ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی

دلیل ششم) پیامدها و محاذیر جانبی تلقیح مصنوعی

اگر اهدای اسپرم اجنبی در شریعت مجاز شمرده شود مستلزم توالی فاسدهای متعددی خواهد بود، لذا نمی توان بخاطر این پیامدها قائل به جواز آن شد، محذوراتی از قبیل:

الف- از بین رفتن نسب شرعی و هویت انسانی: اکثر فرزندانی که از این روش متولد می شوند،نسب شرعی آنها از بین می رود چون پدر حقیقی آنها مجهول است و در نتیجه احکامی همچون ارث، وجوب نفقه، محرمیّت شرعی و... دچار ابهام و اشکال خواهد شد.

ب- مجاز دانستن استفاده از اسپرم اجنبی برای دختران مجرّد موجب تولد فرزند بدون ازدواج و علقه زوجیت خواهد شد و این امر موجب از بین رفتن نهاد خانواده و برچیده شدن فلسفه و حکمت ازدواج خواهد شد که بر خلاف مقاصد شریعت اسلامی خواهد بود همچنین موجب ازاله بکارت دختر باکره بدون ازدواج خواهد شد که خود امر قبیحی نزد عقلا و متشرعه می باشد.

ج- مجاز شمردن اهدای اسپرم اجنبی اکثرا همراه مقدمات حرام همچون نظر و لمس و کشف عورت و استمناء می باشد، آن هم در مواردی که ضرورت و اضراری هم وجود ندارد تا حرمت این مقدمات را بردارد.

د- اختلاط نسب، اگر اسپرم شخص به محارم شخص تزریق شود، موجب اختلاط نسب خواهد شد مثلا شخصی عمه خود را باردار می کند که آن فرزند هم پسر او خواهد شد و هم پسر عمه او و یا اگر شخصی خواهر خود را باردار کند فرزند او هم پسر او می شود و هم خواهرزاده او و... چون اگر قائل به جواز اهدای اسپرم اجنبی شویم دلیلی بر تفصیل بین محارم و غیر محارم وجود ندارد و اصلا خود این امر نزد عقلا و متشرعه قبیح می باشد و... .

مرحوم آیت الله سید محمد صدر در این باره می گوید: محذور اختلاط الأنساب‌ و هو يحدث فيما إذا حصلت الصورتان المشار إليهما بين المحارم كالأخ و أخته و الأم و ابنها و غير ذلك. فإنه ينتج عندنا ذرية ذوو أنساب غريبة غير معروفة الهوية شرعا و عرفا. و هذا محرم في نفسه بالضرورة الفقهية. المحذور الاخر: إنه يمكن أن يحصل الحمل للفتيات غير المتزوجات‌ بمبادرة منها أو من غيرها، فإن كانت بكرا أوجب الحمل سلبها بكارتها و هو حرام على الفاعل و عليه كفارة و تعزير. و الفاعل هو الطبيب الذي يدخل البويضة الملقحة فيه.[1]

دلیل پنجم) مقتضای اصل عملی

بر فرض فقدان دلیل و مناقشه در ادله لفظیه از آیات و روایات و...، شک و تردید در این مطلب حاصل می‌شود که آیا تلقیح مصنوعی در صورت دوم که افراغ منی رجل در رحم زن اجنبی است حرام می‌باشد یا نه؟ لذا باید بیینیم مقتضای اصل عملی در مسأله چیست؟

در رابطه با مسأله فروج و تولد نسل به طور کلی دو دیدگاه عمده مطرح است، مشهور و معروف در باب فروج و نکاح و تولید نسل مقتضای اصل عملی را احتیاط می‌دانند و برخی نیز با خدشه در مرجعیت اصالة الاحتیاط قائل به جریان اصالة البرائة شده‌اند که باید ادله احتیاط در باب فروج و توالد نسل بررسی شود.

از فقهایی که تصریح به احتیاط در باب فروج نموده‌اند:

علامه حلی در تذکرة الفقهاء: والفروج تجب الاحتياط فيها.[2]

همچنین محقق ثانی در جامع المقاصد در بحث‌های مختلف: وحكم الفروج مبني على كمال الاحتياط[3] ، ولشدة الاحتياط في الفروج[4] ، مع انّ الفروج مبنية على الاحتياط التام.[5]

محقق اردبیلی در مجمع الفائدة: مع وجوب الاحتياط في الفروج.[6]

فاضل هندی در کشف اللثام: لوجوب الاحتیاط في الفروج.[7]

محدث بحرانی در الحدائق الناظرة: مع وجوب الاحتياط في الفروج لان حلّ الفروج أمر توقيفي فيتوقف على النص وبدونه ينتفي لاصالة عدم الحل ولا تكفي في الخروج عدم القطع بالمحرم لأنه مبني على كمال الاحتياط.[8]

در باب فروج احتیاط واجب است چون حلیت در باب فروج توقیفی است و متوقف بر دلیل قطعی از طرف شارع مقدس می‌باشد و بدون وجود دلیل، اصل اولیه عدم حلیت است و مجرد قطع به عدم دلیل بر حرمت کفایت نمی‌کند چون باب فروج مبتنی بر شدت احتیاط است. سید محمد جواد عاملی در مفتاح الکرامة: مع وجوب الاحتياط في الفروج.[9]

سید علی طباطبایی در ریاض المسائل: والاحتياط في الفروج.[10]

مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء: لمكان لزوم الاحتياط في الفروج.[11]

شیخ انصاری در کتاب النکاح: الفروج المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل والنقل.[12]

محقق بجنوردی در قواعد الفقهیة: ولذا جعل الشارع وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية في باب الفروج مثل وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية من باب الدماء لكثرة الاهتمام بهذين البابين.[13]

شارع مقدس در شبهات بدویه در دو باب فروج و دماء به خاطر شدت اهتمام به آن دو احتیاط را جعل نموده است.

محقق خوانساری در جامع المدارک: للزوم الاحتياط في أمر الفرج.[14]

عدّه‌ای از فقهاء عظام هم احتیاط در باب فروج را به نحو رجحان و اولویت و مطلوب بودن ذکر کرده‌اند:

فخر المحققین در ایضاح الفوائد: لان الاحتياط في الفروج أولى.[15]

شهید اول در غایة المراد: الاحتياط في الفروج أولى.[16]

شهید ثانی در مسالک الافهام: وان كان الاحتياط في الفروج أولى.[17]

بحرالعلوم در بلغة الفقیه: مع ما دل تأكد الاحتياط في الفروج[18] ، مع أولوية الفروج بالاحتياط من غيرها.[19]

بعد از بیان اقوال و آراء در مقتضای اصل عملی در باب فروج و توالد نسل باید ادله موجود در مسأله بررسی شود.

برای وجوب احتیاط در باب فروج به ادله‌ای تمسک شده است:

دلیل اول: روایات

1) صحیحه شعیب حدّاد: مُحَمَّدُ بْنُ الْـحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْـحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْـحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّـهِ7: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَـهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ. «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّـهِ7: هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا»[20]

شعیب حداد می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی از دوستداران شما به شما سلام رسانده است و می‌خواهد با زنی ازدواج کند، آن زن نیز موافقت کرده است و برخی از ویژگی‌های زن، او را به اعجاب واداشته است، مشکل این است که این زن قبلاً شوهر داشته و آن شوهر او را به غیر سنت طلاق داده است(یعنی بر اساس مذهب و فقه غیر امامیه طلاق داده است) این مرد هم از موالیان شماست و نمی‌پسندد که با آن زن ازدواج کند تا وقتی که از شما اجازه بگیرد و شما او را به ازدواج امر کنید. حضرت فرمود: این مسأله به فرج مربوط می‌شود و مسأله فرج مهم است، چرا که از فرج فرزند پدید می‌آید، ما در این گونه امور احتیاط می‌کنیم، پس با این زن ازدواج نکند.

از این روایت استفاده می‌شود که در شبهات در باب فروج و نکاح و مسائل آمیزشی، احتیاط لازم است و وجوب شرعی مولوی دارد یعنی گرچه اصل اول در شبهات تحریمیه اصالة البرائة است ولی در باب فروج و مسائل آمیزشی که فرزند از آن متولد می‌شود احتیاط واجب است.