ادامه مبحث خاتمه/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه مبحث خاتمه

بررسی وجه چهارم: مرحوم نائینی فرموده مراتب امتثال چهار تا است، امتثال یقینی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی و امتثال احتمالی و با تمکّن از مراتب قبلی، نوبت به مراتب بعدی نمی رسد.

در نتیجه با تمکّن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال احتمالی نمی رسد چون در تحقق عبادت باید عنوان طاعت محقق شود و عبد از بعث مولا و امر او منبعث شود و این متوقّف بر علم به تعلّق امر است و با احتمال امر عبد نمی تواند منبعث شود و چنین امتثالی مصداق انبعاث و طاعت حقیقی نخواهد بود.

و اگر هم شک پیدا شود که امتثال اجمالی کفایت می کند یا نه، مورد قاعده اشتغال است چون از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر خواهد شد که عقل حکم به اخذ جانب تعیین خواهد نمود.

به این وجه اشکال شده که قبول داریم در تحقق عبادت باید عنوان طاعت محقق شود ولی در تحقق طاعت امتثال تفصیلی بودن دخیل نیست، بلکه همان طور که با امتثال تفصیلی عنوان طاعت محقق می شود با احتیاط و امتثال اجمالی هم این عنوان محقق می شود.

انبعاث از احتمال امر هم موجب تحقق عنوان طاعت می شود، بله اکتفاء به امتثال احتمالی به تنهایی کافی نیست ولی امتثال اجمالی با اتیان به تمام محتملات مانعی ندارد و کافی است.

و در امتثال اجمالی در حقیقت مکلّف منبعث از امر معلوم می شود، منتها انبعاث از امر معلوم به دو کیفیت امتثال می شود یکی با امتثال تفصیلی و دیگری با امتثال اجمالی و هر کدام که انجام شود برای تحقق عنوان طاعت کافی است.

محقق عراقی در این باره می گوید: (فتلخص) ان المعتبر عقلا في حقيقة القرب و الطاعة هو مطلق الانبعاث عن امر المولى جزميا أو احتماليا، و انه كما يصدق الامتثال و يتحقق حقيقة الطاعة في صورة كون الانبعاث عن الأمر بواسطة الجزم به، كذلك تتحقق في صورة كون الانبعاث عنه بواسطة احتماله.[1]

مرحوم امام خمینی نیز در تهذیب الاصول می گوید: أنّ ما ذكره من حديث المراتب في الإطاعة ممّا لا دليل عليه؛ فإنّ العقل إنّما يستقلّ بوجوب الإتيان بتمام ما وقع تحت دائرة الطلب، مع جميع قيوده و شروطه؛ سواء أتى به بالأمر القطعي أو باحتماله. فلو احتمل وجوب الجمعة مع التمكّن عن العلم التفصيلي و أتى بها باحتمال الأمر صحّ لو وافق المأتي مع المأمور به.[2]

اما قسمت دوم فرمایش مرحوم نائینی که در مقام شک نوبت به قاعده اشتغال می رسد چون شک در کفایت امتثال اجمالی به دوران امر بین تعیین و تخییر بر می گردد. اما اشکال شده که:

اولا: طبیعی امتثال و اتیان به مأموربه، جامع بین امتثال اجمالی و تفصیلی است و شک بر می گردد به اینکه علاوه بر جامع و طبیعی امتثال، آیا خصوصیت تفصیلی بودن هم لازم است یا نه؟

ثانیا: در دوران امر بین تعیین و تخییر ما برائتی هستیم چون تعیینی بودن ضیق و کلفت اکثر بر مکلّف دارد و نسبت به او اصل بلا معارض جاری می شود.شک می کنیم خصوص امتثال تفصیلی تعیّن دارد یا خیر؟ نسبت به او برائت جاری می شود.

نتیجه بحث: اینکه احتیاط در عبادات نیز مطلقا حسن است و محذوری ندارد و حتی با تمکن از امتثال علمی تفصیلی نیز می توان اکتفاء به امتثال اجمالی و احتیاطی نمود.