ادامه بحث حکم ملاقی احد اطراف علم اجمالی/أصالة الاحتياط /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث حکم ملاقی احد اطراف علم اجمالی

وجه دوم: علم اجمالی بین ملاقی و طرف ملاقا، علم اجمالی منجّزی نیست، چون شرط تنجیز علم اجمالی این است که منجّز آخری برای بعض اطراف وجود نداشته باشد و الا اگر بعض اطراف علم اجمالی منجّز عقلی سابق داشته باشند علم اجمالی منجّز نخواهد بود چون شرط تنجیز علم اجمالی علم به ثبوت دو تکلیف فعلی علی کل تقدیر می باشد و در محل بحث طرف ملاقا، طرف علم اجمالی اول بود که با آن تنجّز پیدا کرده بود، لذا تکلیف در ناحیه طرف ملاقا منجّز سابق دارد لذا دوباره با علم اجمالی دوم منجّز نخواهد شد، و علم اجمالی دوم شرائط تنجیز را ندارد و با قیام منجّز در بعض اطراف علم اجمالی منحلّ می شود و نسبت به ملاقی شک در اصل تکلیف می شود و مجرای اصل بلا معرض خواهد شد.

مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول می فرماید: فليس العلم الإجمالي الثاني علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير، إذ يحتمل ان يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبة إليه للعلم السابق و معه لا يبقى إلا احتمال التكليف في الملاقي بالكسر، فيجري فيه الأصل النافي بلا معارض. و قد أشرنا سابقا إلى انه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان لا يكون التكليف في بعض أطرافه منجزا بمنجز سابق على العلم الإجمالي، إذ معه لا يبقى إلا احتمال التكليف في الطرف الآخر. و لا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي.[1]