قاعده میسور/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /قاعده میسور

نتیجه: آن که استدلال به روایت " ما لا یدرک کلّه لاترک کلّه " بر قاعده میسور تمام است ولی مشکل ضعف سندی آن می باشد.

مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل در مقام نتیجه گیری از روایات قاعده میسور می فرماید: فثبت ممّا ذكرنا: أنّ مقتضى الإنصاف تماميّة الاستدلال بهذه الروايات؛ و لذا شاع بين العلماء - بل بين جميع الناس - الاستدلال بها في المطالب، حتّى أنّه يعرفه العوامّ‌، بل النسوان و الأطفال.[1]

نکته: شرط جریان قاعده میسور هنگام تعذر برخی اجزا و شرائط ولزوم اتیان به باقی الأجزاء این است که عرفا بر فاقد عنوان میسور صادق باشد و الا اگر مقوّمات و ارکان مرکب متعذر شده باشد به طوری که بر فاقد عنوان میسور صادق نمی باشد،قاعده میسور جاری نخواهد شد و این امر یعنی تشخیص صدق عنوان میسور در مرکبات شرعیه بسیار دشوار است به طوری که گفته شده جریان قاعده میسور نیازمند عمل اصحاب می باشد. مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرماید: يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكّن منه ممّا يعدّ عرفا ميسور المتعذّر، بأن يكون الباقي ركن المركّب و ما به قوامه و كان المتعذّر من الخصوصيّات الخارجة عن الحقيقة و إن كانت معتبرة فيه شرعا أو عرفا، إذ لو لا ذلك لم يصدق على الباقي أنّه ميسور المتعذّر، بل كان أمرا مباينا له، فكلّ ما صدق على المتمكّن منه أنّه ميسور المتعذّر يندرج في القاعدة، و لا بدّ من إحراز ذلك و لا يكفي الشكّ فيه، و هذا ممّا لا إشكال فيه.[2]

مرحوم آخوند خراسانی هم در این زمینه می فرماید: ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيض‌ا لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا و إن كان غير مباين للواجد عقلا.[3]