ادامه تنبیه پنجم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه پنجم

بررسی دلالت و مفاد روایت اول: " إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم "

در این روایت نسبت به کلمه "شیء" دو احتمال مطرح است: یکی اینکه مقصود امر مرکّب دارای اجزاء باشد، دوم اینکه مراد امر کلی دارای مصادیق و افراد باشد.

در کلمه "منه" هم سه احتمال داده شده است: یکی اینکه "من تبعیضیه" است به معنای بعضی از آن شیء، دوم اینکه "من بیانیه" باشد یعنی خود آن شیء و سوم اینکه من به معنای باء برای تعدیه باشد.

در کلمه "ما "در ما استطعتم نیز دو احتمال داده شده است: یکی موصوله یعنی آن مقداری را که می توانید انجام دهید و دوم مصدریه زمانیه یعنی وقتی که می توانی و قدرت و استطاعت داری انجام بده.

استدلال بر این روایت بر قاعده میسور متوقّف بر این است که من تبعیضیه باشد و مقصود از شیء هم مرکّب دارای اجزاء باشد نه کلّی دارای افراد و مصادیق تا معنای آن این شود که هرگاه به مرکب دارای اجزاء امر شدید هر مقدار از اجزای آن مرکب را می توانید و برایتان میسور است را اتیان نمایید. در حالیکه در خصوص روایت اول به ملاحظه شأن نزول روایت که حج در هر سال، فرد و مصداقی از حج می باشد مقصود از شیء کلّی دارای مصادیق و افراد است نه مرکب دارای أجزاء تا به درد محل بحث بخورد. لذا "من" در حدیث یا بیانیه است به معنای اینکه زمانی که امر به شیئی شدید هر تعداد از مصادیق و افراد آن را می توانید اتیان کنید. مرحوم آیت الله خویی می فرماید: أن تكون كلمة ما موصولة و كلمة من بيانية، فيكون حاصل المعنى انه إذا أمرتكم بطبيعة فأتوا ما استطعتم من افرادها.[1]

و یا اینکه "من" زائده باشد و "ما" مصدریه زمانیه یعنی هر زمان امر به شیئی شدید هر زمان که قدرت و استطاعت داشتید آن را به جا آورید. که کنایه از اشتراط تکالیف به قدرت می باشد. مرحوم آقای خویی می فرماید: أن تكون كلمة من زائدة كما في قوله تعالى:(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) أو تكون للتعدية بمعنى الباء و كلمة ما مصدرية زمانية، فيكون حاصل المعنى انه إذا أمرتكم بشيء فأتوا به حين استطاعتكم، فلا يستفاد من الرواية إلا اشتراط التكليف بالقدرة الساري في جميع التكاليف الشرعية.[2]

مرحوم آخوند نیز در کفایه می فرماید: و دلالة الأول مبنية على كون كلمة(من) تبعيضية لا بيانية و لا بمعنى الباء و ظهورها في التبعيض و إن كان مما لا يكاد يخفى إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح لاحتمال أن يكون بلحاظ الأفراد و لو سلم فلا محيص عن أنه - هاهنا - بهذا اللحاظ يراد حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج بعد أمره به.[3]

مرحوم آقای صدر نیز می گوید متن این روایت از بعض جهات اجمال و استبعاد داشته و قابل استدلال نمی باشد.

1. در روایت نهی از سوال در احکام شده و اینکه سوال سائل موجب تحقق حکم و جعل تشریع می شود و این قابل التزام نمی باشد که سبب وجوب شرعی، سوال سائل باشد چون تشریع الهی دائر مدار مصالح و مفساد واقعیه است و سوال سائل موجب جعل حکم نمی شود.

2. پیامبر(ص) در این روایت فرموده با گفتن(نعم) تکلیف بر شما واجب می شود،در حالیکه شما قدرت انجام آن را ندارید و این موجب کفر می شود و این قابل التزام نیست که با ترک تکلیف غیر مقدور،مکلف مواخذه شده و موجب کفر او شود.

3. قاعده ای در روایت آمده که هنگام امر به شیء مقدار میسور آن باید انجام شود، اگر این قاعده ناظر به بحث کل و جزء باشد مورد سوال راوی را شامل نمی شود که کلی و فرد است و اگر مفاد قاعده ناظر به کلی و افراد باشد، به درد قاعده میسور نمی خورد و مقدار میسور از افراد و مصادیق طبیعی هم در باب حج قابل التزام نیست که هرکس به هر تعدادی که می تواند واجب باشد حج به جا آورد و این خلاف ظاهر نصوص است.

همه این امور موجب وهن روایت و عدم صحت استدلال به آن خواهد شد.ایشان در بحوث می فرماید: إلاّ ان هناك مناقشات أخرى حول هذه الرواية ربما تستوجب إجمال مدلولها، نوردها فيما يلي:

ان ظاهر الحديث ان السؤال بنفسه يمكن ان يكون محركا للتشريع و منبها إليه بحيث لو سئل لوجب، و هذا غريب في بابه، فان التشريع يتبع المصالح و المفاسد الواقعية لا سؤال السائلين و فحصهم.

ان ظاهره ان النبي صلى اللّه عليه و آله لو قال نعم لوجب و لو وجب لما استطاعوا فيتركوا فيكفروا مع انه مع عدم الاستطاعة يرتفع الوجوب فكيف يعقل ان يكونوا بذلك كفارا.

3 - ان القاعدة لو أريد تخصيصها بباب الكل و الجزء لم يناسب مع مورد الحديث، و لو أريد جعلها تشمل باب الكلي و الفرد فتصوير ذلك يكون بأحد أنحاء ثلاثة كلها غريبة في المقام. [4]

نتیجه: آن که روایت اول هم ضعف سندی و هم ضعف دلالی دارد و لذا قابل استدلال نمی باشد.