حد سرقت / مثبتات سرقت /انكار بعد از اقرار

مسأله 4: «لو أقر مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا؟ الأحوط الثاني،و الأرجح الأول، و لو أنكر بعد الإقرار مرة يؤخذ منه المال و لا يقطع، و لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة يقطع، و لو تاب قبل قيام البينة و قبل الإقرار سقط عنه الحد، و لو تاب بعد الإقرار يتحتم القطع و قيل: يتخير الامام عليه السلام بين العفو و القطع».[1]

کلام در این بود که اگر سرقت به بینه ثابت شده باشد و بعد از آن سارق توبه کرد یا انکار کرد، آیا حد ساقط می شود یا خیر؟

در این رابطه سه قول وجود دارد:

قول اول: حد ثابت است. بخاطر چند دلیل:

دلیل اول: ادله عامه سرقت، مثل «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما».[2]

دلیل دوم: تمسک به اصل؛ بعد از اینکه حد به بینه ثابت شد، شک می کنیم با این رجوع، حد ساقط شده یا خیر، استصحاب بقاء حد را می کنیم.

دلیل سوم: روایات دلالت بر ثبوت حد می کند:

منها: معتبره طلحة بن زید

منها: مرسله برقی

منها: صحیحه حلبی

منها: صحیحه محمد بن مسلم

که همه این روایات بیان شد.

پس قول اول، ثبوت حد است اگر سرقت به بینه ثابت شده باشد و با توبه، حد از بین نمی رود.

قول دوم: حد ساقط است، بخاطر صحیحه بن عبدالله بن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ».[3]

به این روایت می خواستند استدلال کنند که توبه، مسقط حد می باشد. مقتضای اطلاق روایت این است که توبه قبل از بینه باشد یا بعد از بینه.

پس باید گفت حد ساقط است که موید این روایت، مرسله ابی بصیر هم می باشد.

این دلیل قائلین به قول دوم که می گویند حد ساقط است.

اشکال: در استدلال به این روایت، دو اشکال شده است:

اولا: روایت اطلاق ندارد، زیرا متفاهم عرفی از جمله «جاء من قبل نفسه» این است که سارق قبل از قیام بینه که هنوز احدی نفهمیده است، اعلام سرقت و توبه کرده، در این صورت می توان گفت حد ساقط است اما بعد از اینکه همه فهمیدند و بینه شهادت داد، دیگر این روایت اطلاق ندارد که بگوئیم حد ساقط می شود.[4]

ثانیا: بر فرض که روایت اطلاق داشته باشد، این اطلاق معارضه می کند با عموم روایت طلحة بن زید و بین این دو عامین من وجه می باشد و این دو در ماده اجتماع تعارض می کنند.

1. ماده افتراق از ناحیه روایت طلحه: سارق سرقت کرده و بینه قائم بر سرقت شده است و بعد توبه هم کرده، در این صورت روایت طلحه می گوید حاکم باید حد جاری کند و حق عفو هم ندارد، این مقدار از روایت معارض هم ندارد.

2. ماده افتراق از ناحیه صحیحه عبدالله بن سنان: سارق قبل از بینه توبه کرده است و اعترافی به سرقت نشده و توبه کرده و مال را برگردانده، در این صورت هم صحیحه، حکم به سقوط حد می کند و معارض هم ندارد.

3. ماده اجتماع بین روایتین که مورد معارضه است: بینه از طرفی قائم شده بر سرقت و بعد ثبوت سرقت، سارق توبه کرده است، در اینجا روایت طلحه می گوید حد ثابت است و صحیحه می گوید حد ساقط است که بین این دو معارضه واقع می شود و بعد از تعارض، ما هستیم و ادله اولیه «السارق و السارقه» که می گوید قطع و حد، ثابت است.

در نتیجه قول دوم که می گفت حد ساقط است به درد استدلال نمی خورد.

قول سوم: حاکم مخیر است بین عفو و ردّ.[5] بخاطر صحیحه ابن سنان و تمسک به اصل برائت و عدم ثبوت حد می باشد.

اشکال اول: در اینجا شک وجود ندارد که تمسک به اصل شود.

اشکال دوم: صحیحه ابن سنان:

اولا: اطلاق ندارد.

ثانیا: معارضه با معتبره طلحه دارد.

ثالثا: روایت دلالت بر ثبوت حد می کند نه سقوط.[6]

پس قول سوم هم نا تمام است.

در نتیجه آنچه که مرحوم امام فرموده اند که در رجوع بعد از بینه حد ثابت است، تمام می باشد.

با این حرف، فرع سوم تمام می شود و فرع چهارم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.