ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی

روایت چهارم: روایت اسحاق بن عمار: مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّـهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْـحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّـهِ الْـمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّـهِ(ع): الزِّنَى أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْـخَمْرِ؟ وَ كَيْفَ صَارَ فِي الْـخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي الزِّنَى مِائَةً؟ «فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْـحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِي أَمَرَهُ اللَّـهُ بِهِ»[1]

اسحاق بن عمار می‌گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: زنا بدتر است یا شرب خمر؟ و چرا شرب خمر هشتاد تازیانه دارد ولی زنا یکصد تازیانه؟ آن حضرت فرمود: ای اسحاق حدّ یکسان است ولی زیادی تازیانه در زنا به جهت ضایع نمودن نطفه و قرار دادن آن در غیر از جایگاه مشروعش که خداوند به آن دستور داده می‌باشد. موضع و جایگاه مشخص و مشروع نطفه همان رحم زوجه است که در آیات مختلف مثل: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾[2] و ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[3] و... به آن اشاره شده است.

ثبوت این عقوبت زائد بر این فعل، نشان دهنده حرمت آن است، پس وضع نطفه در غیر موضعش و در رحم زن اجنبی حرام است و فرقی هم بین انواع وضع نطفه نیست چه به واسطه زنا باشد و چه به طریق تلقیح و آلات حدیثه. همچنین متفاهم عرفی اینست که ملاک حرمت و مبغوضیت در نظر شارع، قرار گرفتن نطفه در رحم زن اجنبی و در غیر موضع شرعی آن است لذا فرقی نمی‌کند این عمل را خود مرد انجام دهد یا زن یا پزشک و شخص دیگر.

مناقشه در استدلال به روایت: اشکال اول: از لحاظ سندی گفته شده که روایت معتبر نمی‌باشد چون مشتمل بر روات ضعیف و مجهول در رجال است.[4] حسن بن علی بن ابی حمزه در سند واقع شده که مرحوم کشی[5] و دیگران[6] او را تضعیف کرده‌اند. همچنین ابی عبداللّه المؤمن که زکریا بن محمد است و ابی عبداللّه الرازی در رجال توثیق نشده‌اند، لذا روایت معتبر نمی‌باشد.

اشکال دوم: این روایت دلالت دارد که وضع نطفه در غیر موضع شرعی خودش در مورد زنا موجب حرمت و عقوبت شدیده می‌شود و اختصاص به مورد زنا دارد یعنی اگر شخص زناکار علاوه بر نزدیکی و مقاربت، وضع نطفه در رحم زن اجنبی کند مرتکب حرمت و عقوبت شدیده شده است نه اینکه مطلق وضع نطفه در غیر موضع شرعی‌اش عنوان مستقلی برای حرمت باشد[7] چون روایت در مورد زنا است.

پاسخ: متفاهم عرفی از روایت اینست که خود وضع نطفه در غیر موضع مقرّر خود عنوان مستقلی برای حرمت و عقوبت می‌باشد و خود این عنوان مبغوضیت استقلالی دارد چه به طریق متعارف که زنا باشد انجام پذیرد یا توسط تلقیح مصنوعی.[8] هرچند روایت در مورد زنا وارد شده است.

اشکال سوم: این است که عبارت «لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله به» علّت برای حکم صدر روایت که تشدید عقوبت زنا از شرب خمر است نمی‌باشد تا عمومیّت از آن استفاده شود.[9] چون اگر علت باشد باید در مواردی که زنا بدون افراغ منی در رحم زن اجنبی محقق شود، حد زانی که صد ضربه است منتفی شود و حدّ آن همان هشتاد ضربه باشد در حالی که قطعاً اینطور نیست و حدّ زنا مطلقاً چه همراه با افراغ منی در رحم زن اجنبی باشد یا نباشد همان یکصد ضربه است.لذا نتیجه می‌گیریم که این عبارت علت نمی‌باشد تا از آن عمومیت برداشت شود و حکم آن شامل مسأله مورد بحث ما که تلقیح مصنوعی باشد هم بشود بلکه نهایتاً از قبیل حکمت است و وقتی از باب حکمت شد دیگر قابل تعمیم و تعدّی از مورد زنا به سایر موارد نمی‌باشد.

پاسخ: می‌توان گفت گرچه وقوع نطفه در غیر موضع شرعی خود از قبیل حکمت باشد ولی در روایت، ثبوت حد برای عمل زنا به جهت همین معرضیت افراغ نطفه در غیر موضع‌اش می‌باشد، یعنی همین معرضیت زنا برای وقوع نطفه در غیر موضع شرعی خود موجب ازدیاد عقوبت زنا از شرب خمر شده است، در نتیجه در مواردی که خود وقوع نطفه در رحم اجنبی محقق شود به طریق اولی حرام خواهد بود.[10] پس گرچه حکمت به لحاظ غالب موارد است که در زنا افراغ منی در رحم اجنبی بشود ولی شارع به لحاظ اهمیت از جلوگیری از این امر شنیع در موارد غیر غالب هم حکم به حرمت و عقوبت و ثبوت حد نموده است و حکم شرعی را در دائره اوسع جعل نموده است.

نتیجه: به نظر ما دلالت این روایت بر مدّعا تمام است گرچه از لحاظ سندی ضعیف می‌باشد.

روایت پنجم: روایت معلی بن خنیس

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْـمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّـهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَى الْـمَرْأَةِ الرَّجْمُ وَ عَلَى الْـجَارِيَةِ الْـحَدُّ»[11] ، سؤال شد از امام صادق(ع)نسبت به مردی که با زن خود نزدیکی نموده، سپس همسر او منی مرد را به زن دیگر منتقل کرده و او حامله شده است، امام(ع)در جواب فرمودند که طفل متولد شده منتسب به مرد می‌شود و زن مرد باید حد رجم بر او جاری شود و بر جاریه نیز حدّ پیاده می‌شود.تقریب استدلال اینست که در این روایت عقوبت برای زنی که فعل نقل منی همسرش را به زن دیگر انجام داده مترتب شده است که کاشف از حرمت این عمل است، لذا از روایت به دست می‌آید که مطلق نقل اسپرم به رحم زن اجنبی حرام است و فرقی بین اسباب انتقال و متصدی این عمل وجود ندارد. نقل منی به رحم اجنبی مبغوض شارع است و حرمت و عقوبت بر آن مترتب می‌شود.در استدلال به این روایت اشکال می‌شود که این مفاد در روایات دیگر هم آمده و در آنها تصریح شده که زن مساحقه نموده است و از طریق عمل شنیع مساحقه منی همسرش را انتقال داده است و در این روایت هم با توجه به قرائن و مناسبت حکم موضوع فعل مساحقه وجود داشته است خصوصاً با توجه به اینکه حد رجم که مربوط به مساحقه است ثابت شده است در نتیجه عنوان حرام در این روایت مطلق نقل الماء و انتقال اسپرم نیست بلکه نهایتاً از روایت حرمت نقل اسپرم در خصوص مساحقه به دست می‌آید.