وجوب نفقه /تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /وجوب نفقه

صورت دوم: حمل و جنین از اسپرم شوهر محقق شده ولی در اثناء دوران بارداری شوهر فوت می‌کند، بعد از فوت شوهر، نفقه این زن حامله بر عهده چه کسی است؟ مشهور فقها می‌گویند نفقه او از مال شوهر متوفی نمی‌باشد.

مرحوم صاحب جواهر می‌گوید: أما الحكم في الحامل المتوفى عنها زوجها وهي حامل ففيه روايتان أشهرهما رواية وعملاً أنه لا نفقة لها بل في الرياض أنه حكى الشهرة المطلقة عليه عن جماعة[1] ؛ نسبت به حکم نفقه زن حامله‌ای که شوهر او فوت کرده دو دسته روایت وجود دارد که مشهورترین آنها از لحاظ روایتی و عملی اینست که این زن نفقه ندارد همان طور که صاحب ریاض در این زمینه حکایت شهرت مطلق نموده است.اینکه نفقه بر او واجب نیست به خاطر روایات متعددی است که مرحوم صاحب وسائل در باب نُه ابواب نفقات آنها را آورده و عنوان باب را(باب عدم وجوب نفقة المتوفی عنها من مال زوجها وإن کانت حاملاً)، (باب عدم وجوب نفقه از مال شوهر نسبت به زن حامله‌ای که شوهر او فوت کرده است) قرار داده است.

در حدیث یکم باب، معتبره ابی الصباح الکنانی از امام صادق(ع)سؤال شده است: «فِي الْـمَرْأَةِ الْـحَامِلِ الْـمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَـهَا نَفَقَةٌ؟ قَالَ لَا»[2] ؛ آیا زن حامله‌ای که شوهر او فوت شده بر او نفلقه واجب است؟ امام(ع) فرموده‌اند: خیر.

در مقابل این روایات، معتبره سکونی وجود دارد که در آن آمده است که نفقه حامل باید از اصل ترکه میّت داده شود: «عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: نَفَقَةُ الْـحَامِلِ الْـمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْـمَالِ حَتَّى تَضَع»[3] ؛ امام علی(ع) فرمود: نفقه زن حامله‌ای که شوهر او فوت کرده باید تا زمان وضع حمل از اصل ترکه میّت برداشته شود.

معتبره دیگر ابی الصباح الکنانی از امام صادق(ع)که در آن آمده نفقه زن حامله‌ای که شوهر آن فوت شده باید از مال فرزندش داده شود: «الْـمَرْأَةُ الْـحُبْلَى الْـمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا».[4]

نسبت به روایات مخالف توجیهاتی شده است: مرحوم شیخ طوسی فرموده یا این روایت به قرینه آن روایات متعدّد حمل بر استحباب نفقه بر ورثه می‌شود و یا حمل بر این می‌شود که چون حق جنین و حمل از ترکه مشخص و ممیّز نشده لذا می‌توانند نفقه مادر را از باب حق جنین از اصل ترکه بردارند.[5] برخی نیز آن را حمل بر تقیه کرده‌اند.[6]

همچنین مرحوم شیخ طوسی جمع دیگری فرموده اند: به این تقریب که روایاتی که دلالت می‌کند نفقه ندارد یعنی از مال میّت واجب نیست نفقه او را بدهند و روایاتی که می‌گوید نفقه دارد یعنی از مال فرزند و جنین.[7]

نتیجه بحث: اگر برخی از این توجیهات و وجوه جمع پذیرفته شد که به روایات عدم وجوب نفقه از مال میت عمل می‌شود و الّا روایات با هم تعارض کرده و مجمل می‌شوند و رجوع به اصل عملی می‌کنیم که اصل در صورت شک، عدم وجوب نفقه از مال میّت است.

صورت سوم: زن حامله از شوهر خود در ایام بارداری به واسطه غیر فوت شوهر و طلاق مثل فسخ عقد یا انفساخ زوجیت، جدا شود، در این موارد نفقه زن حامله بر عهده کیست؟

برای اثبات وجوب نفقه در این صورت به صحیحه محمد بن قیس از امام باقر(ع)ئمسک شده است: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْـحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْـمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»[8] ؛ امام باقر(ع) فرمود: زن حامله، عدّه‌اش تا زمان وضع حمل است و باید نفقه مناسب او را تا زمان زایمان به او داد.

این روایت به قرینه کلمه(أجلها) ناظر به زنی است که در عدّه است و علقه زوجیّت ندارد لذا اطلاق آن شامل مورد بحث نیز می‌شود.وجه عدم ثبوت نفقه در این مورد، صحیحه حلبی است که مقیّد اطلاق صحیحه محمد بن قیس است، در صحیحه حلبی از امام صادق(ع) آمده است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّـهِ(ع) قَالَ: الْـحُبْلَى الْـمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا»[9] ؛ امام صادق(ع) فرمود: زن حامله مطلقه تا زمان وضع حمل، وجوب انفاق دارد.

این روایت مقید اطلاق صحیحه محمد بن قیس است چون مفاد آن اینست که زن حامله مطلقه وجوب انفاق دارد مفهومش اینست که زن حامله غیر مطلقه مثل مورد محل بحث، وجوب انفاق ندارد.البته این بحث مبتنی بر بحث حجیت مفهوم وصف می‌باشد، اگر مفهوم وصف و قید را اصلاً حجیّت ندانیم نه به نحو کلی و نه به جزئی، در این صورت منافاتی بین صحیحه حلبی و محمّد بن قیس وجود ندارد و می‌توان به اطلاق صحیحه محمد بن قیس عمل کرد و گفت که اطلاق آن شامل همه زن‌های حامله بعد از جدایی از شوهر می‌شود و تا زمان وضع حمل، نفقه بر آنها واجب است.

ولی اگر قائل به حجیت مفهوم وصف شدیم چه بالجمله و به صورت کلی و یا فی الجمله و به صورت جزئی که مرحوم آیت اللّه خویی در اصول می‌گوید در این صورت نمی‌توان به اطلاق صحیحه محمد بن قیس برای مشخص کردن حکم بقیه موارد و حصص به اطلاق دلیل رجوع نمود.لذا وقتی دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد باید به اصول عملیه مراجعه است که مقتضای اصول و قواعد، عدم وجوب انفاق در صورت سوم(زن حامله‌ای که زوجیت‌اش منفسخ شده است) می‌باشد.

صورت چهارم: زن شوهردار از اسپرم مرد بیگانه حامله شده است، نفقه این زن در دوران بارداری بر عهده چه کسی است؟

به نظر می‌رسد این بحث مبتنی بر بحث ثبوت عدّه است اگر زن شوهردار مورد وطی به شبهه یا تلقیح مصنوعی از طرف مرد بیگانه قرار بگیرد، آیا باید نسبت به شوهرش عدّه نگه دارد و در مدت بارداری شوهرش حق استمتاع از او ندارد و باید از او اجتناب کند یا نه؟اگر قائل شدیم که عده ثابت نیست و زوج در این مدت حق استمتاع از همسرش را دارد و همچنان علقه زوجیت باقی است در این صورت روایات دالّ بر وجوب انفاق زوج بر زوجه مورد بحث را شامل خواهد شد و در مقابل این اطلاقات دلیلی بر منع و تقیید نداریم. و اگر قائل به وجوب عدّه شدیم که زوج در مدت بارداری باید از همسرش اجتناب کند، حال چنین شوهری که ممنوع از استمتاع و مقاربت با همسرش است آیا باز هم باید نفقه زنش را بدهد یا نه؟

در اینجا اطلاقات ادله وجوب انفاق بر زوجه مبتلا به مانع و مقیدی می‌شود و آن مانع این است که اگر زن ناشزه شود و تمکین از شوهر نکند و جلوی حق استمتاع شوهر را بگیرد اینجا نفقه ساقط می‌شود. حال مسأله مورد بحث هم شبیه بحث ناشزه شدن زن است چون زن با اختیار و تعمّد و علم کاری کرده است که نتیجه‌اش محرومیّت شوهر از حق اسمتاع و مقاربت شده است لذا نفقه در این صورت ساقط است[10] چون نفقه در مقابل حق استمتاع است.حال آیا بر مرد صاحب اسپرم نفقه این زن حامل واجب است یا نه؟اگر حمل و جنین منتسب به او باشد باید نفقه زن حامل را بدهد به خاطر اطلاق صحیحه محمد بن قیس «...ونفقتها بالمعروف حتی تضع حملها»؛ نفقه زن حامله تا زمان وضع حملش باید پرداخته شود. به این دلیل اشکال شده:

اولاً: مجرد عدم تمکین زن موجب ناشزه شدن او نمی‌شود و مسأله اختلافی است برخی ملاک ناشزه شدن را خروج از خانه شوهر می‌دانند و گفته‌اند تا زمانی که در خانه شوهر باشد نفقه واجب است.[11]

ثانیاً: اینکه اطلاق صحیحه محمد بن قیس محل بحث را شامل بشود در صورتی است که در روایت آمده باشد که بر پدرو صاحب نطفه، نفقه واجب است چه زوج باشد و چه مرد بیگانه ولی در روایت تعبیر «ونفقتها بالمعروف» آمده که اشاره به عنوان معهود در باب انفاق زوج بر زوجه دارد، لذا شامل محل بحث نمی‌شود بلکه اگر مرد صاحب نطفه، شوهر زن حامل باشد بر او نفقه زن حامله واجب است.[12]

در نتیجه اگر اطلاق صحیحه محمد بن قیس پذیرفته نشود باید به اصول عملیه مراجعه کرد که مقتضای استصحاب، بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، بقای وجوب انفاق زوج بر زوجه حتی در این حالت است.

صورت پنجم: زن خلیه و مجرد، اگر توسط اسپرم مرد بیگانه حامله شود، نفقه این زن حامله بر عهده کیست؟

در این صورت تنها دلیل، اطلاق صحیحه محمد بن قیس می‌تواند باشد آن هم با تقریبی که روایت بگوید نفقه بر پدر و صاحب اسپرم واجب است چه زوج باشد و چه غیر زوج ولی همان طور که قبلاً اشاره شد به این تقریب اشکال شد که تعبیر "نفقتها بالمعروف" اشاره بر نفقه زوج بر زوجه دارد، لذا اختصاص به صاحب اسپرمی دارد که شوهر زن حامله باشد، بله ادله وجوب انفاق بر ولد، شامل جنین و حمل هم می‌شود، لذا بر مرد صاحب اسپرم واجب است از باب نفقه اولاد به زن حامله نفقه بدهد چون طریق رسیدن نفقه به جنین زن حامله است و نفقه دادن بر او طریقیت دارد.