ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

بررسی کلام محقق عراقی:

ایشان در رابطه با استدلال به این روایت اشکالی مطرح کرده و از آن جواب داده است،اشکال این است که در این روایت اگر مراد کلی و افراد باشد، "لا یترک "ارشادی است به این معنا که عقل حکم می کند با تعذر بعض افراد و مصادیق طبیعت،تکلیف ساقطنشده و باید بقیه مصادیق آن اتیان شود و "لایترک" در روایت ارشاد به این حکم عقلی می باشد ولی اگر مراد کل و اجزاء باشد "لا یترک" نهی مولوی تاسیسی می شود یعنی با تعذر کل باید بقیه اجزای مرکب اتیان شود و عبارت "لا یترک" نمی شود در استعمال واحد هم ارشادی و هم مولوی باشد و جامعی هم بین مولویت و ارشادیت وجود ندارد، لذا این روایت مجمل خواهد شد و قابل استدلال نخواهد بود.ایشان در نهایه الافکار می فرماید: اما المناقشة» في الرواية بان لازم شمولها لكل من الكل و الكلي هو ان يكون قوله لا يترك مستعملا في الإرشاد و المولوية معا، لأنه في الكلي الّذي تحته افراد يكون الأمر بإتيان الميسور من افراد الطبيعي المأمور به بعد انحلال خطابه إلى خطابات متعددة حسب تعدد الافراد إرشاديا محضا لاستقلال العقل بوجوب الإتيان بالافراد الممكنة من الطبيعي و عدم سقوط وجوبها بسقوط الوجوب عن الافراد المتعذرة و في الكل ذي اجزاء يكون الأمر بإتيان الميسور من الاجزاء مولويا ناشئا عن داعي البعث و التحريك..و حيث لا جامع بينهما يلزم في فرض إرادة الأعم استعمال الأمر في المعنيين.[1]

مرحوم آیت الله خویی نیز اشکال را این گونه طرح کرده اند: إن امر الرواية دائر بين حملها على تعذر الإتيان بمجموع أجزاء المركب مع التمكن من بعضها، ليكون الوجوب المستفاد منها مولويا و بين حملها على تعذر بعض افراد الواجب مع التمكن من البعض الآخر، ليكون الوجوب إرشاديا إلى حكم العقل بعدم سقوط واجب بتعذر غيره. و حيث انه لا جامع بين الوجوب المولوي و الإرشادي لتكون الرواية شاملة لهما، و لا قرينة على تعيين أحدهما، فتكون الرواية مجملة غير قابلة للاستدلال بها.[2]

بعد خود محقق عراقی در جواب فرموده که در صیغه و امر و نهی مستعمل فیه در جمیع موارد واحد است و آن همان نسبت طلبیه و تحریکیه است و مولویت و انشائیت از دواعی انشاء طلب می باشد همانند انشاء طلب به داعی تهدید و امتحان و دیگر دواعی، لذا استفاده مولویت و ارشادیت از خطاب "لایترک" به لحاظ استعمالات مختلف مانعی ندارد. (فمندفعة) بما حققناه في محله من ان المستعمل فيه الأمر و الصيغة في جميع الموارد لا يكون إلاّ معنى واحدا و هو إيقاع النسبة التحريكية بين المادة التي طرأت عليها الصيغة و بين الفاعل المخاطب بها، و ان حيث المولوية و الإرشادية و غيرهما انما تكون من دواعي الإنشاء في مقام الاستعمال، فانه قد ينشأ المتكلم بداعي البعث الجدي و الطلب الحقيقي فيكون بعثا حقيقيا و قد ينشأ بداعي الإرشاد فيكون إرشادا و قد ينشأ بداعي التهديد فيكون مصداقا للتهديد.[3]

نتیجه: استدلال به روایت " ما لا یدرک کلّه لاترک کلّه " بر قاعده میسور تمام است ولی مشکل ضعف سندی آن می باشد.

مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل در مقام نتیجه گیری از روایات قاعده میسور می فرماید: فثبت ممّا ذكرنا: أنّ مقتضى الإنصاف تماميّة الاستدلال بهذه الروايات؛ و لذا شاع بين العلماء - بل بين جميع الناس - الاستدلال بها في المطالب، حتّى أنّه يعرفه العوامّ‌، بل النسوان و الأطفال.[4]

نکته: شرط جریان قاعده میسور هنگام تعذر برخی اجزا و شرائط ولزوم اتیان به باقی الأجزاء این است که عرفا بر فاقد عنوان میسور صادق باشد و الا اگر مقوّمات و ارکان مرکب متعذر شده باشد به طوری که بر فاقد عنوان میسور صادق نمی باشد،قاعده میسور جاری نخواهد شد و این امر یعنی تشخیص صدق عنوان میسور در مرکبات شرعیه بسیار دشوار است به طوری که گفته شده جریان قاعده میسور نیازمند عمل اصحاب می باشد.

مرحوم نائینی در فوائد الاصول می فرماید: يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكّن منه ممّا يعدّ عرفا ميسور المتعذّر، بأن يكون الباقي ركن المركّب و ما به قوامه و كان المتعذّر من الخصوصيّات الخارجة عن الحقيقة و إن كانت معتبرة فيه شرعا أو عرفا، إذ لو لا ذلك لم يصدق على الباقي أنّه ميسور المتعذّر، بل كان أمرا مباينا له، فكلّ ما صدق على المتمكّن منه أنّه ميسور المتعذّر يندرج في القاعدة، و لا بدّ من إحراز ذلك و لا يكفي الشكّ فيه، و هذا ممّا لا إشكال فيه.[5]

مرحوم آخوند خراسانی هم در این زمینه می فرماید: ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيض‌ا لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة و إن كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا و لأجل ذلك ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها موردا لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا و إن كان غير مباين للواجد عقلا.[6]