1405/07/14
بسم الله الرحمن الرحیم
معاملات مرتبط با تلقیح مصنوعی/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی
موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /معاملات مرتبط با تلقیح مصنوعی
ج) اجاره رحم
یکی از مباحث و احکام وضعی مرتبط با عملیات تلقیح مصنوعی، اجاره رحم برای حمل جنین و سلول تلقیحی میباشد که زن رحم خود را برای حمل نطفه و جنین به مرد اجاره دهد و اجرت دریافت کند.امروزه با توجه به قانونی شدن رحم جایگزین و اجارهای در جمهوری اسلامی ایران به خصوص در دهه اخیر، قراردادهای رحم اجارهای شکل قانونی به خود گرفته و رواج پیدا کرده است، که یک نمونه از این قراردادهای اجاره رحم که در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور موجود است جهت اطلاع آورده میشود.
حال باید از لحاظ شرعی با توجه به اقسام و صور مختلف تلقیح مصنوعی و حکم شرعی تکلیفی آن که برخی از اقسام جایز و برخی حرام بود شروط صحت اجاره را مطرح کرده و احکام آن را بررسی کنیم که در دو مقام بحث را ادامه میدهیم، مقام اول مواردی که تلقیح مصنوعی جایز بود، مقام دوم مواردی که تلقیح مصنوعی حرام بود.
مقام اول: بررسی شروط صحت اجاره در مواردی که تلقیح مصنوعی جایز بود
در بحث حکم تکلیفی از میان صور و اشکال مختلف در برخی صور قائل به جواز تلقیح مصنوعی شدیم مثل تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسرش و انتقال به رحم همسر دیگرش یا همسر موقت اویا رحم جایگزین . حال در این موارد آیا اجاره رحم و دریافت اجرت برای حمل جنین و نطفه صحیح است یا نه؟ وجه صحت اجاره رحم این است که این عمل اجاره رحم و حمل جنین در این موارد حلال و جایز است و منفعت مقصوده عقلائیه هم دارد که منفعت بچهدار شدن و پدر شدن را به مرد اجاره کننده اعطاء مینماید.
در اینجا اشکالاتی نسبت به صحت اجاره در این موارد شده است که باید از این اشکالات جواب بدهیم:
اشکال اول: همان طور که در شرائط عقد اجاره در فقه بیان شده، یکی از شرائط صحت اجاره این است که منفعت عمل مورد اجاره معلوم و مشخص و محدّد باشد و جهل به خصوصیات مورد اجاره مضرّ به صحت اجاره است.
مرحوم سید یزدی در مسأله (5) عروة الوثقی میفرماید: معلومية المنفعة إمّا بتقدير المدة كسكنى الدار شهراً والخياطة يوماً، أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا...[1] معلومیت منفعت مثل مشخص کردن سکنی خانه به مدت یک ماه یا خیاطی کردن به مدت یک روز یا منفعت استفاده از حیوان تا فلان زمان و... لذا اگر کسی کارگری را برای حمل کالا و متاع اجیر کند باید خصوصیات مورد اجاره کاملاً مشخص باشد که حمل چه کالایی است و چه وزن و اندازهای دارد و تا چه مکانی باید حمل کند و در چه زمانی، و جهالت به این خصوصیات موجب جهالت عمل مورد اجاره و بطلان اجاره خواهد شد.و در محل بحث که اجاره رحم زن برای حمل نطفه و جنین باشد از جهاتی ابهام و جهل وجود دارد که مضرّ به صحت اجاره است یکی اینکه معلوم نیست چه مقدار اسپرم و نطفه تلقیحی وارد رحم زن میشود تا عملیات منتج و موفق باشد، دوم اینکه مدت حمل جنین مشخص نیست 6 ماه تا 9 ماه زمان حمل مردّد است. لذا در اجاره رحم، جهالت نسبت به این خصوصیات وجود دارد که موجب بطلان اجاره میشود.
پاسخ: اصل شرطیت معلوم بودن مورد اجاره قابل قبول است ولی دلیل بر مضر بودن مطلق جهالت در مورد اجاره وجود ندارد، بلکه باید مورد اجاره از مواردی باشد که مورد اقدام عقلاء قرار بگیرد[2] و از غرری بودن خارج باشد چون عمده دلیل بر اشتراط معلومیت مورد اجاره بناء عقلاء است که بر مالیت اموال خود تحفظ میکنند، لذا در مقام انجام معاملات جایی اقدام بر معامله میکند که خصوصیت مورد معامله کاملاً مشخص و مبیّن باشد و در مواردی که تردید و ابهام و جهالت وجود داشته باشد به جهت غرری بودن اقدام بر انجام معامله نمیکنند. دلیل صحت و امضاء معاملات که «أوفوا بالعقود» باشد معاملات عقلایی را امضا میکند و معاملات غرری را شامل نمیشود. لذا در محل بحث که اجاره رحم برای حمل جنین است باید مورد اجاره طوری باشد که از غرری بودن خارج بوده و مورد اقدام عقلاء قرار بگیرد، و ابهام و تردید در محل بحث در حدّی نیست که معامله را از معامله رائج بین عقلاء خارج سازد و آن را جزء معاملات غرری قرار دهد چون مشخص نبودن تعداد نطفههای تلقیحی ضرری ندارد. بله اگر اسپرم تلقیح یافته مردّد بین تأثیر در جنین تک قلویی یا چند قلویی باشد این جهالت موجب غرری بودن اجاره رحم خواهد شد.
همچنین مشخص نبودن مدت دقیق حمل جنین هم مضر نیست و میتوان اجاره را در مدت اکثر که نه ماه است منعقد کرد که اگر زودتر هم وضع حمل صورت پذیرفت مانعی نخواهد داشت. نتیجه اینکه اشکال اول بر صحت اجاره وارد نبود
اشکال دوم: از شرائط صحت عقد اجاره اینست که انجام دادن عمل مورد اجاره صدورش از اجیر ممکن باشد و مزاحم با امتنال تکلیف الزامی که متوجه به اوست نداشته باشد، و الّا اگر انجام دادن عمل مورد اجاره منافات با تکلیف واجب بر او یا منافات با حق دیگری داشته باشد اجاره صحیح نیست. لذا فقها تصریح کردند که از شرائط انجام حج نیابتی و اجارهای توسط نائب این است که خودش مستطیع نباشد و حج بر او واجب نباشد و الّا اگر به گردن شخص حج واجب باشد نمیتواند از طرف دیگر اجیر برای انجام حج شود.
مرحوم سید یزدی میفرماید: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الإسلام، أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه، وأما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس ، فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور، لكن الأقوى أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة والإجارة.[3] از شرائط حج اجارهای این است که ذمه او اشتغال به حج واجب در آن سال نداشته باشد در نتیجه صحیح نمیباشد نیابت کردن کسی که بر ذمه او حجة الاسلام یا حج نذری میباشد. لذا اگر در این صورت حج اجارهای برود مشهور میگویند حج او باطل است ولی اقوی اینست که اجاره او شرائط صحت را ندارد لذا اجاره باطل است ولی حج صحیح نیست.
همچنین در باب رضاع فرمودند:[4] اگر شیر دادن به بچه دیگری منافات با حق شوهر داشته باشد، اجاره بر رضاع باطل است.و در محل بحث هم اگر زن بخواهد أجیر برای حمل جنین و نطفه منعقد شده دیگری شود اگر قائل به جواز این عمل شویم، این اجاره منافات با حق استمتاع شوهر او دارد لذا اجاره از این جهت که منافات با تکلیف و حق واجب بر گردن او دارد باطل است.[5]
پس در محل بحث زن صاحب رحم نمیتواند منفعت خود را تملیک به دیگری نماید چون تملیک منفعت منافات با حق استمتاع شوهر خود دارد، مضافاً به اینکه در محل بحث اگر قائل شویم که باید از شوهر عده نگه دارد در تمام زمانها باید از شوهر خود اجتناب داشته باشد که قطعاً منافات با حق استمتاع شوهر دارد و اگر هم عدّه و وجوب اجتناب لازم نباشد باز هم شرایط زن در زمان وضع حمل طوری است که موجب محدودیت شوهر در استمتاع خواهد شد.
نتیجه اینکه این اشکال وارد است البته اختصاص به اجاره رحم در زنهای شوهردار دارد به طوری که زن از اسپرم غیر شوهرش باردار شده باشد و حمل و جنین متعلق به دیگری را حمل نماید.