ادامه مساله 12 تحربرالوسیله /ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /ادامه مساله 12 تحربرالوسیله

دلیل دوم برای نظریه دوم: این است که مؤونه ظهور در مؤونه فعلیه دارد، ربح هم ظهور در ربح فعلی دارد. با توجّه به این دو خصوصیت، شخصی را فرض کنید که در ماه جمادی سی تومان خرج داشته است و اول رجب سی تومان ربح به دست آورده است، مؤونه ربح رجب، از اوّل رجب شروع می‌شود، در 20 جمادی نه ربحِ رجب ربح بوده است و نه خرجِ آن خرجِ رجب است. معنای روایات این است که: هر وقت ربحی به‌ دست شما آمد مخارج، تا یک سال از آن کسر شود. حال این سی تومان ربح ماه رجب بنابر طریقه مشهور خمس ندارد و با آن مئونه قبلی کسر و انکسار می شود ولی اگر طریقه دوم(طریق مرحوم شهید) باشد، خمس دارد، ما شک داریم کدام طریقه درست است؟ مخصّص، منفصل و مجمل است. هنگام شک می‌گوییم به عمومات وجوب خمس رجوع می کنیم. در نتیجه مخارج کسر نمی‌شود. و این با طریقه دوم سازگار است. پس به ‌مقتضای عمومات خمس، طریقه دوم تعیّن دارد.

این استدلال حداقل دو اشکال دارد:

اولا: مخصّص ما اجمال ندارد؛ چون عام وجوب خمس در ارباح در مورد بحث – به استناد ادله ششگانه - مجموعی است و همه ارباح به ضمیمه یکدیگر ملاحظه می شود نه هر ربحی به نحو مستقل.

ثانیا: نتیجه رجوع به عمومات مختلف است، در بعضی از موارد، رجوع به عمومات، طریقه دوم را نتیجه می‌دهد؛ ولکن در بعضی از موارد رجوع به عمومات، نتیجه‌اش طریقه اوّل است چون دو مورد ثمره و اختلاف دارید: یکی مخارجِ بین ربحین است، مورد اختلاف دوم، ربح متأخر است. اگر گفتیم مجمل است و در موارد شک به عمومات رجوع شود، در ربح متأخر می‌گویید شک دارید که خمس واجب است و یا خیر؟ با عمومات می‌گوییم خمس واجب است و این مقتضای طریقه اوّل است. بله، در مخارج بین الربحین، نتیجه رجوع به عمومات طریق دوم می‌شود، پس رجوع به عمومات برای اثبات طریقه دوم کافی نیست.

نتیجه: این ادله نظریه دوم اثبات را نمی کند. مرحوم آیت الله حکیم در تایید طریق مشهور می گوید: أن البناء على الثاني يستوجب ملاحظة مقدار المؤن - الواقعة فيما بين الأرباح - و ضبطها على نحو يعلم كيفية التوزيع و ذلك حرج شديد في أكثر أنواع الاكتساب. لا سيما في مثل الصانع الذي يربح في كل يوم أو في كل ساعة شيئاً. و لو وجب مثل ذلك لزم الهرج و المرج، و لكثر السؤال و استيضاح الحال على نحو لا يبقى على مثل هذا الإهمال و الاشكال، فدل عدم ذلك على عدمه. و لذا قال في الجواهر: «قد يدعى القطع به - يعني بالأول - في نحو الصنائع المبني ربحها على التجدد يوماً فيوماً أو ساعة بعد أخرى..». مضافاً إلى أن ظهور المؤنة في مئونة السنة مساوق لظهور الربح في ربح السنة، بقرينة الارتكاز العرفي. فكأنه قيل: «يجب الخمس في ربح السنة بعد وضع مئونتها.[1]

نظریه سوم: برای نظریه سوم (تخییر در انتخاب سال خمسی واحد یا سالهای متعدد) هم به وجوهی استدلال می‌شود:

وجه اوّل: این است که در نظریه تخییر محذوری وجود ندارد، می‌گوییم مالک خمس، ارباح را به نحو عام استقراقی و مستقل محاسبه کند برای اینکه ظاهر روایات عام استغراقی را می‌گوید که لکلّ ربح خمس(که طریقه دوم باشد)، می‌گوییم مالک ارباح متعدد را به نحو عام مجموعی محاسبه کند، برای اینکه ادله شش گانه بر آن دلالت می کند و در این محاسبه، محذوری به نظر نمی‌رسد. وجوب خمس، به مجرّد ظهور ربح است و جواز تأخیر به‌خاطر ارفاق بر مکلّف بوده است، ارفاقاً شارع مقدس گفته است یک سال مهلت دارید که - اگر خرج در مئونه نشد - خمس آن را بدهید.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: نعم، لا بأس بجعل السنة، لسهولة الأمر و انضباط الحساب، كما هو المتعارف عند التجّار، حيث يتّخذون لأنفسهم سنة جعليّة يخرجون الخمس بعد انتهائها و استثناء المؤن المصروفة فيها و إن كانت الأرباح المتخلّلة فيها تدريجيّة الحصول بطبيعة الحال. فإنّ هذا لا ضير فيه، إذ الخمس قد تعلّق منذ اوّل حصول الربح، غايته أنّه لا يجب الإخراج فعلًا، بل يجوز إرفاقاً التأخير إلى نهاية السنة و الصرف في المئونة، فبالإضافة إلى الربح المتأخّر يجوز إخراج خمسه و إن لم تنته سنته، فإنّ ذلك كما عرفت إرفاق محض و لا يلزم منه الهرج و المرج بوجه. كما يجوز أن يخرج الخمس من كلّ ربح فعلًا من غير اتّخاذ السنة.[2]

ابشان می‌گوید ادله، طریق دوم را می‌گویند؛ امّا امکانِ تأخیر هست و این اشکال ندارد؛ چون معمولا ارباح تدریجی الحصول است. فرد می‌تواند الآن خمس را بدهد، یا اینکه صبر کند و یک سال بعد بدهد و این امر موجب تسهیل امر بر مکلف می شود.لکن این فرمایش در اثبات مدعا کفایت نمی‌کند، چون:

اولا: این کلام بنابر برخی مبانی درست است بنابر بر مسلک اخراج مؤونه سنه به تخصیص درست می‌شود؛ امّا بر مسلک دیگر – که مئونه بالتخصّص خارج شده باشد - این حرف درست نیست؛ چون مسلک تخصّص می‌گوید: به مخارج سنه، اصلا خمس تعلّق نگرفته است، نه اینکه تعلّق گرفته است؛ امّا وجوب دفع ندارد.

ثانیا: اینکه می‌فرمایند محذوری ندارد، اشکالش این است که: اگرچه نسبت به ربح متأخر محذوری ندارد؛ و لکن نسبت به مخارج بین الربحین محذور را دارد. شما به مشکل مخارج بین الربحین اشاره نمی‌کنید و آن را بررسی نمی‌کنید. مثلاً 10 تومان بین ربح اوّل و دوم خرج کرده است. این ده تومان را از ربح دوم که هنوز حاصل نشده کسر کند یا خیر؟ بر طبق طریق دوم چگونه هنوز ربح نیامده است، مخارج کسر شود؟

وجه دوم: برای اثبات تخییر این است که گفته شود: بخاطر سیره مسلمین، طریقه اوّل صحیح است؛ و با توجه به انحلالیت، طریقه دوم تعیّن دارد. جمع اینها به این است که گفته شود: سیره دلالت بر تعیّن طریقه اوّل ندارد؛ چون سیره دلالت بر جواز طریقه اوّل دارد، تعیّن را نمی‌رساند. افزون بر این، سیره دلیل لبّی است و ظهوری در تعیّن ندارد.

همان طور که از ظهور اطلاقات - در تعیّن طریقه دوم - به برکت ادله نفی عسر و حرج رفع ید می‌شود. حداقل ادله عسر و حرج، تعیّن را بر می‌دارد.

نتیجه: از تعیّن طریقه اوّل یا طریقه دوم رفع ید می‌شود. پس فرد مخیر است از طریقه اوّل استفاده کند یا از طریقه دوم. این فرمایش صحیح می‌باشد؛ و لکن اشکال در این است که: طریقه دوم صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح باشد تخییر صحیح است؛ امّا ما گفتیم که نادرست است؛ چون از وجوه مذکور کشف می‌کنیم روایات یا ظهور در طریقه اوّل دارد یا ادله استثناء مؤونه انصراف به طریقه اوّل دارد. پس طریقه دوم صحیح نیست تا گفته شود جمع اقتضای تخییر دارد.