ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی/مسائل مستحدثه /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/مسائل مستحدثه /ادامه ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی

آیه چهارم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي‌ أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‌ في‌ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‌ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيما و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم...ً﴾ ازدواج با زنانی که نام برده می‌شود بر شما حرام است: مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌های شما، دختران برادر، دختران خواهر، مادرانی که شما را شیر داده‌اند، خواهران رضاعی، مادرانِ همسران و دختران زنانتان که در دامان شما پرورش یافته‌اند و با آن زنان آمیزش داشته‌اید و اگر آمیزشی در کار نبوده در ازدواج با دخترانشان بر شما باکی نیست، و نیز ازدواج با همسران پسرانتان که از نسل شمایند و همچنین ازدواج با دو خواهر همزمان، جز ازدواج با دو خواهری که پیش از اعلام این نهی صورت گرفته است، خداوند همواره بسیار آمرزنده و مهربان است، و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند مگر آنها که به تصرف شما درآمده اند.

در این آیه شریفه گروهی از زن‌ها که بر مردان حرام هستند، معرفی شده است، در این آیه شریفه حرمت به ذوات خارجی نسبت داده شده است و از آنجا که حرمت ذوات و اعیان خارجی معنا ندارد، چون متعلق حرمت و سائر احکام باید فعلی از افعال مکلفین باشد، لذا باید فعلی در تقدیر گرفته شود که او متعلق حرمت باشد و آن فعل مقدر احتمال دارد که نکاح و ازدواج باشد یعنی ازدواج با این زنان حرام است و احتمال دارد با تمسک به قاعده "حذف المتعلق یدل علی العموم" بگوییم که مطلق فعل مناسب در تقدیر است که در نتیجه شامل استیلاد از این زنان به وسیله افراغ منی هم بشود و وقتی طلب استیلاد از زن شوهردار حرام بشود، دیگر احتمال فرق و خصوصیت بین زن اجنبی شوهردار یا مجرّد داده نمی‌شود و هر دو را شامل خواهد شد.

بر استدلال به این آیه شریفه اشکالاتی شده است:

اشکال اول: تعیین فعل مقدر باید با رعایت ظهورات و مناسبات عرفی انجام بگیرد و در آیه مبارکه به مناسبت حکم و موضوع و قرائن موجود در آیه و آیات قبل و بعدی، مشخص می‌شود که فعل مقدر نکاح و ازدواج با این زنان است، لذا با وجود قرینه خاصه نوبت به قاعده(حذف متعلق دال بر عموم است) نمی‌رسد چون آیه قبلی ﴿وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ﴾ هرگز با همسران پدرانتان نکاح نکنید در مورد ازدواج است و آیات بعدی مثل ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ و هرگاه از آنها استمتاع جستید مهریه‌شان را بپردازید و ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ با اجازه مالکان کنیزان با آنان ازدواج کنید و مهر آنها را به نیکی بپردازید. لذا به قرینه آیات قبلی و بعدی و همچنین ذیل ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ که مراد جمع بین دو خواهر در نکاح است و مناسبت حکم و موضوع در خود آیه کریمه اطمینان حاصل می‌شود که فعل مقدر نکاح با این زنان است، لذا نمی‌توان هر فعلی را مثل استیلاد در تقدیر گرفت.و نهایتاً هم اگر از خصوص نکاح صرف نظر کنیم مراد استمتاعات جنسی است که اظهر مصادیق آن نکاح است ولی شامل افراغ منی و طلب استیلاد بدون مقاربت و استمتاع جنسی که محل بحث ما است نمی‌شود.

محقق اردبیلی در این رابطه می‌گوید: الظاهر أن المراد تحريم نكاحهن لما تقدم وتأخر وللتبادر من مثله كتبادر الأكل في(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ولعدم تحريم الذات والنكاح أولى ما يمكن تقديره[1] ظاهر از آیه کریمه به قرینه آیات قبلی و بعدی و تبادر از خود آیه اینست که فعل نکاح در تقدیر باشد همان طور که در آیه حرمت میتة، مراد حرمت اکل میتة است.

فاضل مقداد نیز فرموده: المضاف هنا مقدر أي نكاح أمّهاتكم فحذف لقرينة استحالة تحريم الذوات لكونها غير مقدورة فلابد من تقدير فقدّر ما يراد منهن وهو النكاح.[2] مضاف در آیه مبارکه کلمه نکاح است که حذف شده است چون تعلق حرمت به ذوات و اعیان خارجیه که امکان ندارد لذا فعل مناسب به آن مراد است که مقصود نکاح و ازدواج با آنها است.

آیت اللّه شبیری زنجانی می فرماید: مراد از"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ" اینست که ازدواج و تمتع و بهره‌وری جنسی از آنها حرام است.[3]

مرحوم آیت اللّه خویی نیز فرموده است: إن المناسب لتحريم الأم والبنت في قوله تعالى(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) إنما هو تحريم النكاح فقط دون النظر والتكلم.[4] مناسب با حرمت مادر و دختر در آیه کریمه، حرمت نکاح و ازدواج با آنها است نه نگاه کردن و صحبت کردن با آنها.البته این نکته قابل توجه است که قرینیت آیات قبلی و بعدی برای در تقدیر گرفتن خصوص نکاح و استمتاعات جنسی در آیه شریفه مبتنی بر این است که ما این کبرای کلی را قبول داشته باشیم که ترتیب آیات سور قرآن به امر معصوم(ع) بوده است ولی اگر کسی تشکیک در این مطلب نماید، دیگر آیات قبلی و بعدی صلاحیت برای قرینیت نخواهد داشت.

اشکال دوم: از آیه شریفه نمی‌توان اطلاق‌گیری کرد تا بگوییم حذف متعلق دلالت بر عموم می‌کند و هر فعل مناسبی می‌تواند در تقدیر باشد، چون آیه در مقام بیان اجمالی تعداد عناوین محرمه است فقط شمارش عناوین محرمه نسبی یا رضاعی را نموده است و در مقام بیان جزئیات و تفاصیل که کدام قسم در چه صورتی حرام است یا نه نمی‌باشد[5] و اطلاقی نسبت به خصوصیات و کیفیات هریک ندارد تا بتوان گفت آیه شامل استیلاد به روشهای جدید هم می‌شود.

جواب: قرائنی وجود دارد که آیه در مقام بیان احکام و تفاصیل نیز می‌باشد چون نسبت به ربیبه تفصیل مدخوله و غیر مدخوله را بیان کرده است و بعد هم شرائط ازدواج و مهریه و ادای آن را ذکر کرده است و لذا تعرض به این خصوصیات نشان می‌دهد که آیه فقط در مقام بیان تعداد محرمات به صورت مجمل و سر بسته نمی‌باشد.نتیجه بحث این که حداقل دلیل وارد بودن اشکال اول، این آیه قابل استدلال نمی‌باشد.

دلیل دوم: روایات

روایت اول: معتبره علی بن سالم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّـهِ «قَالَ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ» امام صادق(ع) فرمودند: معذب‌ترین مردم در روز قیامت مردی است که نطفه‌اش را در رحمی که بر او حرام است مستقر کرده باشد.این روایت را علاوه بر ثقة الاسلام کلینی، مرحوم صدوق در عقاب الاعمال[6] و محدث برقی[7] در محاسن نقل کرده‌اند.از این روایت استفاده می‌شود که یکی از عناوین محرّمه در شریعت اسلامی اقرار و افراغ نطفه مرد در رحم زن اجنبی است. در این روایت زنا و استمتاع و مقاربت جنسی موضوع حرمت نیست بلکه خود اقرار نطفه یک حرام مستقل غیر از زنا است. لازمه آن اینست که اگر کسی مرتکب زنا شود و اقرار نطفه در رحم زن اجنبی کند مرتکب دو فعل حرام شده است.[8] لذا برخی با تمسک به این روایت در باب زنا قائل به وجوب عزل منی بر شخص زانی شده‌اند تا مرتکب حرام و معصیت دوم نشود.پ س روایت دلالت می‌کند که نقل اسپرم اجنبی و کشت آن در رحم اجنبیه امری نامشروع و حرام است.بر استدلال به این روایت اشکالاتی شده است که باید از آنها جواب بدهیم:

اشکال اول: از لحاظ سندی اشکال شده که این روایت معتبر نمی‌باشد چون علی بن سالم در روایت مردّد است و در رجال توثیقی ندارد، چون علی بن سالم یا همان علی بن ابی حمزه بطائنی معروف در رجال است که به واقفی گری مشهور بوده و چون اسم پدرش سالم است به او نسبت داده شده است که در این صورت طبق مبنای تحقیقی ضعیف می‌باشد و قابل توثیق نیست.و یا علی بن سالم کوفی از اصحاب امام صادق(ع)است که در رجال توثیقی برای او نیامده است.به نظر می‌رسد همان طور که مرحوم آیت اللّه خویی تصریح فرموده لی بن سالم، متحد با علی بن ابی حمزه بطائنی نمی‌باشد چون گرچه اسم پدر او سالم بوده ولی علی بن ابی حمزه به اسم علی بن سالم در رجال و کتب حدیثی معروف و مشهور نبوده است و در کتب رجال هم تحت دو عنوان مستقل آمده است لذا اتحاد این دو منتفی است.

در نتیجه راوی حدیث همان علی بن سالم کوفی است که می‌توان راه‌هایی برای وثاقت او بیان نمود:

1. ابن ابی عمیر که از مشایخ ثلاثه است از علی بن سالم روایت نقل می‌کند و طبق قاعده توثیق مشایخ ثلاثه، که از توثیقات عامه مقبول می‌باشد، مشایخ ابن ابی عمیر ثقه می‌باشد.

2. افراد معروفی مثل یونس بن عبدالرحمن و عثمان بن عیسی از او روایت نقل کرده‌اند و نقل اجلّاء از راوی طبق قاعده معاریف می‌تواند کاشف از وثاقت شخص باشد.چون طبق قاعده معاریف، اشخاص مشهور و معروف که مرجع در اخذ احادیث بودند و اجلّاء از آنها روایت نقل کرده‌اند اگر نسبت به آنها قدح و ضعفی نرسیده باشد، خود این، کاشف از وثاقت آنها می‌باشد.

3. بنابر توثیق عام شیخ مفید نسبت به اصحاب امام صادق(ع)[9] ، می‌توان قائل به وثاقت او شد به این تقریب که تمام اصحاب امام صادق(ع)که در رجال شیخ طوسی آمده‌اند به غیر از کسانی که نسبت به آنها قدح و ضعف رسیده ثقه می‌باشند.[10] که بزرگانی همچون شیخ حر عاملی این توثیق عام را پذیرفته‌اند. تیجه بحث سندی این که به نظر ما روایت معتبر می‌باشد و علی بن سالم به یکی از این وجوه قابل توثیق می‌باشد لذا مرحوم علامه مجلسی در روضة المتقین از این روایت تعبیر به الموثق کالصحیح نموده است.[11]