ادامه مساله 13 تحریرالوسیله /ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /ادامه مساله 13 تحریرالوسیله

امر چهارم: اختلاف در مفهوم مؤونه

احتمال اوّل: مراد از مؤونه در روایات «کلّ ما یحتاج إلیه الإنسان لجلب النفع أو دفع الضرر» است. بنابراین، نان، فرش، قالی، خانه یا ماشینی که می‌خرد یا سرمایه قرار می‌دهد مؤونه است. به آنها احتیاج دارد(یا احتیاج شأنی یا احتیاج به ملاحظه ربح) پس جمیع این موارد داخل در مؤونه است و خمس بعد از مؤونه واجب می‌شود.

احتمال دوم: مفهوم و معنای مؤونه، عبارت از «کلّ ما یحتاج إلیه الإنسان مباشرة في اعاشته» است. آنچه به‌طور مستقیم در اداره زندگی دخالت داشته(که صرف پول در آن به نحو استهلاک باشد)، مؤونه است. بنابراین، خرید نان و خانه و فرش مؤونه است؛ چون همه مستقیماً مورد حاجت است. اما سرمایه از مؤونه نیست؛ چون سرمایه در شوون زندگی صرف نمی‌شود، آنچه در شوون زندگانی صرف می‌شود، منافعِ سرمایه است، فرق است بین پولی که نان می‌خرد و بین پولی که برای ترازوی عطار استفاده می‌کند. فرق است بین پولی که گندم می‌خرد تا استفاده کند و پولی که تراکتور و زمین می‌خورد.خلاصه، آنچه در امرار معاش صرف می‌شود، مؤونه است و آنچه در زمین و وسائل و آلات و... صرف می‌شود، مئونه نیست و یا لااقل مورد شک است.

امر پنجم: ادله اقوال

دلیل بر نظریه اوّل(وجوب خمس در سرمایه مطلقا): مخصّص(مئونه) اجمال مفهومی دارد، و در موارد شک چون دوران بین اقل و اکثر است اخذ به قدر متیقن شده و در موارد مشکوک رجوع به عمومات خمس می‌شود. در نتیجه مؤونه اختصاص به مخارجی دارد که مباشرتاً در تعیّش انسان دخالت دارد. بنابراین، سرمایه از این قبیل نمی‌باشد و عمومات می گوید خمس در آنها واجب است.

مرحوم آیت الله شاهرودی در این باره می گوید: و يكفي الشك في صدق المؤونة عليه عرفا لوجوب اخراج خمسه و عدم استثنائه، لانه من موارد اجمال المخصص المنفصل الدائر بين الاقل و الاكثر، فيرجع فيه الى عموم العام، و هو في المقام عموم الخمس في كل ما افاد الناس.[1]

دلیل بر نظریه دوم(عدم وجوب خمس در سرمایه مطلقا): مؤونه اعم است از آنچه که برای ادامه حیات مباشرتاً خرج شود و آنچه که مقدمه برای تحصیل اداره حیات باشد. بر این اساس می‌گویند سرمایه خمس ندارد.

کسانی که نظریه اوّل را می‌گویند از این جواب می‌دهند و می‌گویند: مؤونه یا اختصاص به قسم اوّل دارد یا حداقل مورد شک قرار می‌گیرد، حداقل نمی‌دانیم سرمایه نیز مؤونه است یا خیر و همین در جواب کافی است که مؤونه بر سرمایه صدق نمی‌کند و یا صدق آن مشکوک است لذا با رجوع به عمومات می گوییم خمس در آنها واجب است.

دلیل بر نظریه سوم: سرمایه‌ای که مورد حاجت به‌خاطر شأن بوده است، نظیر طلایی است که به مقدار شؤون بوده است، نظیر باغی است که مطابق شأن بوده است، نظیر فرشی است که مطابق شأن بوده است و نظیر خانه‌ای است که مطابق شأن بوده است. بنابراین بر ماشین و خانه و طلای مورد حاجت، مؤونه صادق است؛ لذا بر این مقدار از سرمایه هم که مطابق شأن است عنوان مئونه صادق است. به همین جهت مرحوم امام خمینی و مرحوم آقای حکیم می‌گویند این قسم خمس ندارد و زائد بر آن خمس دارد؛ کسانی که این تفصیل را قبول ندارند، می‌گویند بین سرمایه(ادوات تجارت) و قالی و طلا و خانه فرق است. مؤونه بودن فرش به ملاحظه عین فرش است یا انتفاع آن؟ مؤونه بودن طلا به خوردن و تماشا کردن آن است یا انتفاع آن است؟ طبعا به جهت انتفاع از آنها است، در نتیجه قیاس سرمایه به موارد فوق، قیاس مع الفرق است؛ چون کلّ موارد فوق، به ملاحظه خصوصیت انتفاع است که می‌گویند خمس ندارد؛ امّا سرمایه این‌گونه نیست و خودش صرف در مئونه و زندگی نمی شود..

- دلیل نظریه چهارم: سرمایه‌ای که زندگی متوقف بر آن باشد، مورد حاجت و مؤونه است و خمس ندارد و زائد بر این مقدار خمس دارد؛ چون مؤونه نیست. بر این اساس، جماعتی از فقها می گویند کلّ مواردی که احتیاج به سرمایه برای اعاشه و احتیاج باشد خمس ندارد و الا خمس دارد.

کسانی که این نظریه را قبول ندارند می‌گویند: ما علم داریم که این مقدار از سرمایه مؤونه نمی‌باشد؛ چون بین مؤونه و مُحصِّل و مقدمه مؤونه، فرق است. سرمایه مقدمه مؤونه است خودش صرف و تلف نمی شود پس بر سرمایه مؤونه صدق نمی‌کند. و لا اقل شک داریم در این صورت، مقتضای عمومات وجوب خمس است.

دلیل بر نظریه پنجم: کسانی که نظریه پنجم را داده‌اند می‌گویند از ادله خمس به مقدار معادل مؤونه استثناء شده است و نحوه خرج خصوصیتی ندارد، خرج با اتلاف باشد یا با حفظ مقدار در ادامه حیات و استفاده از آن باشد.اینها می‌گویند مقدار مؤونه سنه خمس ندارد، چه آن مقدار به اندازه مخارج کفایت کند یا خیر، و مقدار شأن باشد یا خیر. مثلاً زید در یک سال 150 تومان خرج دارد، به این(150 تومان) مئونه گفته می‌شود: سرمایه‌ای که به مقدار مخارج سنه است. در بین سال زید 300 تومان درآمد داشته است، این را می‌خواهد سرمایه قرار بدهد، این نظریه می‌گوید 150 از 300 خمس ندارد و بقیه خمس ندارد. طبعا ربح آن 150 سرمایه گاهی مخارج سنه را کفایت می‌کند و گاهی کفایت نمی‌کند، و گاهی به مقدار شؤون است و گاهی خیر. فرق ندارد فردا برود همه(150 تومان) را مصرف کند یا اینکه این پول را در صندوق بگذارد و روزانه خرج می‌کند تا تمام شود. در هر دو صورت، این خمس ندارد. بین این دو، فرقی نیست. هر دو، صرف در مؤونه و مخارج است. راه سوم این است که این(150 تومان) را به‌کار بزند و 500 تومان سود در بیاورد. می‌رود جنس می‌خرد و روز بعد هم می‌فروشد و ربح می‌برد. چه فرق دارد فردا برود 150 را خرج کند یا کم کم خرج کند یا سرمایه کند و منافع آن را صرف در مؤونه کند. در همه صور خمس ندارد.

مرحوم آیت الله خویی می گوید: و الوجه فيه: استثناء المئونة ممّا فيه الخمس. و لا ينبغي التأمّل في أنّ المستثنى إنّما هو مئونة السنة لا مئونة عمره و ما دام حيّاً. و عليه، فإذا اكتسب أو استفاد مقداراً يفي بمئونة سنته، كما لو كان مصرفه في كلّ يوم ديناراً فحصل على ثلاثمائة و ستّين ديناراً و كان بحاجة إلى رأس المال في إعاشته و إعاشة عائلته، جاز أن يتّخذه رأس مال من غير تخميس، نظراً إلى أنّ صرف المبلغ المذكور في المئونة يمكن على أحد وجهين: امّا بأن يضعه في صندوق و يسحب منه كلّ يوم ديناراً، أو بأن يشتري به سيّارة مثلاً و يعيش باجرتها كلّ يوم ديناراً، إذ الصرف في المئونة لم ينحصر في صرف نفس العين و إتلاف المال بذاته، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين و صرف المنافع، لتحقّق الإعاشة بكلّ من الأمرين، فهو مخيّر بينهما، و لا موجب لتعيّن الأوّل بوجه.[2]