حد سرقت / سرقت از ديوار حرز /سرقت كفن
مسأله 16: «باب الحرز و كذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزا،فلا قطع بها، نعم الظاهر كون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزا بباب الحرز فيقطع به، و كذا ما على الجدار داخلا، فإذا كسر الباب و دخل الحرز و أخرج شيئا من أجزاء الجدار الداخل يقطع».[1]
کلام در مسئله 16 بود، گفتیم در این مسئله سه فرع بیان می شود.
فرع اول این بود که آیا سرقت درب حرز موجب حد قطع می شود یا خیر که در مسئله دو نظریه بود، یک نظریه این بود که سرقت درب منزل یا حرز، حد ندارد که جماعتی از فقهاء مثل مرحوم امام این را انتخاب کرده اند و دلیل آنها یک کلمه است و آن اینکه درب حرز، خودش داخل حرز نمی باشد.
نظریه دوم این بود که سرقت درب حد دارد، چون سرقت از حرز است مخصوصا که درب کلاف با دیوار شده است و دیوار برای درب حرز می باشد و در صورت سرقت آن حد جاری می باشد.
این نظریه را جماعتی از فقهاء مثل شیخ طوسی[2] و مرحوم آقای خویی[3] انتخاب کرده اند و ما هم همین نظریه را پسندیدیم و درب محرز به دیوار می باشد.
فرع دوم: اگر خانه ای دو درب داشت و سارق درب اول را شکست و داخل شد و درب دوم را دزدید، در این صورت مرحوم امام می فرمایند سرقت از حرز صورت گرفته و حد جاری می باشد.[4]
نظریه مرحوم امام در این فرع تمام می باشد.
فرع سوم: اگر درب اول را باز کرد و داخل شد و اشیاء روی دیوار را برداشت، باز هم حد سرقت جاری است چون داخل در حرز شده است.[5]
این فرع هم تمام است و اگر اشیاء سرقت شده به حد نصاب برسد، حد قطع جاری می باشد.
مسأله 17: «يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب،و لو نبش و لم يسرق الكفن لم يقطع و يعزر، و ليس القبر حرزا لغير الكفن، فلو جعل مع الميت شيء في القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على الأحوط، و لو تكرر منه النبش من غير أخذ الكفن و هرب من السلطان قيل يقتل، و فيه تردد».[6]
در این مسئله چندین فرع بیان شده است.
فرع اول: اگر سارق نبش قبر کرد و کفن میت را سرقت کرد یا بعضی از اجزاء مستحبی کفن را سرقت کرد و به حد نصاب رسید، مثلا سلطانی را دفن کرده اند و کفن او با ارزش بود و سرقت از آن به حد نصاب می رسید، در این صورت، آیا حد بر سارق کفن جاری می شود یا خیر؟
شبهه ای که در اینجا وجود دارد بخاطر حرز بودن یا نبودن قبر برای کفن است. بعضی مثل سرائر[7] و غنیه[8] فتوا به وجود حد کرده اند و گفته اند در اینجا اجماع وجود دارد.
قائلین به این نظریه می گویند قبر، حرز برای میت و کفن او می باشد و اگر کسی نبش قبر کند، هتک حرز کرده و شرایط جریان حد وجود دارد.
ادله این نظریه:
دلیل اول: اجماع[9]
دلیل دوم: روایات:
منها: صحیحه حفص بختری: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ».[10]
می گوید حد نباش قبر، حد سارق است.
در این روایت می گوید حد نباش، حد سارق است و این تشبیه که نباش شبیه سارق است، بخاطر سرقت است.
البته حکم اینکه اگر کسی نبش قبر کند و سرقتی نکند، خواهد آمد که آیا علاوه بر حرمت، حد هم دارد یا خیر.
پس روایت مقداری اجمال دارد و ما می گوئیم منظور روایات نبّاش بخاطر سرقت، حد سارق بر او جاری می شود.
منها: معتبره اسحاق بن عمار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى فَقَالَ إِنَّا نَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا».[11]
فردی نبش قبر کرده بود و امیرالمومنین دست او را قطع کردند، اعتراض کردند که آیا در مرده ها هم قطع است؟ حضرت فرمودند ما همانطور که برای زنده ها دست قطع می کنیم، برای امواتمان هم دست قطع می کنیم.
این روایت معتبره است و دلالت بر مدعا واضح است.
منها: معتبره عبدالله بن محمد جعفی: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ- فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع- إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ تُقْطَعُ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ وَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً».[12]
راوی می گوید نزد امام باقر بودم که نامه ای از طرف هشام بن عبدالملک آمد که فردی نبش قبر زنی را کرده است و لباس های او را در آورده است و بعد با او نکاح کرده (العیاذ بالله)، حال مردم اختلاف کرده اند بعضی می گویند او را بکشید و بعضی می گویند او را آتش بزنیم، حضرت در جواب نوشتند: حرمت میت مثل حرمت زنده است و دست کسی که نبش کرده است، قطع می شود و لباسش در آورده می شود و بر او حد زنا جاری می شود به اینکه اگر محصن بوده، رجم می شود و اگر محصن نبوده، 100 تازیانه می خورد.
این روایت موید است چون عبدالله بن محمد جعفی توثیق نشده است اما دلالت آن واضح است.
منها: روایت ابی جارود: «وَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ».[13]
اگر کسی از مرده سرقت کند، دستش قطع می شود همانطور که سرقت از احیاء موجب قطع دست می شود.
تا به حال چند روایت بیان شد و ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد.
