حدود – جلسه 83مسأله 13 «لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع حدا،فهل يقطع دفعا للفساد؟ قيل نعم، و به رواية، و الأحوط ترك القطع و تعزيره بما يراه الحاكم».[1]/ حد سرقت /سرقت انسان
مسأله 13: «لو سرق حرا كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى لم يقطع حدا،فهل يقطع دفعا للفساد؟ قيل: نعم، و به رواية، و الأحوط ترك القطع و تعزيره بما يراه الحاكم».[1]
کلام در مسئله 13 بود که گفته از سه فرع بحث می شود و به فرع سوم رسیدیم.
فرع سوم این بود که اگر حری را سرقت کرد و این حر را در بازار فروخت، آیا حد جاری می شود یا نمی شود، در اینجا اختلاف است، نظریه اول این بود که مرحوم امام و مشهور گفته اند حد جاری نمی شود، چون مسروق باید مالیت داشته باشد و حر مالیت ندارد و حد سرقت جاری نمی باشد.
بعد مرحوم امام گفته اند یا به عنوان فساد، می توان دست سارق را قطع کرد یا خیر؟ بعضی گفته اند می شوند و روایت هم دارد اما خود مرحوم امام می گویند دست سارق حد را نمی توان قطع کرد.
بعد رسیدیم به اینجا که روایات چه می گوید و نتیجه را بیان کنیم.
در اینجا چند روایت وجود دارد:
منها: معتبره سکونی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ يَدَهُ».[2]
در اینجا ندارد که دلیل قطع کردن دست، سرقت بوده یا بخاطر فساد یا بخاطر تصرف در مال غیر.
ما باشیم و این روایت، نمی توانیم بگوئیم دست را برای سرقت قطع کرد یا برای چیز دیگر.
منها: روایت معاویة بن طریف: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانٍ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ) قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا [وَ قَدْ عَلِمَ] إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا هِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ».[3]
این روایت موید است.
معاویة بن طریف بن سنان الثوری، سند تهذیب[4] و فقیه[5] است اما در کافی[6] معاویه بن طریف عن سفیان الثوری.
این روایت بنا بر طریق کافی، ضعیف است چون معاویة بن طریف و سفیان ثوری توثیق نشده اند، چون این شخص سفیان بن سعید است که توثیق نشده است.
همچنین این روایت در طریق شیخ صدوق و شیخ طوسی هم توثیق نشده است، چون طریف بن سنان الثوری هم توثیق نشده است و حنان هم در طریق شیخ طوسی واقع شده است که توثیق نشده است و همچنین طریق مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه مرسله می شود.
در این روایت آمده فردی انسان حری را فروخت، حضرت فرمودند بر این فرد چهار حد جاری می شود: 1. این فرد سارق است و حد سرقت قطع دست است. 2. در صورت وطی، حد لواط هم جاری می شود. 3. اگر انسان سرقت شده را وطی کرده است و بداند که این شخص محصنه است، رجم می شود و اگر محصنه نباشد، حد می خورد. 4. اگر نداند چیزی بر این مرد و زن نیست و بعد وارد وطی اکراهی و... می شود که ما کار نداریم.
یکی از احکامی که در این روایت آمده است، این است که این فرد دزد است و دستش قطع می شود.
منها: روایت عبدالله بن طلحه: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ يَبِيعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ يَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ يَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَيْدِيهِمَا لِأَنَّهُمَا سَارِقَا أَنْفُسِهِمَا وَ أَمْوَالِ النَّاسِ».[7]
دو مردی حر بودند و هر کدام دیگری را به عنوان برده می فروشد و این دو پولهای مردم را می گیرند و فرار می کنند، حضرت می فرمایند دست هر دو قطع می شود، چون این دو خودشان، خودشان را سرقت کرده اند و اموال مردم را هم گرفته اند و فرار کرده اند.
پس می گویند این روایت دلالت دارد بر اجرای حد سرقت.
این روایت موید است چون هم عبدالله بن طلحه در سند توثیق نشده است و هم محمد بن حفص که محمد بن حفص بن عمرو باشد توثیق نشده است اگرچه وکیل از طرف ناحیه مقدسه بوده است.
منها: روایت محمد بن مسلم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَنْ يُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا وَطِئَهَا».[8]
فردی سوال می کند مردی همسرش را برد در بازار و فروخت، حضرت فرمودند دست مرد قطع می شود و زن اگر زنا داده باشد، سنگسار می شود و خریدار که وطی کرده اگر خبر داشت و محصن بوده باید رجم شود و اگر محصن نبوده 100 تازیانه می خورد.
این روایت هم بخاطر طریف بن سنان موید است.
منها: معتبره سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْبَغْدَادِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَةً وَ مُؤَخَّرَةً».[9]
این روایت هم موید است.
در این پنج روایت دارد که حد سرقت جاری می شود.
حال نسبت به شخصی که حری را دزیده و به بازار برده است، چه باید کرد؟ آیا دست او به عنوان سارق قطع می شود یا خیر؟ و همچنین اگر دست او به عنوان سارق قطع نشود، آیا به عنوان افساد فی الارض دستش قطع می شود یا خیر؟ تمام این حرفها این است که حری را فروخته است چه مرد بوده باشد و چه زن.
حال ما فقط دنبال این است که آیا دست این فرد که حر را فروخته است، قطع می شود یا خیر؟
نکته: مرحوم امام می گویند در اینجا یک روایت است اما بیان کردیم که روایات است.
