ادامه مبحث خاتمه/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه مبحث خاتمه

وجه چهارم: مرحوم نائینی فرموده با تمکّن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد چون حقیقت اطاعت این است که انسان با قصد علمی و جزمی قصد امر و اطاعت بکند نه با احتمال اطاعت و امر چنان که در موارد احتیاط این چنین است. ایشان در فوائد الاصول می فرماید: نعم يعتبر في حسن الاحتياط عقلا عدم التمكّن من إزالة الشبهة، فانّ مراتب الامتثال عقلا أربعة: الأوّل: الامتثال التفصيليّ‌. الثاني: الامتثال الإجمالي. الثالث: الامتثال الظنّي. الرابع: الامتثال الاحتمالي و لا يجوز الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلاّ بعد تعذّر المرتبة السابقة، فانّه فيما عدا المرتبة الأولى لا يمكن قصد امتثال الأمر التفصيليّ حال العمل، و يعتبر في حسن الطاعة الاحتماليّة عدم القدرة على الطاعة التفصيليّة، و لا يحسن من المكلّف في مقام الطاعة قصد الأمر الاحتمالي مع التمكّن من قصد الأمر القطعي التفصيليّ‌، لأنّ حقيقة الطاعة هي أن تكون إرادة العبد تبعا لإرادة المولى بانبعاثه عن بعثه و تحرّكه عن تحريكه.[1]

بررسی وجه اول: نسبت به وجه اول اشکال شده که دلیلی بر اعتبار قصد وجه و تمییز در صحت عبادت نداریم، بلکه برای صحت عبادت،اتیان ماموربه با قصد قربت و اضافه عمل به مولاکفایت می کند. غیر از قصد قربت چیزی به عنوان قصد وجه و تمییز در عبادات معتبر نیست، بلکه مقتضای اطلاق مقامی و لفظی عدم اعتبار قصد وجه و تمییز است، در تقریب مطلب گفته شده اگر احتمال دخل قیدی در واجب بدهیم و آن قید، قیدی است که نوع مردم از آن غافل اند شارع مقدس باید قرینه بیاورد و الا اخلال به غرض ورزیده است،پس ثبوت قیدیت احتیاج به بیان دارد و نسبت به قصد وجه و تمییز در هیچ دلیلی بیان نیامده است.همچنین اعتبار قصد وجه و تمیز در عبادات بر خلاف سیره مستمره بین متشرعه و حتی علما می باشد.

مضافاً بر اینکه اگر دلیل بر عدم قصد وجه هم نداشته باشیم نهایتاً شک در اعتبار قصد وجه و تمییز در عبادت می شود و نسبت به آن برائت جاری می شود. مرحوم نائینی در این باره می فرماید: فلأنّه لم نعثر فيما بأيدينا من الأخبار على ما يدلّ على اعتبار شيء من ذلك في العبادة، مع أنّ المسألة ممّا تعمّ به البلوى و يتكرّر الحاجة إليها ليلا و نهارا، و ليست من المرتكزات في أذهان العامّة حتّى يصحّ للشارع الاتّكال على ذلك، بل هي من المسائل المغفول عنها غالبا، و ما هذا شأنه يلزم على الشارع التأكيد في بيانه، فعدم الدليل في مثل ذلك دليل العدم. و يصحّ لنا دعوى القطع بعدم اعتبار هذه الأمور في العبادة. ثمّ إنّه لو سلّم عدم حصول القطع من ذلك فلا أقلّ من الشكّ فيه، فتجري فيه أصالة البراءة.[2]

مرحوم امام خمینی(ره) نیز در تهذیب الاصول می گوید: إنّ الإطاعة و العصيان من الاُمور العقلائية، و لا يتوقّف تحقّق الإطاعة على كون انبعاثه عن أمره و بعثه، بل يكفي في ذلك أن يكون العبد آتياً بالشيء لأجله تعالى؛ متقرّباً بعمله راجياً الوصول إلى أغراضه، و هو محقّق مطلقاً؛ سواء كان عالماً بالأمر أو محتملاً. و الحاصل: أنّ عبادية العبادة لا يتوقّف على ما ذكره، بل يكفي ما ذكرنا.[3]

بررسی وجه دوم: وجه دوم اجماعی بود که در کلام متکلّمین شیعه همچون سید مرتضی و سید رضی آمده بود به این وجه اشکال شده که چنین اجماعی ثابت نیست و تنها بر اعتبار اصل قصد قربت در صحت عمل اتفاق نظر وجود دارد و شاید متکلّمین خیال کرده اند که قصد قربت بدون قصد وجه و تمییز محقق نمی شود و مستند اجماع آنان همان توهم حکم عقل به لزوم اعتبار قصد وجه و تمیز در عبادات است.مضافا بر اینکه کلام سید مرتضی و سید رضی هم دلالتی بر اجماع ندارد، آنچه که مورد کلام آنها بوده ترک تعلم و فحصی است که موجب نقص در عمل شود ولی در محل بحث با اتیان عمل احتیاطاً نه تنها موجب نقص در عمل نمی شود، بلکه احراز می شود که عمل به نحو کامل انجام شده است.

مرحوم امام خمینی(ره) در این باره می گوید: و الإجماع المدّعى من أهل المعقول و المنقول، المؤيّد بالشهرة المحقّقة، المعتضدة بما عن الرضي من أنّه اتّفقت الإمامية على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها، لا يرجع إلى شيء؛ لأنّ من المحتمل جدّاً أن يكون الإجماع مستنداً إلى حكم العقل الواضح عندهم من لزوم اعتبار قصد الوجه و الجزم في النية؛ لأنّ تحصيل الإجماع في هذه المسألة ممّا للعقل إليها سبيل صعب؛ لو لم يكن بمستحيل.[4]

بررسی وجه سوم: مرحوم شیخ انصاری فرموده: با تمکّن از امتثال تفصیلی، تکرار عمل و احتیاط نمودن در نظر عرف، لعب به امر مولا حساب می شود، خواندن چهار نماز به چهار طرف با امکان امتثال تفصیلی بازیچه قرار دادن امر مولا می باشد و چنین امری از شئون عبویت و بندگی به دور است و بر خلاف سیره متشرّعه می باشد. ایشان در رسائل می فرماید: و لذا يعدّ تكرار العبادة - لإحراز الواقع - مع التمكّن من العلم التفصيليّ به أجنبيّا عن سيرة المتشرّعة، بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة - بأن صلّى في موضع تردّد فيه القبلة بين أربع جهات، في خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجدا على خمسة أشياء أحدها ما يصحّ السجود عليه، مائة صلاة - مع التمكّن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة، يعدّ في الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى.[5]

مرحوم آخوند در کفایه اشکال کرده است که:

اولا: تکرار اگر به انگیزه عقلایی انجام شود، لعب به امر مولا نیست.

ثانیا: مطلق لعب در عمل منافات با عبادیت ندارد، اگر قصد در اتیان عمل قربی باشد و به خاطر امر شارع عمل را انجام دهد منتها در کیفیت امتثال تکرار و لعب باشد نه در اصل عمل، محذور و اشکالی نخواهد داشت.

در کفایه این طورآمده است: و توهم كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى و هو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد لوضوح أن التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائي مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي و كان أصل إتيانه بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافي قصد الامتثال و إن كان لاغيا في كيفية امتثاله.[6]