1404/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی حکم وضعی نَسَب/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی
موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /بررسی حکم وضعی نَسَب
بررسی نظریه شرطیت مقاربت در صدق عنوان نسب
عمده دلیلی که میتوان برای این ادّعا بیان نموده، قاعده فراش در باب نکاح است. قاعده(الولد للفراش) یکی از قواعد فقهی است که در کتب فریقین وارد شده و کلیات آن مورد اتفاق همه فرق اسلامی است و روایات و مستندات آن نیز، آن قدر زیاد است که چه بسا اطمینان به صدور آنها پیدا میشود.در اینجا به برخی از این روایات اشاره میکنیم:
روایت اول: هنگامی که معاویه به امیرالمؤمنین(ع)اعتراض میکند که چرا از زیاد نفی پدر کردهای؟ امیرالمؤمنین(ع)در جواب معاویه میفرماید: «وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ نَفْيِ زِيَادٍ فَإِنِّي لَمْ أَنْفِهِ بَلْ نَفَاهُ رَسُولُ اللَّـهِ9 إِذْ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْـحَجَرُ».[1] امّا آن چه را درباره نفی پدر از زیاد بیان داشتی من آن را نفی نکردم بلکه پیامبر خدا(ص) آن را نفی کرده است آنجا که فرمود: فرزند برای صاحب فراش است و برای شخص زناکار سنگ است.معنای لغوی فراش همان بستر و مفروش میباشد و در اینجا کنایه از کسی است که با مادر آن فرزند همبستر است که همان شوهر اوست، الولد للفراش یعنی فرزند برای صاحب فراش و بستراست.عاهر یعنی ستمکار و زناکار، بر طبق این روایت عاهر بهرهای از این فرزند ندارد.
روایت دوم: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّـهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِـمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: لِلَّذِي عِنْدَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّـهِ(ص) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْـحَجَرُ».[2] از امام صادق(ع)سؤال کردم درباره دو مردی که با کنیزی مجامعت کردهاند فرزند از آن کدام یک است؟ حضرت فرمودند: برای کسی است که کنیز نزد اوست به خاطر فرمایش پیامبر اکرم(ص) که فرمودند: فرزند برای فراش است و زناکار سنگ سزایش می باشد.مفاد این قاعده این است که فرزند مشکوک به شوهر ملحق میشود نه به زناکار. حال در محل بحث از این قاعده اینطور استفاده کردهاند که شارع مقدس قاعده کلیای را بیان میکند که فرزند همیشه منتسب به صاحب فراش و بستر است، پس اصلاً فرزند در موارد عدم تحقق فراش و نکاح، منتسب به پدر نمیشود. در نتیجه در تحقق انتساب به پدر نزدیکی و مقاربت و فراش معتبر میباشد.[3] لذا در موارد باب مساحقه و تلقیح مصنوعی که فراش و نزدیکی و مقاربت وجود ندارد انتساب منتفی است.
به این استدلال اشکالاتی شده است:
اولا: قاعده فراش مفادش حکم ظاهری است و در جایی که طفل متولد شده محل تردید و اشتباه است و شک در لحوق فرزند داریم که فرزند منتسب به صاحب فراش و شوهر زن است یا شخص زناکار، شارع مقدس جعل حکم ظاهری نموده که فرزند ملحق به صاحب فراش است و به زناکار منتسب نمیشود.لذا این قاعده در موردی پیاده میشود که اولا موضع شک و تردید باشد و ثانیا امکان لحوق فرزند به شوهر این زن وجود داشته باشد ولی در جایی که احراز کردیم که نطفه مربوط به شخص دیگری است این قاعده جاری نمیشود.
به عبارت دیگر این قاعده مربوط به موارد اشتباه و تردید است و شامل مورد بحث نمیشود.[4] مرحوم آیت الله بجنوردی در این باره میگوید: وأما مع القطع بأنه خلق من مائه فلا شك في أن هذه القاعدة لا تنفي النسب.[5] با قطع به اینکه طفل از نطفه چه شخصی به وجود آمده، قاعده فراش جاری نخواهد شد تا نفی نسب کند.
ثانیاً: حصر در این قاعده، حصر اضافی است یعنی در مقابل شخص زناکار، فرزند به صاحب فراش منتسب میشود و حصر آن حقیقی نیست که همیشه و در همه جا فرزند باید به صاحب فراش ملحق شود.[6]
ثالثاً: استدلال متوقف بر اینست که مقصود از فراش، نزدیکی و جماع باشد که مراد افتراش فعلی باشد ولی در کلمات فقها[7] صاحب فراش بودن به این است که زن در زوجیت شوهرش باشد، همین مقدار صاحب فراش بودن را درست میکند و لذا در موارد تزریق اسپرم شوهر به همسرش،صدق عنوان فراش خواهد کرد.
نتیجه بحث: اینکه همان طور که بسیاری از فقها[8] تصریح کردهاند در صدق عرفی و شرعی أب فقط تکون از اسپرم و منی او معتبر است و شرعاً هم دلیل بر خلاف آن نداریم در نتیجه روایت باب مساحقه هم مطابق با قاعده و فهم عرفی است. مرحوم محقق در شرائع در این باره میگوید: أما لحوق الولد في المساحقة فلأنّه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به شرعاً.[9] ملحق شدن فرزند به صاحب نطفه در مساحقه به این دلیل است که فرزند از نطفهای به وجود آمده که متعلق به زانی نیست، بنابراین شرعاً به صاحب نطفه ملحق میشود.
محقق کرکی نیز میگوید: نقل مفهوم نسب از معنای عرفی به معنای شرعی خلاف اصل است و دلیلی بر ثبوت آن نیست.[10]
شهید ثانی هم میگوید: چون فرزند از ماء وی خلق شده دلیلی بر انتفای آن از صاحب منی نداریم و این که در فراش صاحب منی به دنیا نیامده است مضر نمیباشد.[11]
مرحوم نراقی میگوید: نسب عرفی ملاک و معیار ترتب احکام شرعی است و برای نسب اصلاً حقیقت شرعی وجود ندارد و اصل هم عدم نقل مفهوم نسب عرفی به مفهوم شرعی آن است.[12]
بعد از مشخص شدن حکم فرض اول که تزریق اسپرم شوهر به رحم همسر در تلقیح داخل رحمی بود حکم دو صورت دیگر هم مشخص میشود و آن تلقیح اسپرم شوهر و تخمک همسر در خارج از رحم و انتقال به رحم خود همسر و یا انتقال به رحم مصنوعی که در تمام این صور طفل به پدر که مرد صاحب اسپرم است ملحق میباشد.
صورت دوم: در مواردی که تولد فرزند حاصل از منی مرد اجنبی باشد، که منی مرد بیگانه یا مستقیماً(تلقیح داخل رحمی) و یا بعد از تلقیح با تخمک زن در آزمایشگاه(تلقیح خارج رحمی) به رحم زن منتقل شود، آیا فرزند به مرد صاحب اسپرم که بیگانه از زن است و علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد ملحق میشود یا خیر؟ این صورت از تلقیح ممکن است از لحاظ حکم تکلیفی جایز باشد مثل موارد اشتباه و شبهه و ممکن است حرام باشد همان طور که در بخش اول در بحث حکم تکلیفی ادله حرمت آن بیان شد.حال در هر دو صورت این طفل عرفاً ملحق به مرد صاحب اسپرم میشود و شرعاً هم مانعی از این انتساب وجود ندارد. در صورتی که تلقیح جایز باشد که مانع شرعی منتفی است و ولد عرفاً به صاحب اسپرم منتسب است و در صورتی که تلقیح حرام باشد هم تنها مانع متصور که طبق نظر مشهور موجب قطع نسب میشود تحقق عنوان زنا است ولی همان طور که قبلاً هم بیان شد:
اولاً: عنوان زنا در موارد تلقیح مصنوعی محقق نیست چون قوام عنوان زنا به دخول و نزدیکی است و در تلیح مصنوعی نزدیکی و مقاربت وجود ندارد و تعدی از عنوان زنا به موارد تلقیح مصنوعی که نزدیکی و مقاربت در آن وجود ندارد بدون دلیل و وجه است.[13]
ثانیاً: تحقیق کلام در بحث زنا همان طور که برخی از فقها تصریح نمودهاند این است که تحقق عنوان زنا فقط موجب نفی ارث میشود ولی نسب در باب زنا منتفی نیست بلکه نسب تابع همان صدق عرفی است و فقط ولد الزنا ارث نمیبرد.مرحوم آیت اللّه خویی میگوید: ان الولد لغة من يتكون من ماء الشخص وليس له حقيقة شرعية والشارع لم ينفِ النسب في باب الزنا وإنما نفى الإرث عنه فقط فأحكام النسب تترتب في باب الزنا ما عدا الإرث فهو ولد لغة وشرعاً.[14] فرزند در لغت همان کسی است که از نطفه شخص دیگر به وجود میآید و برای آن حقیقت شرعیه ثابت نشده است و شارع مقدس هم در باب زنا، نسب را نفی نکرده است بلکه فقط ارث از ولد الزنا نفی شده است، در نتیجه احکام نسب در باب زنا غیر از ارث مترتب خواهد شد و ولد الزنا لغة و شرعاً فرزند به حساب میآید.در نتیجه انتساب فرزند به مرد صاحب اسپرم حتی در موارد تلقیح مصنوعی حرام، ثابت است.[15]
