موضوع: تنبیه یازدهم / تنبیهات / استصحاب

در بحث امروز، چهار مطلب بیان خواهد شد.

مطلب اول: الکلام فی توارد الحالتین؛ یعنی دو حالت بر شیء عارض شده است اما نمی دانیم کدام اول بوده و کدام آخر. مثلا عبایی وجود دارد که هم نجس شده و هم تطهیر شده است اما فرد نمی داند اول نجس شده بعد تطهیر یا اول آب کشیده شده بعد نجس.

در اینجا اگر اول طهارت باشد و بعد نجاست، باید گفت که عبا نجس است اما اگر اول نجاست باشد و بعد طهارت آمده باشد، باید گفت که عبا پاک است.

فرق اول: در توارد حالتین، همیشه موضوع بسیط است (شستن یا محقق شده که پاک می باشد و یا محقق نشده که نجس می باشد)، اما موضوع در حادثین می تواند بسیط باشد (به اعتبار تقدم و تاخر) و می تواند مرکب باشد.

فرق دوم: در توارد حالتین، زمان شک مشخص است، مثلا الان (ساعت 10) شک دارم و نمی دانم عبای من پاک است یا نجس اما زمان یقین مجهول است (ساعت 8 نمی دانم یقین به نجاست داشت یا یقین به طهارت)، اما در حادثین، زمان یقین مشخص بوده (روز چهارشنبه که یقین به عدم موت پدر و عدم اسلام فرزند بوده است) ولی زمان شک مشکوک است.

سوال: آیا در توارد حالتین،استصحاب جاری می باشد یا خیر؟

مطلب دوم: مرحوم آخوند[1] می فرمایند در توارد حالتین که تاریخ هر دو حالت مجهول است، استصحاب جاری نیست، چون زمان یقین و شک به یکدیگر اتصال ندارند و شرط جریان استصحاب، اتصال زمان یقین و شک می باشد. چون اگر نجاست در ساعت 8 (زمان اول) بوده باشد، در ساعت 10 (زمان سوم: زمان شک) و نمی دانید نجاست ساعت 8 بوده یا ساعت 9، در اینجا زمان یقین به زمان شک متصل نبوده است و ساعت 9 (زمان دوم) مشخص نیست که نجاست بوده است یا خیر.

پس چون اتصال زمان یقین و شک به یکدیگر بر هم خورده، استصحاب جاری نیست.

اشکال به مرحوم آخوند: در استصحاب، فقط به یقین سابق و شک لاحق نیاز داریم و دلیل بر اعتبار اتصال زمان یقین و شک در استصحاب نداریم و در ما نحن فیه می توانید بگوئید عبا در ساعت 8 نجس شده و استصحاب نجاست کنید و می توانید بگوئید عبا در ساعت 8 پاک شده و استصحاب طهارت کنید که تعارض می کنند و تساقط.

مطلب سوم: اشکال بر استصحاب توارد حالتین: اگر در استصحاب رجوع به قهقرا شود، باید به یک یقین برسیم اما در توارد حالتین اگر از زمان به عقب برگردیم، به یقین نمی رسید و یا طهارت بوده و یا نجاست بوده.

جواب اشکال: ما اگر به عقب بگردیم، به یقین تفصیلی نمی رسیم اما به یقین اجمالی می رسیم و همین کفایت می کند.

مطلب چهارم: ان قلت: یقین اجمالی به حدث کافی نمی باشد و باید یقین تفصیلی باشد تا بتوانیم حکم به نجاست کنیم.

قلت: در جریان استصحاب و حکم به نجاست مثلا، یقین اجمالی کافی است و نیاز به یقین تفصیلی نمی باشد و اگر اصرار بر لزوم یقین تفصیلی داشته باشید، می گوئیم در هر استصحابی به مشکل برخورد می کند و هیچ وقت در رجوع به عقب، به یقین تفصیلی نخواهید رسید. لذا گفته شده که آنچه در استصحاب معتبر است، یقین تفصیلی نیست بلکه وجود متیقن است و همین مقدار برای استصحاب کافی است.