ادامه تنبیه چهارم/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه چهارم

علاوه بر این شرط جریان برائت این است که رفع مشکوک متضمّن توسعه بر مکلّف باشد و در این مثال لو سلّم که سببیبت امر مجعول شرعی باشد ولی جریان آن موجب توسعه بر مکلف نخواهد شد چون سببیت غسل مرتین برای حصول طهارت که مشکوک نیست بلکه آن مورد یقین است که با دوبار شستن یقینا طهارت حاصل می شود. بله نسبت به سببیت غسل مره شک وجود دارد ولی اشکال این است که جریان برائت نسبت به سببیت غسل مره توسعه بر مکلف ایجاد نمی شود و امتنان بر او نمی باشد چون موجب ضیق بر مکلف است زیرا نتیجه برائت از سببیت غسل مره این است که شارع آن را سبب برای طهارت قرار نداده است پس شستن دوبار لازم است اینکه نتیجه اش تضییق بر مکلف می شود نه توسعه، لذا رکن سوم برائت در مقام مفقود است و لذا برائت جاری نخواهد شد. و إن قلنا بجعل السببيّة و لكن لم نقل بجعل الجزئيّة و الشرطيّة بجعل مغاير لجعل السببيّة، فالشكّ في جزئيّة شيء للسبب أو شرطيّته يرجع إلى الشكّ في جعل الشارع سببيّة الأقلّ‌، للقطع بسببيّة الأكثر، و رفع السببيّة عن الناقص يقتضي عدم تعلّق الجعل الشرعي به، و لازم ذلك عدم ترتّب المكلّف به على الناقص، و هذا ينتج عكس المقصود، لأنّ المقصود من إجراء البراءة هو ترتّب المكلّف به على الناقص.[1]

مرحوم آقای صدر نیز در تقریب کلام مرحوم نائینی این چنین می فرماید: ان البراءة إذا أريد إجرائها عن أصل وجوب الطهارة في الصلاة فهو غير مشكوك فيه بل معلوم، و إذا أريد إجرائها عن سببية الأكثر أي الغسلتين لها فهي أيضا معلومة إذ يعلم بحصولها بذلك. و إذا أريد إجرائها عن سببية الأقل أي الغسلة الواحدة لها فرفع ذلك بالبراءة يعني التضييق على المكلف و لزوم إتيانه بالأكثر و عدم الاقتصار على غسلة واحدة.[2]

اشکالات به فرمایش مرحوم نائینی:

نسبت به کلام مرحوم نائینی که مشکوک باید امر جعلی باشد و سببیت امر جعلی نیست، مرحوم آقای صدر اینطور جواب داده است که اولا این با مبنای مرحوم نائینی سازگاری ندارد چون ایشان در دوران بین اقل و اکثر در اجزاء به ملاحظه خود جزئیت برائت را جاری دانست، و ثانیا اشکال مجعول شرعی بودن جزئیت هم این طور قابل جواب است که جزئیت به لحاظ منشأ انتزاعش قابل جعل است، لذا در مورد بحث هم اینطور گفته می شود که گرچه خود سببیت امر جعلی نباشد ولی جعل تبعی به لحاظ منشأ انتزاع دارد و در حقیقت شک در این است که ما هو الاکثر سبب قرار داده شده است یا ما هو الاقل؟ طبیعی ایجاب و قبول سبب قرار داده شده است یا طبیعی با خصوصیت خاص سبب قرار داد شده است و همین مقدار برای جریان برائت کافی است.

مرحوم آقای صدر می فرماید: و فيه: أولا - هذا خلاف مسلكه المتقدم في أصل هذا البحث، حيث أجرى البراءة عن الجزئية و المانعية بدعوى انها و ان لم تكن مجعولة بالأصالة إلاّ انها مجعولة بتبع جعل منشئها فيكون امر رفعها و وضعها بيد الشارع أيضا.[3]

به تعبیر دیگر در اسباب شرعیه چون مسبّ امر اعتباری و اختراعی شارع می باشد،اسباب حصول آن نیز باید توسط خود شارع بیان شود و الا ما راهی برای پی بردن به اسباب شرعیه نخواهیم داشت پس خود سببیت اسباب شرعیه نیز نیاز به جعل شرعی دارد و این طور نیست که جعل شرعی مسببات ما را بی نیاز از جعل نسبت به اسباب کند بنابراین سببیت در اسباب شرعیه مجعول شرعی می باشد به تعبیر دیگر در محصّلات شرعیه که عرف با قطع نظر از بیان شارع اسباب را نمی فهمد لذا بیان سبب به عهده شارع است و اهتمام شارع به غرضش بستگی به مقدار بیان سبب دارد، لذا چون شارع متکفّل بیان سبب است به آن اسباب شرعیه گفته می شود و برای مجعول شرعی بودن هم همین مقدار که وظیفه بیان آن به ید شارع باشد کافی می باشد.مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: و أمّا المسبّبات الشرعية المحضة: فبما أنّ أسبابها أيضاً اختراعية لا عقلائية فلا يعقل كفاية تعلّق الجعل بالمسبّب دون سببه أو سببيته؛ لأنّ المفروض أنّ المسبّب ليس أمراً عقلائياً بل اختراعياً، و ما كان كذلك لا يعقل أن يكون له سبب عقلائي أو عقلي أو عادي فلا بدّ أن يكون سببه أيضاً اختراعياً، فلا بدّ من تعلّق الجعل بالسبب و مسبّبه؛ سواء تعلّق ابتداءً بالسبب أو بالمسبّب أو أدّى كلاماً يتكفّل الجعلين.[4]

همچنین نسبت به کلام دیگر مرحوم نائینی که جریان برائت نسبت به اقل موجب توسعه بر مکلف نمی باشد و نسبت به اکثر نیز که مورد شک نمی باشد بلکه سببیت آن متیّقن است می توان پاسخ داد که، قبول داریم که مجرای برائت سببیت اقل نیست چون موجب تضییق بر مکلّف خواهد شد، و مجرای برائت در سببیت اکثر می باشد و اینکه گفته شد که سببیت اکثر مجرای برائت نیست چون علم به سببیت او داریم ناتمام است چون آنچه مورد قطع و یقین است اینکه در ظرف تحقق اکثر مسبّب که طهارت است حاصل می شود ولی آیا سبب حصول طهارت غسل مره بوده است یا غسل مرتین، معلوم نیست، پس احراز نمی شود که اکثر بما هو اکثر سببیت دارد یا نه. لذا شک در سببیت اکثر داریم، برائت نسبت به سببِت اکثر جاری می شود.

نتیجه آن که: در باب اسباب و محصلات شرعیه می توان برائت از اکثر را جاری نمود به این تقریب که سببّیت اقل برای حصول مسبب شرعی متیقن است و نسبت به سببیت اکثر شک داریم، برائت جاری خواهد شد چون هم سببّیت امر مجعول شرعی می باشد و هم جریان برائت موجب توسعه و امتنان بر مکلف خواهد شد.