ادامه تنبیه ششم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه ششم

جواب دوم مرحوم آیت الله خویی از اشکال عدم امکان تصور زیاده:

مضافا بر این که در نظر عرف وجود ثانی زیاده در عمل حساب می شود حتی در جایی که از باب بشرط لا اخذ شده باشد و از نظر عرفی در این صورت هم عنوان زیاده صادق است گرچه با دقت و تحلیل عقلی زیاده به نقیصه بر می گردد و لذا در روایات هم عنوان " من زاد فی صلاته " بسیار استعمال شده است و ملاک در تحقق عنوان زیاده همان زیاده عرفیه می باشد..

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: هذا، و لكن يمكن أن يقال: إنّ مقام الإمكان الثبوتي غير مقام الصدق العرفي، و لا إشكال في صدق الزيادة عرفا على الوجود الثاني فيما إذا كان الواجب صرف الوجود كما لا إشكال أيضا في صدق الزيادة عرفا على العدد المضاف إلى عدد الواجب كما في باب الركعات، فانّ الركعة الثالثة زيادة في ركعتي الصبح، و الركعة الرابعة زيادة في ثلاث المغرب..... و على كلّ حال: عدم إمكان تحقّق زيادة الجزء أو الشرط ثبوتا لا ينافي صدق الزيادة عرفا، و الموضوع في أدلّة الزيادة إنّما هو الزيادة العرفيّة، فتأمّل جيّدا.[1]

مرحوم امام خمینی نیز می گوید: نعم، الزيادة في الجزء ممكنة بالمعنى العرفي، فإذا تكرّر الجزء يصدق على الثاني منه أنّه زيادة في المركّب غير محتاج إليه.[2]

مرحوم محقق عراقی و شهید صدر جواب دیگری ارائه کرده اند،خلاصه آن این است که زیادی اگر بخواهد در مرکّبی تحقق پیدا کند چه مرکّب حقیقی خارجی باشد و چه مرکب اعتباری باشد، تحقق زیادی احتیاج به دو شرط دارد:

شرط اول: این که مرکّب به نحوی باشد که قابلیت اشتمال بر شیء زائد را داشته باشد، محقق عراقی تعبیر کرده که زائد باید مسانخ و از جنس مرکّب باشد ولی زائد اگر به نحوی باشد که اجنبی محض باشد در این صورت قابلیت اشتمال و انضمام مرکب احراز نمی گردد و لذا عنوان زیاده محقق نیست، مثلا سنگ ریزه اگر در ظرف روغن ریخته شود تعبیر به "زاد"صحیح نمی باشد. و لذا در مرکّبات اعتباریه، آنچه که محقق زیادی است قصد جزئیت است، در صورتی گفته می شود که فلان امر زیادی در نماز است که نماز قابلیت اشتمال آن را داشته باشد و آن امر با قصد جزئیت محقق شود مثلا رکوع ثانی با قصد جزئیت خارج از حد مامور به و حدّ تکلیف است لذا مصداق زیاده خواهد بود و بدون قصد جزئیت اجنبی بوده و هم سنخ با نماز نخواهد بود.

محقق عراقی در نهایه الافکار می گوید: لا شبهة في انه يعتبر في صدق الزيادة الحقيقية في الشيء ان يكون الزائد من سنخ المزيد عليه و بدونه لا يكاد يصدق عنوان الزيادة الحقيقة،.......... فإذا كان المركب بنفسه من العناوين القصدية كالصلاة مثلا على ما هو التحقيق من ان حقيقتها عبارة عن الأفعال و الأذكار الخاصة الناشئة عن قصد الصلاتية، لا انها عبارة عن مجرد الأفعال و الأذكار و الهيئات الخاصة و لا مجردة عن قصد الصلاتية بشهادة عدم حرمتها كذلك على الحائض إذا أتت بها على الكيفية الخاصة لا بعنوان الصلاتية، يحتاج في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتية بالجزء المأتي به أيضا.[3]

شرط دوم: این که حد و مرزی برای مرکّب وجود داشته باشد که به لحاظ آن حدّ، زیادی معنا پیدا کند و الا اگر برای مرکّب حدّی وجود نداشته باشد، زیادی تحقق پیدا نمی کند، در مرکّبات اعتباریه حدّ مرکّب از نحوه اخذ معتبر به وجود می آید که به لحاظ مقام تعلّق امر،حدّ مرکّب به وجود می آید. ایشان می فرماید: يعتبر أيضا في صدق عنوان الزيادة في الشيء ان يكون المزيد فيه مشتملا على حد مخصوص و لو اعتبارا حتى يصدق بالإضافة إليه عنوان الزيادة و عدمها.[4]

بعد از اعتبار این دو شرط فرموده اند در صورتی که جزء به نحو لابشرط أخذ شده باشد در این صورت وجود دوم جزء همچون رکوع دوم به قصد جزئیت حقیقتا مصداق زیاده می باشد چون اولا هم سنخ با اجزای نماز می باشد و ثانیا اتیان به آن موجب خروج از حد صلاتیت می شود.