکر» و روایات تفسیری در ذیل آیه مبارکه مثل معتبره وشّاء «نحن اهل الذکر و نحن المسئولون عنه».

طائفه چهارم: روایاتی که دلالت می کند مخالفت با تکلیف واقعی که منشأش جهل باشد مورد مؤاخذه و عقوبت است همانند مثل معتبره مسعدة بن زید «... انّ الله تعالی یقول للعبد یوم القیامة عبدی أ کنت عالماً فإن قال نعم قال له أ فلا عملت بما علمت و إن قال کنت جاهلاً قال له أ فلا تعلّمت حتّی تعمل»[3] و روایات دیگر به این مضمون که دلالت می کند مجرّد جهل عذر در مخالفت حساب نمی شود.

عبارت نهایه الافکار این چنین است: و منها الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم كآيتي النفر و السؤال و الاخبار الدالة على الحث و الترغيب في التفقه و الذم على ترك السؤال، بتقريب انه لو لا وجوب الفحص لم يكن وجه لإيجاد السؤال و الذم على تركه مع كون الشبهة بدوية الجارية فيها عموم كل شيء لكل حلال و حديث الرفع و الحجب(و منها) الاخبار الدالة على مؤاخذة الجاهل بفعل المعاصي من جهة ترك تفقههم في الدين، مثل قوله صلى اللّه عليه و آله فيمن غسل مجدورا اصابته جنابة فكز و مات قتلوه قتلهم اللّه أ لا سألوا أ لا يمموه(و قوله عليه السلام) فيمن أطال الجلوس في بيت الخلإ لاستماع الغناء ما كان أسوأ حالك لو مت على هذه الحالة، بتقريب الذم على إطالة الجلوس لاستماع الغناء انما هو لعدم تعلمه حرمة الإطالة لاستماع الغناء(و قوله عليه السلام) في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة من انه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت فان قيل نعم قيل فهلا علمت و ان قال لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل حيث يدل على وجوب التعلم مقدمة للعمل و عدم جواز الأخذ بالبراءة بمجرد الشك في التكليف قبل استفراغ الوسع في الأدلة فيقيد بها أدلة البراءة.[4]

در کلمات اصولیون به این وجه سوم اشکالاتی شده است:

اشکال اول: اشکال عامّ بر تمام این طوائف اشکالی است که محقّق عراقی فرموده که این ادله حمل می شود بر جایی که مکلّف علم اجمالی به تکلیف داشته باشد حمل می شود و ارشاد به حکم عقل در موارد وجود علم اجمالی به تکلیف می شود و به درد شبهه بدویه قبل از فحص نمی خورد.مرحوم آخوند در کفایه به این اشکال و توهّم جواب داده است که اختصاص این ادلّه به مورد علم اجمالی صحیح نیست چون ظاهر این ادلّه این است که مکلف مؤاخذه بر ترک تعلّم و علم می شود و ناظر به جایی است که مکلّف اصلاً تعلّم نکرده است و علم به احکام ندارد نه جایی که مکلف علم اجمالی به احکام و تکالیف دارد. ایشان در کفایه می فرماید: لقوة ظهورها في أن المؤاخذة و الاحتجاج ب‌ ترك التعلم فيما لم يعلم لا ب‌ ترك العمل فيما علم وجوبه و لو إجمالا فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالا.[5]

اشکال دوم: اگر اصل دلالت این ادله را قبول کنیم ولی بازهم اخصّ از مدّعا است، چون ظاهر این ادله،اختصاص به مواردی است که فحص و تعلّم، منجر به علم به واقع شود مثل زمان ائمّه(ع) که با فحص و سوال علم به واقعه پیدا می شد، ولی در زمان ما که فحص منجر به علم به واقعه نمی شود فائده ای ندارد. بقصورها عن إفادة تمام المطلوب، لأنها ظاهرة في الاختصاص بصورة يكون الفحص فيها مؤديا إلى العلم بالواقع، و المطلوب يعم ذلك و ما لم يكن الفحص مؤديا إلى العلم بالواقع.[6]

از این اشکال جواب داده می شود که این طور نیست که همه ادله اختصاص داشته باشد به جایی که با فحص تحصیل علم ممکن باشد بلکه بعض آن اطلاق دارد و مقتضای آنها این است که فحص لازم است چه منجر به حصول علم شود یا نشود، مثل طائفه اول و دوم، ادله لزوم تحصیل علم و تفقّه در دین که اطلاق دارد.