1405/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
شرایط صحت عقد اجاره رحم/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی
موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /شرایط صحت عقد اجاره رحم
اشکال سوم: یکی از شرائط صحت اجاره اینست که عمل مورد اجاره دارای منفعتی باشد که شارع اجرت گرفتن و بذل مال در مقابل آن را الغاء نکرده باشد، یعنی از اعمالی نباشد که باید به صورت مجانی انجام شود و اجرت گرفتن در مقابل آنها جایز نیست مثل اتیان به واجبات، تعلیم قرآن، اذان گفتن برای نماز، غسل و تجهیز میّت و...
مرحوم سید یزدی در این باره میفرماید: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس، والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك. اجیر شدن برای انجام واجبات عینیه مثل نماز یا واجبات کفائیه مثل تغسیل و تجهیز اموات و تعلیم مقدار واجب از قرآن و اصول دین و یا قضاوت و فتوی جایز نمیباشد.
در محل بحث از نصوص و روایات استفاده میشود که امور تابع زوجیت مثل استمتاعات و حمل جنین توسط زن و شیر دادن بچه و حضانت فرزند و... همه آنها باید به نحو مجانی باشد و زن حق گرفتن اجرت خاص بابت این اعمال از شوهر ندارد بلکه فقط زن بعد از علقه زوجیت استحقاق نفقه دارد. لذا حامله شدن زن هم از حقوق شوهر و رابطه زوجیت حساب میشود که مبنی بر مجانیت است و زن حق دریافت اجرت و اجاره رحم برای حمل جنین را ندارد.[1]
این بحث را فقها در باب اجرت بر رضاع مطرح نمودهاند که آیا اجرت گرفتن زن برای شیر دادن فرزند جایز است یا نه؟
مرحوم شیخ طوسی در این باره فرموده: إنّ الأم إذا طلبت الأجرة على رضاع الولد فإنّها لا تستحقّ أجراً ولا ينعقد بينها وبين زوجها عقد إجارة فيما يرجع إلى الوطء وتوابعه.
در مقابل مشهور قائلند که اینکه شوهر مالک تمام منافع زن باشد اول کلام است و آنچه که دلیل داریم فقط شوهر مالک حق استمتاع است، لذا زن میتواند برای رضاع و شیر دادن بچه مطالبه اجرت کند.
مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض المسائل میفرماید: هل يجوز استيجار الأم للرضاع؟ المشهور نعم للأصل والعمومات ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. آیا اجیر شدن مادر برای شیر جایز است؟ مشهور به خاطر عمومات و اصل و آیه شریفه قائل به همان هستند.
مرحوم صاحب جواهر نیز در این باره میگوید: كان الوجه الجواز وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، بل لم نعرف فيه خلافاً بيننا إلّا ما سمعته من الشيخ للعمومات والاطلاقات.[2] احتمال جواز اقوی است و موافق با شهرت بین فقها است و مخالفی غیر از شیخ طوسی با این قول پیدا نکردم. دلیلی هم بر وجوب رضاع بر مادر نداریم و آیه شریفه ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ مادران فرزندان خود را تا دو سال کامل شیر دهند، هم فقط در مقام بیان است که رضاع مورد نظر و احکام آن تا دو سال است و دوره شیردهی بچه دو سال میباشد و از روایات[3] هم استفاده میشود که اجباری بر مادر نیست که فرزند را شیر بدهد، بله آنچه مناسب برای بچه است شیر مادر میباشد و مادر هم از همه سزاوارتر برای شیر دادن به بچه است ولی بر او واجب نیست.
ثانیاً مجرد وجوب عمل موجب بطلان اجاره و حرمت اخذ اجرت نمیشود بلکه شاید از قبیل واجبات کفائیه باشد که اخذ اجرت بر آنها جایز است.لذا به خاطر وجود اطلاقات اجاره و مقتضای تطبیق قواعد اینست که چون رضاع منفعت مقصوده و مالیت دارد و دلیل بر الغاء مالیت آن از طرف شارع نداریم لذا اجاره بر رضاع صحیح است.
مرحوم شیخ حر عاملی هم بابی در وسائل الشیعة به عنوان: باب أنه لا یجب علی الحرة ارضاع ولدها بغیر أجرة بل لها أخذ الأجرة. باب این که واجب نمیباشد بر مادران شیر دادن بچهها بدون اجرت بلکه آنها میتوانند در قبال شیر دادن اجرت دریافت کنند، قرار داده است.
حال نسبت به حمل جنین چگونه است؟ آیا اجاره رحم برای حمل جنین و دریافت اجرت در مقابل آن جایز است یا نه؟
اگر بخواهیم از راه ملکیت تمام منافع زن برای شوهر مسأله را حل کنیم و بگوییم بارداری و حمل جنین یکی از منافع زن است که ملک شوهر است لذا حق دریافت اجرت در مقابل آن را ندارد، همان اشکال مشهور به اجرت بر رضاع در اینجا هم میآید که دلیلی بر ملکیت تمام منافع زن برای شوهر نداریم بلکه ادله فقط برای شوهر حق استمتاع از زن را قرار دادهاند.
تقریب دیگری که میتوان برای عدم صحت اجاره رحم برای حمل جنین ارائه نمود اینست: متفاهم عرفی از آیه مبارکه ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ زنان شما کشتزارهای شمایند، اینست که زن منبت و جایگاه برای فرزند است و این حیثیت در زن لحاظ شده است، لذا یکی از حقوق شوهر همین حق استیلاد از زن است لذا حق استیلاد و فرزندآوری مثل حق استمتاع از حقوق واجب شوهر است که اجرت گرفتن بر آن جایز نیست. پس حق استیلاد یکی از حقوق زوج و از اغراض مهم در ازدواج میباشد، لذا زن حق منع از انعقاد حمل و بچه نیاوردن را ندارد و به عنوان شرط ارتکازی عقد ازدواج این هست که زن برای شوهر بچه بیاورد.و این حق استیلاد و فرزندآوری به نحو مجانیت است و اجرتی برای زن به غیر نفقه لازم نیست.
منتهی اشکالی که وجود دارد این است که حق استیلاد به نحو متعارف و عادی که همان مقاربت و استمتاع است از حقوق شوهر است ولی در تلقیح مصنوعی، استیلاد و حمل جنین به نحو غیر متعارف است لذا شوهر نمیتوان با استفاده از حق استیلاد خود همسرش را مجبور به عملیات تلقیح مصنوعی کند، در نتیجه پس زن حق دارد برای حمل جنین از طریق تلقیح مصنوعی اجرت دریافت کند.
مضافاً بر اینکه حتی اگر قبول کنیم که شوهر حق استیلاد از زن چه به نحو متعارف و چه غیر متعارف دارد ولی در صورتی این حق ثابت است که اسپرم مرد با تخمک خود همسرش تلقیح مصنوعی شود و به رحم زن منتقل گردد، ولی اگر اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه تلقیح شود در این صورت قبول نداریم که مرد حق بچهدار شدن و استیلاد از این زن در این صورت داشته باشد و حق استیلاد این صورت را شامل نمیشود. لذا حق استیلاد مرد شامل تمام صور تلقیح مصنوعی نخواهد شد.
مضافا بر اینکه نسبت به زن اجنبی دلیلی بر وجوب حمل به صورت مجانی وجود ندارد ، در نتیجه اجاره و اجرت گرفتن زن حامل جنین صحیح خواهد بود.
اشکال چهارم: یکی از شرائط صحت اجاره اینست که عمل مورد اجاره مقدمه حرام نداشته باشد و مستلزم انجام دادن فعل حرام نباشد تا تحویل دادن و اتیان به آن عمل شرعاً امکان داشته باشد، لذا اگر عمل مورد اجاره ذاتاً عملی مباح باشد ولی تحققش در خارج متوقف بر مقدمات حرام باشد اجاره بر چنین عملی صحیح نیست مثل اجاره شخص جنب و حائض برای کنس و تمیز کردن مسجد، با اینکه عمل مورد اجاره که تمیز کردن مسجد باشد عمل مباحی است ولی چون مستلزم دخول جنب و حائض به مسجد است چنین اجارهای باطل است چون شرعاً امکان تحویل و تسلیم این عمل وجود ندارد.
مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی در این باره میگوید: السابع أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح اجارة الحائض لكنس المسجد مثلاً. شرط از شرائط صحت اجاره این است که شخص اجیر تمکن از انتفاع به مورد اجاره را داشته باشد لذا اجیر کردن شخص حائض برای تمیز کردن مسجد جایز نیست.
در محل بحث گرچه صوری است که تلقیح مصنوعی به خودی خود جایز است ولی چون تحقق عملیات تلقیح مصنوعی متوقف بر مقدمات حرامی مثل نظر و لمس حرام و کشف عورت میباشد، لذا امکان تحویل و اتیان به عمل مورد اجاره شرعاً امکان ندارد.
مگر مواردی که مستلزم مقدمات حرام نباشد مثل اینکه متصدی عملیات تلقیح مصنوعی خود شوهر باشد یا عناوین ثانویه مثل حرج و اضطرار و حاجت محقق شود که موجب انتفاء حرمت مقدمات شود.