حد سرقت / سرقت از درخت /سرقت در عام المجاعه
مسأله 11: «لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها،و لا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة، و أما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع».[1]
کلام در فرع سوم بود که میوه ها روی درخت است و درختان در حرز است و دزدی وارد شده و میوه های درختان را دزدیده است، آیا در اینجا حد جاری است یا خیر که گفتیم دو نظریه است، مشهور از فقهاء مثل مرحوم امام در تحریر می فرمایند حد جاری نیست: «الأحوط بل الأقوى عدم القطع».[2]
در مقابل مرحوم علامه، فخرالمحققین، شهید و صاحب جواهر می فرمایند حد جاری است.
منشاء اختلاف، اختلاف در برداشت از روایات است، مرحوم امام و مشهور که گفته اند حد جاری نیست، به اعتبار این است که گفته اند غالب در درختان اینگونه است که در حرز نمی باشند، لذا اگر حرز ندارند، طبق قواعد فتوا به عدم قطع داده اند و اگر درختی در حرز بود، علی القاعده باید تمسک کرد به عمومات السارق و السارقه و حکم به قطع کرد، موید این فرمایش مشهور، معتبره اسحاق بن عمار است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ يُقْطَعُ بِهِ».[3]
پس اگر درخت در حرز بود و به حد نصاب رسید، عمومات سرقت شامل می شود.
اشکال: به این روایت نمی توان استدلال کرد و فقط موید می باشد، چون گفته شده مراد از عذق در روایات، درخت خرما است نه میوه آن، فرض ما، سرقت میوه درختان بود نه خود درخت، لذا نمی توان به این روایت استدلال کرد.[4]
حال باید طبق قواعد حکم بدهیم و قواعد می گوید عمومات سرقت شامل هر آنچه که سرقت شود، می شود با شرایطش:
1. به اندازه نصاب دزیده شده باشد.
2. در حرز باشد.
حال اگر با این شرایط سرقت کند، حد جاری می شود و فرق ندارد مال مسروق، میوه باشد یا غیر میوه. پس اینکه مشهور فرموده اند حد جاری نمی باشد، وجهی برای آن پیدا نکردیم و اینکه مرحوم امام فرموده اند: «الأحوط بل الأقوى عدم القطع»،[5] دلیل آن را نمی دانیم و جای تامل دارد که چرا قطع نباشد، بلکه باید گفت علی القاعده حد جاری می باشد.
با این حرف، مسئله 11 به پایان می رسد.
مرحوم امام در این مسئله می فرمایند: «و أما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القطع».[6]
می فرمایند اگر درختان در حرز بودند، مثلا در باغی بود که قفل داشت، آیا دست سارق با دزدیدن میوه ها قطع می شود یا خیر؟ احوط بلکه اقوی این است که قطع نمی شود.
ما می گوئیم احوط بلکه اقوی قطع دست است. خود مرحوم امام می گویند درخت در جایی است که حرز دارد اما بعد می گوید قطعی صورت نمی گیرد.
مسأله 12: «لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولا و لو بالقوة كالحبوبو كان السارق مضطرا إليه، و في غير المأكول و في المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال، و الأحوط عدم القطع بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوة».[7]
در این مسئله، چند فرع بیان شده است:
فرع اول: اگر شخصی در عام المجاعه (سال قحطی) از ماکولات سرقت کرد و سارق هم مضطر بود و برای سیر کردن شکمش مثلا بود، حد جاری نمی باشد.
دلیل بر این حکم:دلیل اول: فرد مضطر شده است و اضطرار باعث از بین رفتن حد می شود و عدم اضطرار از شرایط اجرای حد می باشد و اگر اضطرار باشد، حدیث رفع جاری می شود.
دلیل دوم: قدر متیقن از روایات حد سرقت، استثناء ماکولات در سالهای قحطی باشد و فرق ندارد ماکول بالفعل باشد یا بالقوه، در هر دو صورت حد جاری نمی باشد.
پس نظریه مرحوم امام در فرع اول تمام می باشد.
فرع دوم: اگر سارق ماکولی را در سال قحطی سرقت کند، ولی احتیاجی به این نداشته، آیا در این صورت حد جاری می شود یا خیر؟
در این فرع اختلاف است:
نظریه اول: مشهور گفته اند در اینجا حد جاری نمی باشد.
مرحوم شیخ طوسی[8] می گوید اگر اضطرار پیدا کرد، قطع جاری نمی باشد و لو اینکه خودش لازم نداشته باشد.
مقتضای روایات هم این است که ملاک، بودن در سال قحطی است و فرق ندارد احتیاج داشته باشد یا خیر.
پس تا به حال گفتیم در این فرع حد جاری نمی باشد یا بخاطر اضطرار یا بخاطر بودن در سال قحطی.
نظریه دوم: به نظر می رسد باید در اینجا باید چند شرط در اینجا باشد:
1. سال قحطی باشد.
2. فرد احتیاج به این ماکول داشته باشد و احتیاج شرط عدم حد است.
حال اگر فردی در خانه ماکول دارد و احتیاج به این ماکول ندارد، به حد ضرورت و اضطرار نمی رسد و دلیلی ندارد که بگوئیم حد بر این فرد جاری نمی شود، بلکه باید گفت طبق قواعد و ادله عام حد جاری می شود.
بله اگر شک کردیم به مقتضای الحدود تدرئ بالشبهات می گوئیم حد جاری نیست و دست قطع نمی شود. یعنی اگر فردی در عام المجاعه سرقت کرد و شک داریم که احتیاج می شود یا خیر، الحدود تدرئ می گوید حد جاری نیست.
اما اگر شکی نداشتیم و فرد مضطر نبود یا ماکول نبوده، مرحوم امام می فرمایند: و في غير المأكول و في المأكول في غير مورد الاضطرار محل إشكال، و الأحوط عدم القطع بل في المحتاج إذا سرق غير المأكول لا يخلو من قوة».[9]
احوط این است که دست چنین شخصی بریده نمی شود. چون این سال، سال عام المجاعه است.
حال سوال ما این است که اگر عام المجاعه باشد، سرقت مجاز می شود و دیگر حدی ندارد؟!
این فتوای مرحوم امام بر اساس روایات عام المجاعه است که اطلاق دارد و گفته در عام المجاعه، نسبت به سرقت ماکول، دست قطع نمی شود.
اما اگر اجماع را قبول نکردیم یا بگوئیم اطلاقی ندارد که در سال قحطی قطع نیست، باید بگوئیم دو قید باید باشد: 1. سال قحطی باشد؛ 2. اضطرار هم باید وجود داشته باشد. و اگر شک داشته باشیم، الحدود تدرئ جاری می شود و قطع نمی شود.
پس فرع دوم مسئله 12 هم به پایان می رسد و مرحوم امام می فرمایند قطعی نیست مطلقا و ما می گوئیم باید عام المجاعه و اضطرار باشد تا قطع صورت نگیرد و الا عمومات السارق و السارقه محکَّم است.
فرع سوم در جلسه بعد ذکر خواهد شد.
