[1] «الجهة السادسة: صحة كل شي‌ء بحسبه و باعتبار آثار نفسه، فلا تترتب على جريان أصالة الصحة في جزءٍ الآثار المترتبة على المركب، إلّا بعد إحراز بقية الأجزاء بالوجدان أو بالأصل، و لذا ذكرنا آنفاً أنّه لا تترتب آثار العقد بجريان أصالة الصحة في الايجاب، إلّا بعد إحراز صحة القبول أيضاً، وعليه فاذا علمنا بوقوع إنشاء البيع من غير المالك، و شككنا في كونه مأذوناً من قبل المالك، لا يثبت الإذن بجريان أصالة الصحة في الانشاء، لأن صحة الانشاء عبارة عن كونه جامعاً للشرائط المعتبرة في نفسه من العربية و الماضوية مثلًا، و الاذن من المالك شرط لصحة البيع لا لانشاء العقد، فعدم ترتب الأثر على البيع لعدم الاذن من المالك قبله و لا الاجازة بعده لا يضر بصحة الانشاء. و كذا لو شك في صحة الهبة أو بيع الصرف و السلم من جهة الشك في تحقق القبض، فان جريان أصالة الصحة في إنشاء الهبة أو البيع لا يثبت تحقق القبض، فلا يمكن ترتيب آثار الهبة و البيع، إذ لا تترتب على صحة الجزء آثار الكل. و ظهر بما ذكرناه عدم تمامية ما ذكروه- في النزاع المعروف عند الشك في صحة بيع الرهن من جهة الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن عن إذنه و تأخره عنه- من التمسك لصحة البيع بجريان أصالة الصحة في الاذن تارةً كما عن جماعة، و لفساده بجريان أصالة الصحة في الرجوع اخرى كما عن جماعة اخرى، و ذلك لأن صحة الاذن لا تثبت وقوع البيع قبل الرجوع، كما أن صحة الرجوع لا تثبت وقوع البيع بعده، فان صحة الاذن عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده جامعاً لسائر الشرائط لترتب عليه الأثر، كما أنّ صحة الرجوع‌ عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده لكان فاسداً، هذا على القول ببقاء حق الرهانة مع الاذن في البيع. و أمّا على القول بعدمه لكون الاذن في البيع إسقاطاً لحق الرهانة، فلا مجال لجريان أصالة الصحة في الرجوع أصلًا، لعدم كونه قابلًا للصحة بعد سقوط حق الرهانة. و ظهر بما ذكرناه عدم جريان أصالة الصحة في أصل البيع أيضاً، لعدم إحراز قابلية البائع حين البيع، لاحتمال كون الرجوع قبل البيع، فلا يكون مأذوناً من قبل المالك. و لا يكفي إحراز القابلية آناً ما، بل لا بدّ من إحرازها حين البيع، كما هو الحال في جميع الشرائط، فانّ الطهارة لا بدّ من تحققها حين الصلاة، و لا يكفي تحققها في آنٍ من الآنات كما هو واضح. فتحصّل: أنّ التمسك بأصالة الصحة في هذه المسألة إمّا غير صحيح، أو غير مفيد، كما أنّه لا يصح التمسك باستصحاب بقاء الاذن إلى زمان وقوع البيع، لأنّه معارض باستصحاب عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر، و هو أصالة بقاء ملكية الراهن و عدم الانتقال إلى المشتري، فيحكم بفساد البيع لأجل هذا الأصل»؛ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج2، صص398 و 399.