درس خارج اصول سیدعبدالهادی مرتضوی

99/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

تعدي از مرجحات منصوصه / متعارضين / تعادل و تراجيح جلسه 39كلام در اين بود كه تعدي از مرجحات منصوصه به غير منصوصه جايز است يا خير؟

موضوع: تعدی از مرجحات منصوصه / متعارضین / تعادل و تراجیح - جلسه 39

کلام در این بود که تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه جایز است یا خیر؟

کسانی که گفته اند می شود تعدی کرد، سه دلیل برای مدعای خود ذکر کرده اند که دو دلیل آن را در جلسه قبل بیان کردیم.

دلیل سوم: در روایت اینگونه آمده است که امام می فرمایند مخالفت عامه را اخذ کن، چون رشد در خلاف عامه است.

از این روایت می خواهند برداشت کنند که در خبر متعارضین، ملاک، رشد است، هر جایی که رشد بود، باید از آن تبعیت کرد، نسبت به مخالفت عامه، دلیل آمده است که مخالفت با آنها، رشد است. پس مخالفت عامه هم، طریق به رشد است.

حال هر آنچه در آن رشد باشد، می توان به آن اخذ کرد.[1]

این سه دلیلی است که برای جواز تعدی، استدلال کرده اند.

اشکالات:

در هر سه دلیل مرحوم شیخ انصاری، جای تامل وجود دارد و نا تمام است.

اشکال دلیل اول: از ذکر اوصاف مرجحه می فهمیم هر روایتی که موجب اقربیت شود، باید آن را اخذ کرد، اگرچه اوصاف منصوصه هم نباشد، می گوئیم مقبوله عمر بن حنظله، دلالت بر این مطلب نداشت، حتی مقبوله دلالت نداشت بر قبول اوصافی که در روایت آمده است، آنها هم از مرجحات به حساب نیامده است تا چه رسد بگوئیم اوصافی که نص ندارد.

پس اینکه می گوئید هرچه موجب اقربیت باشد، می شود به آن تعدی کرد، ناتمام است، ثبت العرش ثم انقش، شما اصل اقربیت را ثابت کنید، بعد بگوئید به هر چه موجب اقربیت باشد، تعدی جایز است.[2]

اشکال دلیل دوم: در این دلیل می گفتند هر چه در آن ریب نیست، می توان به آن اخذ کرد، چه منصوصه باشد، چه غیر منصوصه باشد. ملاک در اخذ به مرجح، عدم ریب است اگرچه مشهور هم نباشد. اشکال این حرف این است:

اولا: سند مقبوله ضعیف است.

ثانیا: اینکه شما گفتید ریب را اضافی بگیریم نه حقیقی، یعنی نسبت به روایت دیگر، پس اگر یک روایت وسائط آن کمتر از روایت دیگر باشد، این روایت وسائط کم، نسبت به روایت دیگر، لاریب فیه می شود و باید به آن اخذ کرد، در حالی که این مطلب را احدی از فقهاء نگفته است. ریب و لا ریب را اینگونه معنا کردن، قائل ندارد و اگر لا ریب را حقیقی بگیرید، یعنی مقطوع الصدور، این غیر از بحث مرجحات است.[3]

اشکال دلیل سوم: مرحوم شیخ فرمودند هرچه که در آن رشد باشد، باید اخذ به آن شود، همانگونه که مخالفت عامه بدین جهت از مرجحات است که در آن رشد است، اما اشکال این حرف این است:

اولا: این تعلیل در هیچ روایتی نیامده است، بله در روایت کافی[4] وجود دارد و در مرفوعه هم اینگونه است: «فان الحق فیما خالفهم» و کلمه رشد ندارد و گفتیم سند مرفوعه ضعیف است و در مقبوله عمر بن حنظله اینگونه آمده است: «ففیه الرشاد» که به عنوان حکم آمده است نه به عنوان تعلیل که در مخالفت عامه رشاد است، یعنی واجب است به آن اخذ کرد. پس در اینجا تعلیلی وجود ندارد تا به عموم آن اخذ شود.

ثانیا: در مخالفت عامه غالبا رشد وجود دارد، چون عامه به استحسانات و قیاسات اخذ می کردند و لکن این گونه نیست که ما ضابط بدهیم و بگوئیم در روایت متعارضین هم همین گونه است.

به عبارت دیگر می گوئیم این کبرائی که ذکر کردید، عموم تعلیل (فان الرشد فی خلافهم)، صغری ندارد. چون در مرجحات، مرجحی نیست که موجب غلبه مطابقت با واقع باشد.[5]

با این بیان، بحث از مرحله سوم تمام می شود.

مرحله چهارم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.

[1] «و منها: تعليلهم عليهم السّلام لتقديم الخبر المخالف للعامّة ب: «أنّ الحقّ و الرشد في خلافهم»، و «أنّ ما وافقهم فيه التقيّة»؛ فإنّ هذه كلّها قضايا غالبيّة لا دائميّة، فيدلّ- بحكم التعليل- على وجوب ترجيح كلّ ما كان معه أمارة الحقّ و الرشد، و ترك ما فيه مظنّة خلاف الحقّ و الصواب. بل الإنصاف: أنّ مقتضى هذا التعليل كسابقه وجوب الترجيح بما هو أبعد عن الباطل من الآخر، و إن لم يكن عليه أمارة المطابقة، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام: «ما جاءكم عنّا من حديثين مختلفين «1»، فقسهما على كتاب اللّه و أحاديثنا، فإن أشبهها فهو حقّ، و إن لم يشبهها فهو باطل»؛ فإنّه لا توجيه لهاتين القضيّتين إلّا ما ذكرنا: من إرادة الأبعديّة عن الباطل و الأقربيّة إليه»؛ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج4، صص77 و 78.

[2] «أمّا ما ذكره من أنّ في جعل الأوصاف مرجحة للرواية دلالة على التعدي، ففيه: ما عرفت من عدم دلالة المقبولة على كون الأوصاف من مرجحات الخبرين المتعارضين فضلًا عن دلالتها على أنّ ذكر الأوصاف مثال لما يوجب أقربية أحد المتعارضين إلى الصدق‌»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، ص505.

[3] «ففيه:- مضافاً إلى ما تقدّم من ضعف سند المقبولة- أنّه لا يمكن حمل قوله (عليه السلام): «مما لا ريب فيه» على نفي الريب بالاضافة، فانّه يوجب تقديم إحدى الروايتين على الاخرى إذا كانت الوسائط فيها أقل من وسائط الاخرى و لو بواحد، و لا أظن أن يلتزم به أحد، فلا بدّ من أن يكون المراد من قوله‌ (عليه السلام): «مما لا ريب فيه» ما لا يكون فيه ريب حقيقة، فيكون المراد كونه مقطوع الصدور كما ذكرناه سابقاً. و لا ينافيه فرض الريب في الخبر الشاذ المعارض له و عدم إدخاله في بيّن الغي، لاحتمال أن يكون هو الصادق، و إنّما كان الخبر المجمع عليه صادراً عن تقية. و إن شئت قلت: الاجماع في الرواية يوجب دخولها في السنة القطعية، فلا بدّ من طرح كل خبر يدل على خلافه، لما عرفت من أنّ مخالف الكتاب و السنّة لا يكون حجة، و هذا غير ترجيح إحدى الروايتين على الاخرى في مقام المعارضة لوجود المرجح فيها كما لا يخفى»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص505 و 506.

[4] «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج1، ص8.

[5] «و أمّا ما ذكره من أن تعليل الأخذ بمخالف العامة- بأنّ الرشد في خلافهم- يدل على لزوم ترجيح كل ما فيه مزية على الآخر، ففيه: أنّ التعليل المذكور لم يوجد في رواية، و إنّما هو في عبارة الكافي التي نقلناها سابقاً. نعم، وقع في المرفوعة ما يرادفه، و هو قوله (عليه السلام): «فانّ الحق فيما خالفهم» و لكن قد عرفت ضعف سندها و عدم صحة الاعتماد عليها. و ذكر أيضاً في المقبولة لفظ ففيه الرشاد، و لكنّه ليس بعنوان التعليل، بل بعنوان الحكم حيث قال (عليه السلام): «ما خالف العامة ففيه الرشاد» أي يجب الأخذ به، فلا تعليل فيه حتى يؤخذ بعمومه. و لو سلّم ظهوره في التعليل فلا إشكال في أنّ الرشد في مخالفة العامة غالبي، حيث إنّهم اعتمدوا كثيراً في استنباط الأحكام الشرعية على الاستحسانات و الأقيسة، و استغنوا بذلك عن المراجعة إلى الأئمة (عليهم السلام) و وقعوا في مخالفة الأحكام الشرعية كثيراً، فحينئذ لا مانع من التعدي إلى كل مزية تكون موجبة للرشد غالباً. و لكنّ الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة، إذ ليس في المرجحات ما يكون موجباً لغلبة مطابقة الواقع»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص506 و 507.