ادله وجوب احتیاط در باب فروج/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /ادله وجوب احتیاط در باب فروج

4) صحیحه ابی بصیر: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِعِدَّةٍ قَالَ «فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَايُصَدِّقْهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَخْتَبِرْ وَلْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ».

ابوبصیر می‌گوید از امام باقر(ع) سؤال کردم که مردی با زنی ازدواج می‌کند، زن به مرد می‌گوید که من حامله هستم یا زن ادعا می‌کند که من خواهر رضاعی تو هستم یا زن ادعا می‌کند که در عدۀ شخص دیگری است، حال سؤال این است که آیا این ازدواج صحیح است یا نه؟ امام(ع)در جواب فرمودند: اگر مرد با او مواقعه کرده باشد و زن بعد از دخول و مواقعه یکی از این ادعاها را بکند، مرد نباید او را تصدیق کند، اما اگر با او دخول و مواقعه نکرده، باید احتیاط کند و جستجو کند اگر چنانچه این زن را قبلاً نمی‌شناسد.

مفاد روایت این است که با احتمال شبهه یا وجود محرمیت در باب نکاح، احتیاط کند و اقدام بر آن ننماید و از روایت کبرای کلی به دست می‌آید که هر جا در باب فروج و نکاح و امور مرتبط با آن شبهه وجود داشت احتیاط واجب و لازم است.

مناقشه در استدلال به روایت:

1) مورد روایت جایی است که عقد واقع شده و بعد از وقوع عقد نکاح، زن ادعاهایی می‌کند که عقد واجد شرائط صحت نبوده و در مثل این مورد حکم به صحت عقد می‌شود و ادعای فقدان شرائط صحت، پذیرفتنی نیست چون مورد از موارد جریان اصالة الصحة و قاعده فراغ است لذا احتیاط در مورد استحبابی است و نمی‌تواند لزومی و مولوی باشد.

2) با توجه به مثال‌های موجود در روایت، امام(ع) حکم به احتیاط در شبهات موضوعیه نموده‌اند که باید حمل بر رجحان احتیاط شود و بر فرض پذیرش دلالت بر محل بحث ما که شبهه حکمیه باشد نمی‌کند.

3) اگر هم بپذیریم که روایت دلالت بر وجوب احتیاط می‌کند نهایتاً در مورد خودش که شبهه در نکاح باشد دلالت می‌کند ولی نمی‌توان از آن تعدّی به همه شبهات در باب فروج مثل محل بحث تلقیح مصنوعی که ازدواج و نکاحی در بین نیست، کرد.

5) معتبره ابی بصیر: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْـمُرَادِيَّ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّـهِ(ع)الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْـجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَطْمَثْ وَ لَيْسَتْ بِعَذْرَاءَ يَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ إِذَا كَانَ مِثْلُهَا يَعْلَقُ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا»

این روایت به نقل تهذیب که شیخ طوسی به سندش از حسن بن محبوب نقل می کند، تمام است وصحیحه می‌باشد.

در این روایت در مورد کنیز و امه تعبیر به "أمرها شدید" آمده که کنایه از احتیاط کردن است و وقتی احتیاط در مورد کنیزان مشتبه که در احکام ازدواج با آنان شارع مقدس بسیار سهل گرفته است واجب باشد به طریق اولی احتیاط در مورد شبهه در نکاح و باب فروج زن‌های آزاد واجب خواهد بود.

مناقشه در استدلال به روایت: اشکال شده که تعبیر "أمرها شدید" دلالت بر وجوب احتیاط در مطلق موارد مرتبط با فرج را ندارد بلکه نهایتاً دلالت بر وجوب استبراء در مورد أمه دارد و اهمیت استبراء در مورد أمه را می‌رساند ولی دلالت بر احتیاط در مطلق امور مرتبط به فرج ندارد. تا در محل بحث که تلقیح مصنوعی و افراغ اسپرم مرد در رحم زنی که علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد دلالت بر احتیاط بکند.

نتیجه بحث: این که روایات خمسه متقدمه دلالت بر وجوب احتیاط نداشت بلکه نهایتاً دلالت بر رجحان احتیاط داشت.

روایات دال بر عدم احتیاط در باب فروج:

در مقابل روایات متقدّمه، روایاتی وجود دارد که گفته شده از آنها برداشت می‌شود که در باب نکاح و فروج احتیاط لازم نیست لذا در مقام جمع بین روایات، نهایتاً همان رجحان و استحباب احتیاط استفاده می‌شود. به برخی از این روایات اشاره می‌شود:

1) «عَنِ الْـحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّـهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ امْرَأَةٍ تَزْعُمُ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْـمَرْأَةَ وَ الْغُلَامَ ثُمَّ تُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ «فَقَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَ ادَّعَتْ بَعْدُ بِأَنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ»

اگر احتیاط کردن در باب فروج لازم بود، امام(ع) باید در روایت حکم به احتیاط و فحص می‌نمود ولی امام(ع) فرمود همین که خودش انکار کرده کافی است و فحص و جستجو لازم نیست.

2) معتبره عمربن حنظله «قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّـه إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَسَأَلْتُ عَنْهَافَقِيلَ فِيهَافَقَالَ وَأَنْتَ لِـمَ سَأَلْتَ أَيْضاًلَيْسَ عَلَيْكُمُ التَّفْتِيشُ»

روایت درباره تصدیق زن در ادعای مجرد بودنش می باشد که در این زمینه امام(ع) می فرمایند سوال و تفتیش و فحص واجب نیست.

3) معتبره صالح بن عبداللّه الخثعمی: «قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْـحَسَنِ مُوسَى(ع) سْأَلُهُ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي ذَكَرَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ لِي جَارِيَةً قَالَ لَا تَقْبَلْ قَوْلَـهَا وَ لَا تُصَدِّقْهَا».

نسبت به زنی که گفته جاریه ای را شیر داده است که موجب حرمت ازدواج می شود امام(ع) فرموده قول او مسموع نیست. از این روایت استفاده می شود که در امر ازدواج جای سؤال و تفتیش نیست.

4) وَ عَنْهُ عَنِ الْـهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْـحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّـهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِالْـمَرْأَةِ فَيَقَعُ فِي قَلْبِهِ أَنَّ لَـهَا زَوْجاً «فَقَالَ وَ مَا عَلَيْهِ أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلَـهَا الْبَيِّنَةَ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَيْسَ لَـهَا زَوْجٌ».

5) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ «فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ».

خلاصه اینکه این روایات و روایات مشابه آن دلالت می‌کند که در باب ازدواج و فروج احتیاط کردن و فحص و جستجو و سؤال لازم نیست و در امثال این موارد قول زن به خلیّه بودن و طلاق صحیح او و.. قبول خواهد شد.

حال بین این دو طایفه از روایات چگونه جمع می‌شود و چطور می‌شود بین آنها تصالح و سازش ایجاد نمود؟ می‌توان گفت که این روایات دسته دوم نصّ در عدم وجوب احتیاط است و روایات دسته اول ظهور در وجوب احتیاط دارد، لذا با قاعده تقدیم نص بر ظاهر از ظهور روایات دسته اول در وجوب احتیاط دست برداشته و آنها را حمل بر رجحان و استحباب احتیاط می‌نماییم و اگر کسی بگوید که روایات نهی از تفتیش و سؤال با رجحان احتیاط و سؤال منافات دارد و قابل جمع نیستند می‌توان تفصیل داد بین قبل عقد و بعد از عقد و روایات نهی از تفتیش و سؤال را حمل بر وسوسه‌های شیطانی بعد از عقد ازدواج نمود و روایات رجحان احتیاط را حمل بر قبل ازدواج و تحقیق و سؤال قبل از عقد نموده و اگر کسی این جمع و حمل بر رجحان و استحباب احتیاط را نپذیرد نهایتاً این دو دسته از روایات با هم تعارض کرده و تساقط می‌کنند و مرجع ادله عام برائت در شبهات خواهد بود.