1405/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
شروط صحت قرارداد اجاره رحم/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /شروط صحت قرارداد اجاره رحم
اشکال پنجم: از شرائط صحت اجاره این است که عمل مورد اجاره باید منفعت عقلائیه داشته باشد که به شخص اجاره کننده برگردد. منفعت عقلائیه متصور در تلقیح مصنوعی، بچهدار شدن شخص و حصول رابطه پدری و مادری با طفل متولد شده است.
مرحوم میرزا حبیب اللّه رشتی در کتاب اجاره میگوید: من شرائط الاجارة هو كون العمل ذا منفعة عائدة إلى المستأجر.[1] از شرائط صحت اجاره این است که عمل منفعتی داشته باشد که به اجیر کننده برگردد. لذا در مواردی که در عملیات تلقیح انتساب به پدر و مادر محقق باشد منفعت عقلائیه حاصل است و اجاره صحیح خواهد بود ولی در بعضی از موارد و طبق برخی از مبانی که در تلقیح انتساب به پدر یا مادر حاصل نیست صحت اجاره دچار اشکال میشود.[2] لذا جهت تحقیق در بحث باید از تمامیت کبری و صغری اشکال بحث کنیم:
اولاً: کبری کلی را باید قبول کنیم که از شرائط صحت اجاره وجود منفعت عقلائیه مقصوده است.
ثانیاً: صغری این قاعده در محل بحث تمام نیست چون در برخی موارد تلقیح مصنوعی، منفعت مقصوده عقلایی وجود ندارد.
بحث کبروی که باید مورد اجاره منفعت مقصوده عقلائیه داشته باشد را مرحوم سید یزدی در مسأله 20 عروة الوثقی مطرح نموده است، ایشان این طور آورده است: كل مايمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء.[3] هرچیزی که منفعت محلّله مقصوده عقلایی داشته باشد به صورتی که با استفاده از منفعت، عین از بین نرود و هر عملی که منفعت محلّله داشته باشد اجاره بر آن صحیح است.مورد معاوضه در عقد اجاره باید دارای منفعت مقصوده عقلائیه باشد. دلیل بر این شرطیت اموری میباشد:
دلیل اول: مرحوم آقای حکیم فرموده: اگرعمل دارای منفعت عقلائیه نباشد مالیت ندارد، در نتیجه بذل مال در مقابل چنین عملی مصداق اکل مال به باطل خواهد شد و آیه ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.[4] ؛ اموال یکدیگر را بین خود به صورت نامشروع نخورید، شامل آن میشود.[5]
مرحوم آیت الله خویی به این دلیل اشکال نموده است[6] که آیه مبارکه ناظر به اسباب مجوّز اکل مال است که اگر گرفتن مال مردم به وسیله صحیح مثل تجارت از روی رضایت و معاوضه باشد تصرف در مال صحیح است و اگر از اسباب باطل مثل غارت و قمار و ربا و... باشد گرفتن مال صحیح نیست. امّا اینکه معامله صحیح شرائطش چیست و مالیت در عوضین شرط است یا نه؟ آیه در مقام بیان این جهت نیست و اصلاً ناظر به شرائط صحت معامله نیست. لذا اگر ادله عام «أوفوا بالعقود» شامل موردی شد که منفعت و غرض خاص در آن وجود دارد، آیه نمیتواند صحت اجاره در این مورد را نفی کند.
دلیل دوم: عنوان معامله و معاوضه در صورتی صادق است که عوضین دارای مالیت باشند چون معنای لغوی لغوی و عرفی معاوضه مبادله مال به مال است و وقتی منفعت مقصوده عقلائیه وجود نداشته باشد مالیت منتفی است و در مفهوم اجاره که تملیک منفعت است مالیت اخذ شده است اگر منفعتی مصداق مالیت نباشد تملیک آن عرفاً اجاره نیست.
مرحوم آیت الله خویی در کتاب اجاره اشکال کردهاند[7] که ما دلیلی نداریم که در باب معاوضات، مالیت در عوضین معتبر است و تعریف مبادله مال به مال هم، تعریف لغوی و شرح اسمی و تقریب به معنا است و جامع افراد و مانع اغیار نمیباشد. لذا اگر کسی منفعت و غرض شخصی نسبت به شیئی داشته باشد و به آن رغبت پیدا کند معامله او صحیح خواهد بود.
نسبت به اشکال ایشان میتوان پاسخ گفت که ظهور عرف تعریف مبادله مال به مال در تحدید است لذا این تعریف مکرّر مورد استشهاد خود ایشان و دیگر فقها در بحث معاملات و بیع قرار گرفته است و در موارد عدم مالیت اگر نگوییم معامله و معاوضه صحت سلب دارد ولی لااقل احراز عنوان معامله و معاوضه نمیتوان نمود، لذا تمسک نمودن به اطلاقات و عمومات معاملات و معاوضات از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل میشود.[8]
دلیل سوم: اگر منفعت مقصوده عقلائیه وجود نداشته باشد، اقدام بر این معامله سفهی خواهد بود و معامله سفهی باطل است.مرحوم بجنوردی در قواعد الفقهیة اولین شرط از شرائط صحت اجاره را این مطلب قرار داده است: أن يكون في العمل منفعة محللة مقصودة للعقلاء وإلّا يكون سفهياً.[9] اینکه عمل منفعت محلله مقصوده عقلایی داشته باشد و الّا اجاره سفهی خواهد بود.
مرحوم آیت اللّه سبزواری هم در مهذب الأحکام میگوید: إذ مع عدم تحقق منفعة العقلائية تصير المعاملة سفهية فتبطل حينئذ لفرض ندرة الغرض وعدم اقدام النوع عليه.[10] با عدم تحقق منفعت عقلائیه، معامله سفهی است لذا بخاطر نداشتن غرض و عدم اقدام عقلاء بر چنین معاملهای، معامله باطل است.
بر استدلال به این دلیل اشکال شده است:
اولاً مجرد اینکه غرض نوعی عقلایی به معامله تعلق نگیرد، موجب سفهی بودن معامله نمیشود و اگر شخص به خاطر وجود غرض و رغبت شخصی اقدام بر معاملهای کند، این معامله سفهی نخواهد بود، بلکه به ملاحظه وجود غرض و رغبت شخصی از سفهی بودن خارج میشود.[11]
ثانیاً: اصلاً دلیل بر بطلان معاملات سفهی نداریم بلکه آن چه دلیل داریم بطلان معاملات سفیه است.[12] لذا معامله شخص عاقل به خاطر وجود غرض شخصی گرچه غرض نوعی عقلایی وجود نداشته باشد باطل نیست. و بر شخصی که چند بار چنین معاملهای با وجود غرض شخصی و فقدان غرض نوعی عقلایی انجام دهد اسم سفیه صادق نیست بلکه معامله به خاطر وجود عمومات ضمن معامله و دلیل(الناس مسلطون علی أموالهم) صحیح است و ادله صحت معاملات گرچه ناظر به مواردی است که عقلاء اقدام بر معامله میکنند ولی اگر شخص به خاطر وجود غرض شخصی، گرچه غرض نوعی و منفعت عقلائیه وجود ندارد، اقدام بر معامله کرد، همین که معامله مورد اقدام واقع شود ولو به لحاظ غرض شخصی، ادله امضاء و صحت معاملات شامل آن خواهد شد.
نتیجه بحث اینکه کبرویاً به خاطر دلیل دوم، ما قبول کردیم که باید منفعت مقصوده عقلائیه وجود داشته باشد و الّا مالیت منتفی است و با فقدان مالیت، مورد از موارد معامله عقلائیه خارج میشود و اگر شک در صدق مالیت هم بکنیم به ادله صحت معاملات نمیتوان تمسک کرد و مقتضای قاعده اصالة الفساد در معاملات است.
اما بحث صغروی که در بحث اجاره رحم آیا منفعت مقصوده عقلائیه وجود دارد یا نه؟
تقریب اشکال این بود که در برخی موارد در تلقیح مصنوعی چون انتساب به پدر و مادر منتفی است لذا منفعت عقلایی برای اجاره رحم وجود ندارد که به شخص اجاره کننده برگردد مثل اجاره کردن توسط زن صاحب تخمک در حالی با اجاره رحم دیگری او صاحب فرزند نمیشود بلکه صاحب رحم مادر طفل به حساب میآید(بنابر مبنای اینکه ملاک مادری به صاحب رحم بودن است). یا اجاره مردِ صاحب سلول غیر جنسی زنی را برای حمل جنین شبیهسازی شده از سلول غیر جنسی با اینکه طفل شبیهسازی شده منتسب به صاحب سلول غیر جنسی نمیشود و موارد دیگر. در نظیر این موارد چون انتساب و پدر و مادر گشتن برای طفل متولد شده منتفی است، اجاره باطل خواهد بود چون منفعت مقصوده عقلائیه وجود ندارد. از این اشکال صغروی جوابهایی داده شده است:
1) در مواردی که نسب شرعی منتفی است مثلاً عنوان مادری برای زن صاحب تخمک(بنابر مبنای مادر بودن صاحب رحم) ثابت نمیشود ولی باز هم اجاره توسط زن صاحب تخمک با اینکه عنوان مادری با تولد جنین از رحم اجارهای پدید نمیآید صحیح است چون همین که شوهرش صاحب فرزند شود و پدر گردد منفعت عقلایی دارد که به زن اجاره کننده برمیگردد و آن منفعت این است که شوهرش در معرض ازدواج مجدّد به خاطر فرزند نداشتن قرار نمیگیرد.[13]
بلکه میتوان گفت اصلاً لازم نیست منفعت در اجاره به شخص خودش برگردد بلکه همین که به شوهرش برگردد منفعتی عائد کسی که علاقه و ارتباط نزدیک به او دارد شود برای صحت اجاره کافر است و گویا این که منفعت به خود او برگشته است.
2) گرچه انتساب شرعی منتفی است مثلاً زن صاحب تخمک از طریق اجاره رحم زن دیگری صاحب فرزند شرعی نمیشود(بنابر مبنای بودن ملاک مادری به صاحب رحم بودن) ولی انتساب عرفی که محقق است و نسب عرفی وجود دارد و همین وجود نسب عرفی منفعت عقلایی است که برای صحت اجاره کافی است[14] همین که در عرف و مردم این فرزند متولد شده را فرزند او حساب میکنند گرچه آثار و احکام شرعیه فرزند مترتب نشود. ولی میتوان اشکال کرد که منفعت عقلائیه اجاره رحم، فرزنددار شدن و صدق عنوان پدری و مادری است و وقتی شارع مقدس این منفعت را ملغی نموده است و نسب شرعی و پدر و مادر شدن و ترتیب احکام فرزندی را نفی نموده است لذا نسب عرفی نمیتواند منفعت عقلائیه محلّله باشد بلکه این نظیر موارد الغاء مالیت یک شیء توسط شارع است، مثل الغاء مالیت خمر و خنزیر با اینکه عرفاً مالیت دارند.[15]