تنبیه ششم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه ششم

تنبیه ششم: حکم زیادی در اجزاء

بحث در این تنبیه در دو مقام مطرح می شود: مقام اول امکان تحقق زیادی در مرکّبات ارتباطی و اموری که در تحقق زیادی معتبر می باشد و مقام دوم اینکه حکم زیادی چیست و آیا اتیان به زائد در مرکّبات ارتباطی مبطل عمل می باشد یا نه؟ در مقام دوم بحث در دو مرحله مقتضای ادله ی اجتهادیه و اصول عملیه واقع می شود و در انتها هم این بحث مطرح می شود اگر فی حدّ نفسه تحقّق زیادی موجب بطلان عمل نشد، آیا از جهت تشریع و اخلال به قصد قربت زیادی موجب بطلان عمل می شود یا خیر؟

مقام اول: امکان تحقق زیادی در مرکبات اعتباریه:

مرحوم آخوند در کفایه فرموده زیادی در مرکّب در جایی تحقق پیدا می کند که مرکّب نسبت به وجود این امر زائد لا بشرط باشد، در اینجا زیادی محقق می شود ولی اگر اجزای مرکّب به شرط لا أخذ شده باشد اینجا از موارد زیادی نیست بلکه از موارد نقیصه خواهد بود، مثلا اگر رکوع به شرط لا از وجود ثانی باشد در مواردی که رکوع دوم صورت گیرد که به ظاهر زیادی است، در حقیقت اینجا اخلال به مرکّب از جهت نقیصه است نه زیاده چون جز نماز که رکوع به شرط لا باشد در واقع محقق نشده است.عبارت ایشان در کفایه این چنین است: أنّه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته و إلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه و ذلك لاندارجه في الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا.[1]

برخی از اصولیون اشکال کرده اند که اصلا در مرکّبات اعتباریه تحقق زیاده ممکن نیست، چون آنچه به عنوان جزء در مرکّب اخذ می شود یا علی نحو الاطلاق است یا اینکه مقیّد به وجود واحد است، اگر به نحو مطلق جزء اخذ شود، زیاده امکان ندارد، چون وقتی مطلق رکوع جزء باشد شامل رکوع واحد و متعدّد می شود، اگر مکلّف دو رکوع را انجام دهد هر دو مصداق مامور به و جزء خواهد شد و زیاده معنا ندارد، اگر قرائت حمد به نحو لا به شرط جزء بوده است، این طبیعی همان طور که با یک مرتبه تحقق پیدا می کند با ده مرتبه هم تحقق پیدا می کند مثلا اگر اکرام عالم یا فقیر واجب شده باشد یک عالم هم مصداق طبیعی است، ده عالم هم مصداق طبیعی است، یا اگر اعطای درهم به فقیر واجب است، یک درهم بدهید امتثال محقق شده، ده درهم هم بدهید امثال محقق شده است، نمی توانید بگویید آن کسی که ده درهم داده است نه درهم اضافه داده است و اگر جزء به نحو مقیّد و به شرط لا از وجود ثانی باشد، اگر مکلّف رکوع دوم را انجام داد، ایجاد رکوع دوم باعث فقدان جزء و نقیصه خواهد شد، لذا اخلال به مرکّب از جهت نقیصه خواهد شد نه تحقق زیاده.

مرحوم نائینی اینطور اشکال را مطرح کرده اند: أنّه قد يستشكل في إمكان تحقّق الزيادة ثبوتا، فانّ الجزء أو الشرط، إمّا أن يؤخذ بشرط لا، و إمّا أن يؤخذ لا بشرط، و لا ثالث لهما. و على الأوّل: ترجع زيادته إلى النقيصة، لأنّه يلزم الإخلال بقيد الجزء و هو أن لا يكون معه شيء آخر. و على الثاني: لا يكاد تحقّق الزيادة، لأن الضمائم لا تنافي الماهيّة لا بشرط و لا تكون زيادة فيها.[2]

مرحوم آیت الله خویی در جواب فرموده که زیاده حقیقتاً محقق می شود و اعتبار اطلاق و لا بشرطیت منافات با تحقق زیادی ندارد، چون لا بشرط بودن و اطلاق در جزء به دو معنا است، معنای اول این است که ماخوذ در مرکّب جامع و طبیعی بین قلیل و کثیر است طبیعی بدون نظر به وحدت و تعدّد به عنوان جزء اخذ شده است، در این صورت با اتیان رکوع دوم،آن زائد مصداق جزء واجب می شود و اشکال عدم تحقق زیادی وارد است ولی معنای دوم این است که مقصود از لا بشرط یعنی قید ندارد و به نحو صرف الوجود اخذ شده است و "صرف الوجود ینطبق بأوّل وجودات" لذا با رکوع اول مصداق جزء محقق می شود و رکوع دوم دخالت در جزئیت رکوع اول ندارد، در این صورت عنوان زیاده محقق شده اخلال به مرکّب از راه تحقق زیاده خواهد بود.

ایشان در مصباح الاصول می فرماید: أن يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، ففي مثل ذلك و ان كان انضمام الوجود الثاني و عدمه على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأول، فان هذا هو معنى أخذه لا بشرط، إلا أنه لا يقتضى كون الوجود الثاني أيضا مصداقا للمأمور به. و حينئذ تتحقق الزيادة بتكرر الجزء لا محالة.[3]