ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی/تلقیح مصنوعی /فقه پزشکی

موضوع: فقه پزشکی/تلقیح مصنوعی /ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی

دلیل اول: آیات شریفه

آیه اول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾.[1]

از این دو آیه شریفه سوره مبارکه نور استفاده می‌شود که خصوصیت و ویژگی انسان مؤمن اینست که حافظ فرج خود است یعنی از عضو تناسلی خود جز برای همسرش استفاده نمی‌کند و استفاده و به کارگیری عضو تناسلی و متعلقات آن برای غیر همسر جایز نیست.

محل بحث که قرار دادن اسپرم و منی مرد در رحم اجنبی است گرچه موجب تحقق عنوان زنا نشود چون نزدیکی و مقاربت محقق نبوده است ولی عنوان حفظ فرج بر مرد صادق نخواهد بود و خلاف ادله و آیات حفظ فرج است. همچنین زنی که اسپرم و منی غیر شوهر در رحمش قرار گرفته، او نیز حفظ فرج نکرده است چون بر زن مسلمان لازم است که رحم و آلت تناسلی خود را از ارتباط با غیر شوهرش حفظ کند و داخل شدن اسپرم شخص اجنبی در رحم زن مصداق ارتباط با غیر شوهر است و منافات با ادله وجوب حفظ فرج دارد.

مناقشه در استدلال به آیه شریفه: نسبت به آیه مبارکه اشکالاتی شده است که باید از آنها جواب داد:

اشکال اول: مقصود از حفظ فرج در آیه مبارکه اینست که شخص استمتاع با غیر همسر نداشته باشد و مقصود از استمتاع به فرج مقاربت و نزدیکی و لمس و... است امّا از آیه استفاده نمی‌شود که تصرفات دیگر در فرج به غیر از استمتاع اشکال دارد.

به عبارت دیگر مفاد آیه این است عملی که عرفاً مخالف با حفظ فرج است انجام نده و عمل مخالف با حفظ فرج، یعنی شخص از آلت تناسلی برای استمتاع با غیر همسر استفاده کند که همان زنا و رابطه غیر مشروع است.در محل بحث که مثلاً اسپرم مرد در استمتاع با همسر شرعی‌اش از او به طریق حلال گرفته شده است و بعداً این اسپرم در رحم زن اجنبی قرار می‌گیرد این استمتاع به غیر همسر حساب نمی‌شود بلکه استمتاع با همسر شرعی او بوده است و این شخص از آلت تناسلی خود برای استمتاع با غیر همسر استفاده نکرده است.

پاسخ: از این اشکال اینطور جواب داده شده است که در آیه شریفه امر بر حفظ فرج شده است چون خود فرج از اعیان خارجیه است نمی‌تواند متعلق حفظ باشد لذا باید یک فعل در تقدیر گرفته شود که او متعلق حفظ است و از آنجا که الفاظ و افعال متعددی مثل نگاه، لمس و مقاربت با نامحرم و استمتاع، طلب ولد و... مناسبت با حفظ فرج دارد یا تمسک به قاعده "حذف المتعلَق یدلّ علی العموم" می‌گوییم که حفظ فرج تمام این افعال را شامل خواهد شد و نهی از جمیع این افعال برای غیر همسر شده است یعنی زن مسلمان باید فرج خود را از نظر دیگری، لمس دیگری، مقاربت با دیگری و بچه دار شدن از دیگری حفظ نماید. در نتیجه استدلال به آیه شریفه در محل بحث تمام می‌شود چون گرچه استمتاع از فرج محقق نشده است ولی زن مسلمان باید رحم خود را از نطفه غیر شوهر حفظ کند حتی آنجا که به وسیله دستگاه، نطفه اجنبی را داخل رحم اوکنند، نتیجه آنکه طلب استیلاد و بچه‌دار شدن از زن اجنبی منافات با حفظ فرج خواهد داشت. نسبت به این جواب مناقشاتی شده است:

مناقشه اول به جواب: قاعده "حذف المتعلّق یدلّ علی العموم" مورد قبول نیست بلکه این قاعده از مشهوراتی است که اصل و ریشه‌ای ندارد[2] و ادعایی است بدون دلیل که در استعمالات عرب موارد نقض فراوانی برای آن وجود دارد. و سؤالی که وجود دارد این است که مراد از این که حذف متعلّق فعل دلالت بر عموم دارد آیا دلالت و عموم وضعی است یا دلالت اطلاقی؟ دلالت و عموم وضعی که قطعاً مردود است و اگر مراد دلالت اطلاقی از راه مقدمات حکمت باشد اشکال آن اینست که استفاده اطلاق از راه مقدمات حکمت در جایی است که لفظ مطلق در معنایی استعمال شده باشد و تردید در این باشد که به نحو مطلق اراده شده یا حصه خاصی از آن اراده شده است مثل أعتق رقبة که شک و تردید در آن است که مطلق عتق رقبه مراد است یا رقبه خاصی مثل رقبة مؤمنة ولی در موارد حذف متعلق، ما معنا و مستعمل فیه خاصی نداریم تا در تقیید آن به قید و حصه‌ای شک داشته باشیم چون اصلاً لفظ خاصی وجود ندارد.

جواب از مناقشه اول: اینکه افاده عموم در موارد حذف متعلق از باب دلالت وضعی نیست بلکه از باب دلالت اطلاقی است چون با حذف متعلق تردید در اینست که مطلق فعل مناسب در تقدیر است یا فعل خاصی مراد است با جریان مقدمات حکمت می‌گوییم فعل خاصی مراد نیست و عموم اراده شده است و از نظر عرفی فرقی بین این نحوه تردید و تردید در مثل "اعتق رقبة" بین مطلق رقبه یا رقبه مؤمنه نیست و در اینجا هم می‌توان اخذ به اطلاق کرد.

مناقشه دوم به جواب: قاعده "حذف المتعلق یدل علی العموم" تمام است در صورتی که قرینه خاصی مثل مناسب حکم و موضوع که فعل مقدّر را مشخص کند وجود نداشته باشد و در محل بحث منصرف و متبادر از حفظ فرج، همان استمتاع از زن به مقاربت و سائر لذات جنسی مثل لمس و نظر و وطئ است یعنی انسان مؤمن استمتاع جنسی به غیر همسر نمی‌کند. وجه انصراف هم اینست که آنچه متعارف و غالب در به کار گرفتن فرج و آلت تناسلی است همان استمتاع و نزدیکی است و کاشت و قرار دادن اسپرم در رحم بدون استمتاع و مقاربت متعارف و شایع در عصر تشریع نبوده است، لذا عنوان حفظ فرج انصراف به همان فرد متعارف و شایع دارد که حفظ فرج از استمتاع و مقاربت با غیر همسر باشد.

جواب از مناقشه دوم: اینست که ادعای انصراف حفظ فرج به حفظ فرج از استمتاع و مقاربت با غیر شوهر ناتمام و بدون دلیل است. بله از لحاظ غلبه وجودات خارجی و شیوع در خارج قبول داریم که استمتاع و مقاربت از فرج غالب در فعل مناسب با فرج است ولی کثرت وجودات خارجی موجب انصراف ظهوری نمی‌شود.

مضافاً بر این که استفاده از فرج برای طلب ولد و تحقق فرزند از قدیم الایام مورد نظر بوده است و به صورت غریزی در بشر بوده است و در آیات مبارکه مثل ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾[3] زنان شما کشتزار شمایند و روایاتی مثل «أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد»[4] و «والفرج لاقامة النسل»[5] امور مربوط به فرج عظیم است چون از آن تولید نسل حاصل می‌شود و در دعای شریف نیز آمده است «عصیتک بفرجی و لو شئت لعقمتنی»[6] و در توحید مفضّل هم درباره وظیفه اعضای بدن آمده است «و الفرج لإاقامه النسل»[7] به این نکته اشاره شده است، لذا این معنا مغفول نبوده است و اطلاق حفظ فرج شامل آن نیز می‌شود گرچه کثرت و غلبه خارجی با معنای استمتاع و مقاربت است.