موضوع: فقه پزشکی/مسائل مستحدثه /ادامه تلقیح مصنوعی

صورت دوم: تلقیح اسپرم شوهر بعد از مرگ او

اگر اسپرم مرد در زمان حیات و زوجیت او اخذ شود و در بانک اسپرم منجمد و فریز شده و نگهداری شود، آیا می‌توان بعد از مرگ شوهر، آن را به رحم زن تزریق نمود و آن زن را از شوهر مرده‌اش، باردار نمود یا خیر؟ به اصطلاح باروری بعد از مرگ جایز است یا خیر؟

کشورهای مختلف رویکردهای قانونی متفاوتی نسبت به باروری پسامرگ دارند. در اروپا، کشورهای بلژیک، اسپانیا، انگلیس، پرتقال، یونان و هلند باروری پسامرگ را قانوناً مجاز اعلام نموده اند. در مقابل آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و دانمارک صراحتا این عمل را ممنوع کرده اند.

در برخی ایاالت امریکا نیز این عمل مجاز است. در میان کشورهای اسلامی، ترکیه و تونس باروری پسامرگ را قانوناً ممنوع اعلام نموداند.[1]

از لحاظ فقهی این بحث مبتنی بر این است که آیا با مرگ علقه زوجیت از بین می‌رود یا خیر؟ اگر علقه زوجیت منتفی شود حکم اسپرم فریز شده شوهر، حکم اسپرم مرد اجنبی را خواهد داشت که بحث از آن در صورت سوم مطرح خواهد شد ولی اگر علقه زوجیت باقی باشد حکم آن،حکم صورت اول خواهد بود.

این بحث را فقها به طور مستقل بحث ننموده‌اند ولی در ابواب مختلف فقه مثل غسل و کفن کردن زوجه و عده وفات و... این بحث را مطرح نموده‌اند که با مرگ علقه زوجیت منتفی می‌شود یا نه؟ به طور کلی می‌توان گفت در بین فقهای امامیه دو نظریه وجود دارد:

دیدگاه اول: بعد از مرگ زوج یا زوجه، رابطه زوجیت از بین می رود چون در اسلام علقه زوجیت با فسخ نکاح یا طلاق یا مرگ احد الزوجین منتفی می‌شود. مرحوم ابن ابی عقیل درباره نفقه زوجه متوفی تصریح می کند که چون علقه زوجیت منتفی شده لازم نیست از مال متوفی نفقه او را بدهند المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت، لأن علقة الزوجية، انقطعت بالموت.[2]

مرحوم علامه حلی نیز در بحث خروج زوجه از منزل برای حج در زمان عده وفات می گوید جایز است چون علقه زوجیت از بین رفته است أنّ العصمة انقطعت بالموت، فلا مانع.[3]

مرحوم صاحب حدائق نیز در بحث جواز تغسیل زوجه بعد انقضای عده می گوید: فلمنع صدق الزوجة علیها فی الحال المفروضة بل هي أجنبیة.[4] بعد از مرگ بر زن صدق عنوان زوجه نمی‌کند بلکه او نسبت به شوهر اجنبی است.

مرحوم آیت الله سید محسن حکیم نیز در برابر استدلال کسانی که گفته‌اند کفن کردن زوجه بر شوهر واجب است چون رابطه زوجیت باقی است و باید نفقه زوجه را بدهد اعتراض نموده و تصریح کرده که زوجیت با مرگ منتفی می شود. لانقطاع الزوجیة بالموت.[5]

از تهذیب و منتهی و ابن زهره در غنیه و حلبی هم نقل شده که حتی غسل دادن زن و شوهر جایز نیست مگر در حال ضرورت.[6]

پس دلیل اصلی این نظریه را می توان اولا متقوّم بودن علقه زوجیت به حیات و ثانیا عدم استمرار احکام زوجیت همانند استمتاع و وجوب نفقه و جواز جمع بین اختین و.. بعد موت زوج،دانست..

دیدگاه دوم: در مقابل عده‌ای از فقها قائل‌اند که علقه زوجیت با مرگ از بین نمی‌رود و باقی است.

مرحوم صاحب جواهر در رابطه با نظر زوج به زوجه بعد از مرگ او قائل به جواز شده و این حکم را از ضروریات مذهب دانسته است.

أن محمد بن مسلم سأل الباقر(ع) في الصحيح عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ «قال: نعم. وكذا غيره مما تقدم ممّا يدلّ على عدم انقطاع العصمة بينهما بل لعلّه كالضروري من مذهبنا».[7]

مرحوم آیت الله خوئی نیز می‌گوید: إن الأخبار الواردة في جواز تغسيل الزوجة زوجها صريحة الدلالة على بقاء علقة الزوجية بينهما.[8]

روایات وارده در جواز غسل دادن شوهر توسط همسرش به صراحت دلالت بر بقاء علقه زوجیت می‌کند.

مرحوم علامه مجلسی هم می‌گوید: از روایات چنین برداشت می‌شود که بعد از وفات یکی از زوجین رابطه زوجیت باقی است و به خاطر همین حکم به حِداد(ترک زینت)و عدّه بر زوجه می‌شود، چنان که خداوند در قرآن بر آن زن، اطلاق زوجه نموده است.[9]

عرف هم به زنی که شوهرش مرده اطلاق زوجه می‌کند و می‌گوید زنِ فلانی است در حالیکه نسبت به زن مطلقه اطلاق زوجیت نمی کند بلکه می گوید زن قبلی اش.

همچنان که در آیات شریفه 234 و 240 سوره مبارکه بقره اطلاق زوجه بر آنها بعد از مرگ و در زمان عدّه شده است ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ لذا می‌توان گفت حداقل تا زمانی که زن در عدّه است رابطه و علقه زوجیّت باقی است.

همچنین تعلیل‌هایی که در روایات ذکر شده مثل: «وَ الْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ»[10] و «لأنها منه في عدة»[11] و حکم جواز ماندن زوجه در زمان عده در خانه زوج[12] و ترک زینت بر زن[13] مؤید این برداشت است. علاوه بر اینکه در صورت شک در بقاء علقه زوجیت هم می‌توان تمسک به استصحاب بقای زوجیت نمود. لذا از سرائر، معتبر، مبسوط، خلاف، تذکرة، منتهی و نهایة الاحکام و مشهور فقها نقل شده که زوج و زوجه می‌توانند همدیگر را غسل دهند.[14]

مرحوم آیت الله سبزواری نیز بر این حکم ادعای اجماع نموده است که زن و شوهر هریک می‌توانند دیگری را غسل بدهند چون اجماع داریم که علقه زوجیت با مرگ به یکباره از بین نمی‌رود بلکه فی الجمله باقی است مگر نسبت به آثاری که دلیل خاص بر انتفاء آنها داشته باشیم.: الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيله الآخر للاجماع على عدم انقطاع عصمة الزوجية بالموت بالمرة وبقائها في الجملة إلّا ما دلّ الدليل على زوالها بالنسبة إليه إنّ آثار الزوجية.منها: ما هي متقوّمة بالحياة كتزويج الأخت، و الخامسة و نحوها. و منها:ما ترتب على الذات- كاللمس و النظر و نحو ذلك- و يصح جريان الأصل بالنسبة إلى الأخير و إن لم يجز بالنسبة إلى الأول، لانتفاء الموضوع بالنسبة إليه.[15]

پس دلیل اصلی بر دیدگاه دوم را می توان این چنین برشمرد:

اولا: اطلاق عنوان زوجه در آیات قرآن و استعمالات عرفی بعد از موت است.

ثانیا: استمرار احکام زوجیت همچون نفقه، تجهیز میت و احکامی همچون نظر و غسل و... است.

ثالثا: در صورت شک استصحاب بقای زوجیت و احکام آن جاری می شود.

دیدگاه برگزیده: به نظر می رسد نظریه اول صحیح است به جهت اینکه در نظر عرف،زوجیت علقه خاص بین زندگان است و طبعا با مرگ یکی از دوطرف منتفی می شود و مجرد باقی بودن برخی از آثار زوجیت مثل جواز نظر و لمس کاشف از بقاء زوجیت نیست بلکه این احکام تعبدی بوده و به خاطر نصوص خاصه در مساله و تکریم و احترام میت و برخلاف قواعد می باشد.

آیت اللله شبیری زنجانی نیز در این باره می گوید: اينكه بعضى از احكام زوجيت مثل جواز نظر و مس و غسل دادن، پس از مرگ زوجه باقى است، به معناى بقاء زوجيت در بين آنها نيست بلكه زوجيت آنها با مرگ زائل مى‌شود و لذا؛ پس از مرگ زن، مرد مى‌تواند با خواهر او ازدواج كند و اگر چهار زن ديگر بگيرد، زن پنجم محسوب نمى‌شود.

پس همان طور که در حدوث علقه زوجیت، تحقق زوجیت بین زنده ومرده معنا ندارد و عرف آن را تصدیق نمی کند، همین طور در بقاء هم با مرگ بکی از زوجین این رابطه و علقه از بین می رود و استصحاب هم در مقام جاری نمی شود چون شک در مقام از موارد شبهه مفهومیه است و در شبهات مفهومیه استصحاب کارایی ندارد، به تعبیر دیگر در موضوع استصحاب جاری نمی شود چون موضوع خارجی برای ما واضح است و تردید در واقعیت خارجی نداریم و در ناحیه حکم استصحاب جاری نمی شود چون بقاء موضوع احراز نشده است و موضوع استصحاب با مرگ زوج عوض شده است قبلا انسان حی این احکام راداشت و نمی توان با استصحاب احکام زوجیت را برای انسان مرده جاری نمود.

به تعبیر دیگر رابطه زوجيت از نظر عرف به وسيله مرگ منقطع ميگردد و نه به واسطه انقضاي عده؛ و در واقع، عده يك حكم شرعي تعبدي است كه براي بزرگداشت و احترام به ميت تشريع شده است، نه براي بقاي علقه زوجيت؛ چه آن كه اعتبار زوجيت براي جماد بي معنا است و اطلاق زوجه بر زن بعد مرگ زوج اطلاق مجازی بوده و کاشف از بقای علقه زوجیت نمی باشد.

نتیجه: چون با وفات شوهر علقه زوجیت منتفی می شود و از طرفی تولید نسل و فرزندار شدن دائر مدار وجود علقه زوجیت است لذا بچه دار شدن زن از شوهرش بعد وفات او،حکم اسپرم اجنبی را دارد و جایز نمی باشد.