حد سرقت / مثبتات سرقت /توبه قبل از بينه

مسأله 4: «لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني،و الأرجح الأول، و لو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال و لا يقطع، و لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع، و لو تاب قبل قيام البينة و قبل الإقرار سقط عنه الحد، و لو تاب بعد الإقرار يتحتم القطع و قيل: يتخير الامام عليه السلام بين العفو و القطع».[1]

فرع چهارم: اگر سارق قبل از قیام بینه توبه کند، در اینجا مرحوم امام فرموده است که حد ساقط است. به دلیل:

اولا: اجماع[2]

ثانیا: روایات صحیحه و غیر صحیحه:

منها: روایت عبدالله بن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَى صَاحِبِهَا وَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ)».[3]

منها: روایت جمیل: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ تُقَمْ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ».[4]

اگر کسی سرقت کرد یا شرب خمر کرد یا زنا کرد و کسی نفهمید تا زمانی که توبه کرد و فرد صالحی شد، حضرت فرمودند در این صورت حد جاری نمی شود.

این روایت به صراحت دلالت دارد که اگر توبه کند، حد بر او جاری نمی شود.

البته این روایت مرسله است.

با این بیان، فرع چهارم هم به پایان می رسد.

فرع پنجم: اگر سارق اقرار به سرقت کرد و بعد از اقرار، توبه کرد، آیا حد ساقط است یا خیر و یا اینکه آیا حاکم مخیر بین اجرای حد و عفو است یا خیر؟

نظریه اول: مرحوم امام می فرمایند حد ثابت است و برای مدعای خود اینگونه استدلال کرده اند:

اولا: مقتضای استصحاب، بقاء حد است، این فرد سارق با اقرار خود، حد را بر خود ثابت کرد، حال نمی دانیم با توبه از بین رفته است یا خیر که استصحاب بقاء حد می کنیم.

ثانیا: استدلال به عمومات لکل سرقة حد.[5]

ثالثا: استدلال به صحیحه حلبی[6] و محمد بن مسلم[7] که می گوید با اقرار، حد ثابت می شود.

نظریه دوم: حاکم مخیر است بین اجرای حد و عفو، به چند دلیل:

دلیل اول: وقتی که توبه، عذاب اخروی که اشد از عذاب دنیوی است را بر می دارد، به طریق اولی توبه، عذاب دنیوی که حد باشد را بر می دارد. پس حاکم مخیر بین عفو و اجرای حد می باشد.

اشکال: این استدلال نا تمام است، چون قیاس عقوبت اخروی به حدود الهی، قیاس مع الفارق است، مسئله حدود ارتباط به مردم و اجتماع دارد، نظام اجتماعی مردم وابسته به اجرای حدود است و فرد حق عفو ندارد، لذا نمی توانید بگوئید چون عذاب اخروی با توبه ساقط می شود، پس حد هم باید ساقط شود، زیرا عذاب اخروی اشدّ است، اما این حرف صحیح نیست.

دلیل دوم: استدلال به بعضی از روایات مثل روایت طلحة بن زید[8] که می گویند این روایت اطلاق دارد و شامل قبل و بعد از اقرار می شود و امام حق عفو و اجرای حد بعد از توبه را دارد و مخیر می باشد.

در اینجا اگر اطلاق هم نباشد، روایت انصراف دارد به توبه بعد از اقرار، پس تخییر برای حاکم وجود دارد.

نتیجه این می شود که در این فرع باید قائل شویم که حاکم مخیر بین قطع و عفو است، بر خلاف نظریه مرحوم امام که گفتند باید حد جاری شود.

از این مطلب جواب مرحوم صاحب جواهر روشن می شود که ایشان تمسک به اصل کرده اند[9] که می گوئیم الاصل دلیل حیث لا دلیل و با وجود معتبره طلحه، نوبت به اصل نمی رسد و عجب از مرحوم صاحب جواهر است که در مسئله زنا تمسک به روایت طلحه کرده است و برای حاکم، تخییر را ثابت کرده است[10] اما در مسئله سرقت می گوید روایت طلحه ضعف سندی دارد و نمی توان به آن استدلال کرد.[11]

در نتیجه مختار ما، نظریه دوم است که تخییر حاکم باشد.

با این حرف مرحله اول از فصل سوم و چهار مسئله آن به پایان می رسد که در مثبتتات سرقت بود.

مرحله دوم از فصل سوم، مراتب حد سارق است.

مرحوم امام می فرمایند: «القول في الحد‌مسألة 1 حد السارق في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى،و يترك له الراحة و الإبهام، و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من‌ القدم و مقدار قليل من محل المسح، و إن سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت، و يجري عليه من بيت المال إن كان فقيرا، و إن عاد و سرق رابعا و لو في السجن قتل».[12]

می فرمایند حد سارق در مرحله اول، قطع چهار انگشت از مفصل است که باید کف دست و شست باقی بماند و این در دست راست است و اگر بار دوم سرقت کرد، پای چپ از پایین قبه پا قطع می شود.

توضیح این مسئله در جلسه بعد خواهد آمد.