ادامه بحث استثنای مؤونه /ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /ادامه بحث استثنای مؤونه

فرع ششم: حکم مؤونه سال در غیر ارباح مکاسب

فرع: آیا از سایر موارد وجوب خمس نیز، مؤونه سنه استثناء می‌شود یا خیر؟ مثلاً فرض کنید کسی 500 هزار تومان استخراج معدن کرده است، آیا می‌تواند 100 تومان آن را - که مخارج سالیانه اوست - استثناء کند یا خیر؟

به عبارت دیگر، خمس 400 را بدهد یا خمس 500 را بدهد؟یا فرض کنید کسی 500 تومان غواصی کرده است، مخارج او در سال، 100 تومان است. خمس 400 را بدهد یا خمس 500 را بدهد؟ظاهرا - و الله العالم - مؤونه سنه در سایر موارد وجوب خمس،کسر نمی‌شود.

دلیل بر مدعا این است که بنابر تقدیری، استثناء مقتضی ندارد؛ و بر تقدیری، استثناء مانع دارد.

توضیح اینکه: اگر قائل شدیم که روایات «الخمس بعد المؤونة»، مؤونه تحصیل را می‌گوید، بنا بر این فرض، دلیل بر استثناء مؤونه سنه از سایر موارد وجوب خمس نداریم؛ چون سائرادله – چنانچه مشخص است - به ارباح مکاسب اختصاص دارد. اگر دلیل بر استثناء نداریم، مقتضای عموم "ما افاده الناس ففیه الخمس"، وجوب خمس مطلقا می باشد. همچنین است اگر بگوییم: «الخمس بعد المؤونة» اعم از مؤونه تحصیل و مؤونه سنه است. مؤونه اطلاق دارد؛ امّا کلمه "الخمس" اطلاق ندارد بلکه «ال» در کلمه «الخمس» - در این روایات - برای عهد است و اشاره به خمس ارباح مکاسب می‌باشد. به این قرینه که: این روایات یا از حضرت رضا(ع) صادر شده است یا از امام جواد(ع)، طبعا سؤال از خمس از این دو بزرگوار، سؤال از خمسی است که به‌وسیله ائمه بیان شده است و آن خمس، عبارت از خمس ارباح مکاسب بوده است.

بر این اساس، «ال» در کلمه «الخمس» برای عهد و عنوان مشیر است یعنی خمس ارابح مکاسب.

شاهد دیگر، 4 روایت دیگر از ابن مهزیار است که آن روایات اختصاص به خمس ارباح مکاسب دارد. بر این اساس، اگرچه کلمه مؤونه اطلاق دارد ولکن کلمه خمس اطلاق ندارد، بر این اساس دلیل بر استثناء مئونه رجل، اختصاص به خمس ارباح مکاسب دارد، غیر ارباح مکاسب مورد شک است. اطلاق ادله لفظیه همانند «کلّما أفاد الناس» و «انّما غنمتم» می‌گوید خمس دارد پس استثناء مؤونه در موارد دیگر، مقتضی و دلیل ندارد. امّا اگر گفتیم کلمه مؤونه اطلاق دارد(هم مؤونه تحصیل و هم مؤونه سنه را شامل می‌شود) و گفتیم کلمه «الخمس» هم اطلاق دارد(هم شامل ارباح مکاسب و هم معادن و هم غواصی می‌شود)، بر این اساس باید گفت مقتضای قواعد، اخراج مؤونه سنه از معادن و غواصی و... است بنابراین حرف، اخراج مؤونه در غیر ارباح مکاسب، دارای مانع است و آن تسالم و اتفاق فقهاء بر عدم استثناء از سایر موارد است.

نتیجه این دو بیان(عدم مقتضی یا وجود مانع) این می‌شود که: مؤونه سنه از کنز و غواصی و معادن و مال مختلط به حرام و... استثناء نشده است. در این موارد، شخص اوّل باید خمس بدهد و بعدا مخارج زندگی خود را مصرف کند.

فرع هفتم: خروج حکمیِ مؤونه سال از ادله وجوب خمس

فرع هفتم این است که خروج مؤونه از ادله وجوب خمس، خروج موضوعی است یا خروج حکمی؟ یا بفرمایید خروج مؤونه سنه از ادله وجوب خمس، بالتّخصص است یا بالتخصیص؟ در این رابطه دو نظریه وجود دارد:

نظریه اوّل: این خروج، بالتخصص و موضوعی است. این نظریه از فرمایشات مرحوم آیت الله بروجردی برداشت می‌شود. برای این نظریه این طور استدلال شده است که: عرف به مؤونه ای - که به اندازه مخارج سنه باشد – فایده و غنیمت نمی‌گوید. لذا مرحوم آیت الله بروجردی می‌گوید مؤونه سنه از ادله ی غنیمت انصراف دارد.

شاید جهت انصراف این باشد که در ارباح مکاسب هر کس به دنبال در آوردن نان خود و عائله است، نجار و بقال و کشاورز و... به دنبال در آوردن مخارج خود می باشند پس چیزی که به دنبال آن رفته ا و مؤونه سنه است، ربح نمی‌باشد. بله، اگر اضافه در آورده است، آن ربح و منفعت است. عرف فوائد را در زائد از مقدار مخارج می‌داند. ایشان می فرماید: يمكن دعوى انصراف آية الاغتنام عن المؤنة رأسا لأن الأعمال الصادرة من الإنسان في التجارات يوما بيوم أو في الصناعات أو الزراعات انما يتحمل مشاقها لرفع حوائجه و صرف ما يحصله منها فيما يحتاج اليه من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن و ما يتشعب منها لنفسه و من يعوله و العرف لا يعد ما يصرفه في هذه غنيمة بل يطلقها على الزائد على ذلك.[1] ظاهرا - و الله العالم – این خروج، حکمی و بالتخصیص است؛ چون تمام سود حاصله، از منافع است، اگر بگویند: چقدر به سرمایه شخص اضافه شده است؟ همه ربح حاصله را می گوید نه زائد بر مخارج سالیانه خود. پس تمام آنچه اضافه شده، فایده و ربح است؛ لکن صحیحه علی بن مهزیار و دیگر روایات می‌آید و یک مورد را خارج می‌کند و آن در ارباح مکاسب به مقدار مؤونه سنه است که با اینکه فایده است خمس ندارد.

فرع هشتم: ظهور ادلّه در استثاء بودن مئونه سنه از وجوب تکلیفی پرداخت خمس

فرع هشتم این است که: این خروجِ بالتخصیص، آیا از تعلّق خمس تخصیص خورده است یا از وجوبِ پرداخت و ادای خمس تخصیص خورده است؟ یعنی مثلا به 100 تومان مؤونه خمس تعلّق نگرفته است یا اینکه تعلّق گرفته است؛ امّا پرداخت خمس در آن واجب نیست. فرق این دو در حکم وضعی و تکلیفی است. اگر تعلّق نگرفته باشد، حکم وضعی است، و اگر تعلّق گرفته باشد و پرداخت واجب نباشد، حکم تکلیفی است. دو احتمال در مسأله داده شده است:

احتمال اوّل: تعلّق خمس و حکم وضعی تخصیص خورده است؛ یعنی در این مثال از اوّل امر 100 تومان مخارج متعلّق خمس نبوده است و مال مشترک با اهل خمس نشده است. دلیل بر این احتمال، ظاهر روایات «الخمس بعد المؤونة» است؛ یعنی تعلّق و ثبوت خمس بعد از مؤونه است، یا بفرمایید ثبوت و تعلّق خمس در ما عدای مؤونه است؛ پس ظاهر روایات می‌گوید مقدار مؤونه، متعلّق خمس نبوده است.

احتمال دوم: حکم تکلیفی تخصیص خورده است؛ یعنی در این مثال، خمس به همه پانصد تومان ربح تعلّق گرفته است ولکن پرداخت خمسِ 100 تومان مئونه واجب نمی‌باشد، یا بگویید همه پانصد تومان ربح، ملک امام(ع) شده است؛ امّا رساندن آن به امام(ع) مشروط است که 100 تومانِ آن در مخارج خرج نشده باشد.

دلیل این احتمال آن است که: در روایات عباراتی مانند: «علیک الخمس» یا «لیس علیک» یا «اوجبت علیه الخمس» دارند. مرجع ضمیر در کلمه «علیک» به مکلف بر می‌گردد یعنی وجوب تکلیفی بیان شده است و از این وجوب تکلیفی پرداخت خمس، مقدار مئونه استثناء شده است. اما استدلال به روایات «الخمس بعد المؤونة» صحیح نیست چون این تعبیر در سه طائفه‌از روایات آمده است:

طائفه اوّل: که روایت اشعری و نیشابوری باشد - به‌خاطر ضعف سند، قابل استدلال نمی‌باشد.

طائفه دوم: که صحیحه ابن مهزیار و ابراهیم بن محمّد باشد – که ظهور در استثناء از وجوب پرداخت خمس دارد.

طائفه سوم: که صحیحه بزنطی باشد - به قرینه سؤال - حکم تکلیفی است. در سؤال آمده: «اُخرجه»، این تعبیر صراحت در استثناء از وجوب دفع و پرداخت خمس را دارد.

نتیجه: استثناء مئونه از حکم تکلیفی پرداخت خمس می باشد.