ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی /تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی

روایت دوم: روایت سلیمان بن داود «مُحَمَّدِ بْنِ علی بن الحسین قَالَ النَّبِيُّ(ص): لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّـهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّـهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَةٍ حَرَاماً».[1]

پیامبر اکرم(ص) فرمود: هرگز فرزند آدم عملی بزرگتر در زشتی از قتل پیامبر یا امام و نابودی کعبه که خدا آن را قبله بندگانش قرار داده و قرار دادن نطفه‌اش به حرام در زن اجنبی انجام نمی‌دهد.این روایت به نقل فقیه مرسله است.[2]

ولی شیخ صدوق این روایت را در خصال به این سند نقل می کند: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ...

تقریب استدلال به روایت این است که یکی از محرّمات بزرگ الهی در روایت، افراغ منی در رحم زن اجنبی عنوان شده است و این افراغ اطلاق دارد، وارد شدن منی مرد به رحم زن اجنبی به هر شکلی که باشد را شامل می‌شود خواه با مقاربت باشد یا تلقیح مصنوعی و آلات حدیثه.

مناقشه در استدلال به روایت: در استدلال به این روایت اشکالاتی شده است

اشکال اول: از لحاظ سندی اشکال شده که روایت معتبر نمی‌باشد چون بنابر نقل فقیه این روایت مرسله می‌باشد و مرسلات صدوق به نظر ما مطلقاً حجیت ندارد، مگر طبق مبنای برخی از بزرگان[3] که مرسلاتی که مرحوم صدوق که در آن‌ها اسناد قطعی می‌دهد و به صورت(قال) بیان می‌کند را معتبر می‌دانند و بنابر نقل مرحوم صدوق در خصال نیز در سند روایت قاسم بن محمّد الاصفهانی واقع شده که توثیق ندارد.قاسم بن محمد الاصفهانی معروف به کاسولا در رجال می‌باشد که مرحوم نجاشی دربارۀ او فرموده: «القاسم بن محمد يعرف بكاسولا لم يكن بالمرضي»[4] قاسم بن محمد که معروف به کاسولا است مورد رضایت نیست.در مقابل سه وجه برای توثیق قاسم بن محمد بیان شده است:

1) بزرگان و اجلّایی چون احمد بن محمد بن خالد برقی، ابراهیم بن هاشم و سعد بن عبداللّه اشعری و علی بن محمد قاسانی از او نقل حدیث کرده‌اند[5] و بنابر این مبنا که روایت اجلاء از شخص از امارات توثیق عام است، روایت معتبر خواهد شد.

2) قاسم بن محمد از رجال کتاب کامل الزیارات می‌باشد و بنابر قاعده توثیق رجال کامل الزیارات می‌توان او را توثیق نمود که البته این دو وجه طبق مبنای تحقیقی ضعیف است و ما این دو قاعده را به عنوان توثیق عام قبول نداریم.

3) راه سومی هم برای توثیق وجود دارد و آن قاعده توثیق معاریف است،چون قاسم بن محمد فرد معروفی در نقل احادیث بوده است و شاهد بر معروف بودن او نقل اجلا و بزرگان اصحاب از او می باشد و طبق قاعده توثیق معاریف همین که نسبت به آنها قدح و ضعفی نرسد کاشف از وثاقت آنها می باشد.

در محل بحث گرچه کبرای قاعده معاریف را قبول داریم ولی ممکن است اشکال شود با توجه به عبارت مرحوم نجاشی "لم یکم بالمرضی" نمی توان احراز عدم ورود قدح و ضعق نسبت به او نمود مگر اینکه گفته شود علارت مرحوم نجاشی ناظر به ضعف عقیدتی در مذهب می باشد نتیجه بحث: سند روایت طبق هر دو نقل خصال و فقیه ضعیف است و قابل تصحیح نمی‌باشد.

اشکال دوم: از لحاظ دلالت هم به این روایت اشکال شده است[6] به این بیان که در روایت کلمه "حراماً" صفت برای مصدر مقدّر است یعنی عبارت این طور بوده «أفرغ أفراغاً حراماً» لذا موضوع حرمت در روایت، افراغ حرام است و این روایت مشخص نمی‌کند که کدام افراغ حرام است و کدامیک حرام نیست بلکه باید حرمت آن از قبل مشخص شده باشد لذا در محل بحث که شک در اصل حرمت افراغ منی در رحم اجنبی داریم تمسک به این روایت نمی‌توان کرد چون از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می‌شود که جایز نیست چون تا موضوع احراز نشود که این مورد افراغ حرام است نمی‌توان به این روایت تمسک کرد و در محل بحث اینکه افراغ منی در رحم اجنبی حرام است یا نه، اول کلام است و ثابت نشده است برخلاف روایت قبلی که موضوع «أفراغ ماءه في رحم امرأة تحرم عليه» افراغ منی در رحم حرام بود که حرام صفت امرأة و زن بود که افراغ منی در رحم حرام شامل محل بحث هم می‌شد.

در نتیجه روایت دلالت بر شدت عذاب افراغ منی حرام دارد که متیقن از آن، زنا است و خود واقع شدن این عنوان در ردیف قتل نبی و امام و هدم کعبه شاهد بر این است که مراد از افراغ حرام، همان زنا است.[7]

روایت سوم: روایت کتاب اشعثیات:

أخبرنا عبداللَّـه أخبرنا محمّد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جدِّهِ جَعْفَر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ(ع) قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ(ص): مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّـهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَعْدَ الشِّرْكِ مِنْ نُطْفَةِ حَرَامٍ وَضَعَهَا امْرُؤٌ فِي رَحِمٍ لَا تَحِلُّ لَهُ»[8] پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: هیچ گناهی بعد از شرک به خداوند متعال بالاتر از نطفه حرامی که در رحم زن اجنبی قرار داده شود نمی‌باشد.

از لحاظ سندی، اشکال در خود کتاب الجعفریات، الاشعثیات است:

اولاً: در سند این کتابف موسی بن اسماعیل هست که در رجال هیچ مدح و توثیقی نیست به او نرسیده است.

ثانیاً: اکثر روایات نسخه موجود از این کتاب از روایات عامه است که گویا بر نسخه اصلی آن اضافه شده است و مطالبی خلاف مذهب و فقه اهل بیت در آن وجود دارد لذا این نسخه موجود قابل اعتماد نمی‌باشد.[9]

از لحاظ دلالی هم اشکال در روایت این است که موضوع حرمت در این روایت نطفه حرام است یعنی با قطع نظر از وضع و افراغ در رحم اجنبی باید در مرتبه موضوع و مرتبه متقدم نطفه متصف به حرمت شود و نطفه حرام محقق شده باشد که طبیعتاً اختصاص به نطفه ایجاد شده از راه زنا و مقاربت پیدا می‌کند و شامل محل بحث که تلقیح مصنوعی باشد نمی‌شود چون حرام بودن نطفه خارج شده از راه تلقیح مصنوعی اول کلام است و احراز و ثابت نشده است در حالی که روایت می‌گوید آن نطفه‌ای که حرام بودنش ثابت شده است در رحم زن اجنبی قرار ندهید.

نتیجه: این روایت سنداً و دلالة محل اشکال است.