ادامه روایات تحلیل خمس /ارباح المكاسب /كتاب الخمس

موضوع: كتاب الخمس/ارباح المكاسب /ادامه روایات تحلیل خمس

9: اسقاط خمس از اعیان و اثبات آن بر ذمه

نظریه ششم از مرحوم مجلسی نقل شده است. صاحب حدائق این نظریه را به عنوان قول دوازدهم اینچنین نقل می کند: الثاني عشر: قصر أخبار التحليل على جواز التصرف [قبل إخراج الخمس] في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بأن يضمن الخمس في ذمته، و هو مختار شيخنا المجلسي.[1]

حاصل این نظریه این است که: مقصود از روایات تحلیل، تحلیل از خمس نسبت به اعیان بوده است و تحلیل مطلق نبوده است. مقصود از روایات تحلیل این است که نسبت به اصل این عین خمس تعلق نگرفته و لذا خرید و فروش آن منعی ندارد امّا به معنای این نیست که خمس ساقط شده است بلکه مقصود این است که خمس از عین به ذمّه منتقل شده است چون اگر خمس بر عین تعلّق بگیرد، کلّ تصرّفات متوقف بر ملک، ممنوع است.

مرحوم مجلسی می‌گوید با روایات تحلیل این مشکل برطرف شده است به اینکه خمس این جاریه مثلاً(که 100 تومان است) به ذمّه مالکِ جاریه انتقال پیدا کرده و لذا تصرف در این جاریه مانعی ندارد.با قطع نظر از روایات تحلیل، خمس به خود جاریه تعلّق می‌گرفت(به‌عنوان خاص) ولی با روایات تحلیل، 100 تومان خمس آن به ذمّه مالک منتقل می‌شود.

لکن این نظریه و تفصیل نیز به نظر ناتمام است چون:

اولا: این تعبیر خلاف ظاهر روایات است. ظاهر روایات(مانند: صحیحه فضلاء و زراره و معتبره ابی خدیجه و مسمع و یونس و فضیل)، تحلیل مطلق است. ظاهر روایات این است که امام از حق خود گذشته است شما می‌گویید حق امام جابه‌جا شده و از عین به ذمّه منتقل شده است، این خلاف ظاهر روایات است و نیاز به قرینه دارد. هیچ قرینه‌ای -ولو در روایات ضعیفه– در این رابطه وجود ندارد.

ثانیا: این نظریه با برخی روایات قطعاً مخالف است؛ مثلاً در معتبره مسمع امام می‌فرمایند این پول متعلّق خمس را ببر! مال خودتان باشد.

این معلوم است که تحلیل مطلق است نه انتقال به ذمه.یا مثلاً در معتبره یونس، حضرت می‌فرمایند: «ما انصفناکم ذلک الیوم» اگر ما مطالبه کنیم به شما اجحاف شده است و ما اجحاف کننده نیستیم.

اگر مقصود امام تبدیل خمس به ذمّه باشد، باز هم اجحاف صورت گرفته است. بله، اگر امام مطلقا از حق خود بگذارد، اجحاف صورت نگرفته است.

10: اسقاط خمس از مئونه

نظریه هشتم این بود که: روایات تحلیل مربوط به مخارج سالِ مالک و مئونه شخص بوده است، روایات تحلیل می‌خواهد بگوید زید -که یک میلیون استفاده کرده است- 200 را پول اجاره و لباس و خوراک و... داده است اینها خمس ندارد؛ روایات تحلیل می‌خواهد مخارج سالانه(که خرج شده) را استثناء ‌کند. این نظریه اضعف از همه تفاصیل است زیرا:

اولا: در خود روایات وجوب خمس "مؤونة الرجل" استثناء شده است. کلّ روایات خمس می‌گویند "الخمس بعد اخراج المؤونة". لسان روایاتِ تحلیل، لسان استثناء "مؤونة الرجل" نیست و با هم فرق دارند.

ثانیا: در برخی موارد، تحلیل نسبت به اشیائی گفته شده است که خمس در آن اشیاء "مؤونه سنه" ندارد. مثلاً در معتبره فضیل، تحلیل نسبت به "فیء" گفته شده است و نیز قدر متیقن از صحیحه زراره و فضلاء و ابی خدیجه "غنائم حربیه" است که آنها مؤونه سنه ندارد.

استثناء "مؤونه سنه" فقط در ارباح مکاسب است و در سایر اقسام مثل غنائم و غوص و کنز و... استثناء مؤونه سنه معنا ندارد.

11: اسقاط خمس از غیر متمکن

نظریه نُهم این بود که: سقوط خمس نسبت به غیر متمکن(از پرداخت یا ایصال) بوده است. روایات تحلیل، تحلیل خمس نسبت به شخص غیر متمکن را می گوید.شاهد این نظریه، صحیحه علی بن مهزیار است که می‌گوید: «مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِل‌»[2] اگر گفتیم «أعوز»، اعم از نداشتن و نتوانستن(عدم ایصال) است، این صحیحه می‌تواند دلیل بر مدعا باشد.

ولی این نظریه هم قطعا نادرست است چون برخی از روایاتِ تحلیل، نسبت به پولی است که به‌دست امام(ع) داده شده، تحلیل و عفو از خمس واقع شده است. معنای آن این است که: شخص هم تمکن از پرداخت و هم تمکن از ایصال داشته است؛ مثل معتبره مسمع که پول را نزد امام(ع) آورد و حضرت گفتند پول را ببر. پس تحلیل در مورد متمکن است، پس این نظریه خلاف صریح روایات است.

12: اسقاط خمس از انفال

احتمال دیگری هم برای جمع بین روایات وجوب خمس و روایات تحلیل خمس به نظر می‌رسد و آن اینکه: روایات عدم تحلیل، اخص از روایات تحلیل باشد زیرا روایات تحلیل می‌گوید خمس و غیر خمس(یعنی انفال) مباح شده است امّا روایات وجوب خمس می‌گوید خمس مباح نشده است، نسبت روایات عدم تحلیل با روایات تحلیل، عموم و خصوص مطلق است، اگر عموم و خصوص مطلق شد، خاص بر عام مقدم می‌شود. بر این اساس، روایات عدم تحلیل مخصص روایات تحلیل می‌باشد.

نتیجه: آنچه که مباح شده است انفال است و خمس مطلقا مباح نشده است.

این احتمال نادرست است زیرا بعضی از روایات تحلیل به خمس اختصاص دارد، از قبیل معتبره ضریس.[3] پس نسبت بین روایات تحلیل و عدم تحلیل، تباین است. معتبره ضریس می‌گوید خمس مباح شده است و روایت ابراهیم بن هاشم مثلاً می‌گوید مباح نشده است، پس عموم و خصوص مطلق نیست.