مسأله 3: «لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين و كانت قيمتهما مختلفة‌لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكة فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر، و إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل».[1]

کلام در مسئله 3 بود و فرض این بود که دو دینار مسکوک رواج و با هر دو معامله می شود و وزن و طلای آن در هر دو یک اندازه است و اختلاف در ارزش بازار است، مانند سکه بهار آزادی که دو نوع سکه داریم و هر دو به یک اندازه هستند و اختلاف در ارزش بازار است که یکی گران تر از دیگری است اما نقص یا غشی در هیچ کدام نمی باشد، سوال این است مالی که سرقت شده است، به مقدار نصاب ربع دینار آن سکه پایین تر می رسد اما به سکه با ارزش تر نمی رسد.

یعنی به مال سرقت شده به اندازه ربع دینار سکه ارزان تر است اما به اندازه قیمت ربع دینار سک گران تر نیست، در اینجا چه باید کرد و حد قطع جاری است یا خیر؟

مرحوم امام در اینجا دو فتوا داده اند:

فتوای اول: احتیاط این است که ربع سکه ای که قیمت بالاتر را حساب کنیم، می فرمایند: «فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر».[2]

دلیل بر احتیاط، احتیاط در دماء و الحدود تدرئ بالشبهات می باشد و نتیجه آن این است که اگر نصاب به اندازه سکه با قیمت بالاتر رسید، قطع صورت می گیرد و الا قطع صورت نمی گیرد اگرچه به مقدار قیمت سکه اقل رسیده باشد.

فتوای دوم: اشبه به قواعد این است که اگر قیمت مسروق به مقدار ربع سکه قیمت پایین تر رسید، می توان دست را قطع کرد، ایشان می فرمایند: «و إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل».[3]

در اینجا دو فتوای متفاوت وجود دارد یکبار می گویند احتیاط این است به انداز اکثر اگر رسید، دست سارق قطع می شود و یکجا می گویند برای قطع کردن، رسیدن به اندازه ربع اقل کافی است.

اشکال: اینکه مرحوم امام فرمودند احتیاط این است که به اندازه سکه اکثر برسد، به نظر جایش نباشد و این احتیاط ناتمام است، چون از موارد شک نیست که بخواهد احتیاط شود، در اینجا نصاب ربع دینار سرقت شده و باید گفت حد جاری است و شکی نیست.

ان قلت: اگر گفته شود شک داریم و نمی دانیم اگر به نصاب اقل برسد کافی است یا باید به نصاب اکثر برسد، به عبارت دیگر نمی دانیم از مصادیق مخصص است، اگر اکثرُ قیمةً مراد باشد یا از مصادیق عام (عمومات السارق و السارقه) باشد، اگر اقلُ قیمةَ مراد باشد، بعد از علم به اینکه اکثر قیمة داخل در عمومات سرقت است، مخصص شما مجمل می شود، یعنی شیءای سرقت شده است و به نصاب اقل رسیده است اما به نصاب اکثر نرسیده است و مردد بین اقل و اکثر است، در اینگونه موارد که اجمال مفهومی دارد و مردد بین اقل و اکثر است، چه باید کرد، آیا نسبت به اقل تمسک به عمومات السارق و السارقه کنیم تا دست را قطع کنیم یا تمسک به خاص کنیم، یعنی بگوئیم به مقدار نصاب ربع دینار اکثر نرسیده است، پس حد جاری نمی باشد، اینجا از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر مفهومی می شود و سوال این است که در اکثر اقل و اکثر مفهومی می توان به عام تمسک کرد یا خیر و این اختلاف است؟

مثلا مولا گفته است لا تکرم الفاسق و مفهوم فاسق مردد است بین مرتکب کبیره فقط یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره، در این مورد گفته اند تمسک به عام در شبهات مفهومیه، جایز است، یعنی لا تکرم الفاسق را اخذ می کنیم و می گوئیم نباید مطلق فاسق اکرام شود، فرق ندارد مرتکب کبیره باشد یا مرتکب صغیره.

حال در بحث ما، سرقت به اندازه نصاب رسیده است و ما دو نصاب داریم، یکی اقل و یکی اکثر و نمی دانیم نسبت به اقل، حد جاری است یا خیر، در اینجا گفته اند تمسک به عمومات السارق و السارقه می کنیم و با وجود عمومات سرقت باید حکم کرد در نصاب اقل، قطع ید صورت می گیرد.

بخاطر همین مطلب مرحوم امام فرموده اند اشبه به قواعد این است که در نصاب اقل قطع می شود، البته احتیاط به نحو احتیاط مستحب خوب است و الحدود تدرئ بالشبهات فی الجمله وجود دارد و احتیاط واجب در اینجا، جا ندارد و احتیاط مستحب خوب است که اگر به مقدار نصاب اکثر رسید، قطع کنیم و الا باید گفت جای احتیاط هم نیست که ایشان احتیاط کرده اند.

با این بحث، مسئله 3 به پایان می رسد.

مسأله 4: «المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج،فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته، فلو بلغ ربع قيمته و لم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع».[4]

مرحوم امام در این مسئله، این فرع را متعرض شده اند که مسروق شما به مقدار نصاب ربع دینار رسیده است و لکن آنچه که در بازار است، دو سکه است: یک سکه رایج و یک سکه غیر رایج، حال این مال مسروقه، به مقدار نصاب ربع دینار سکه غیر رایج می رسد اما به مقدار نصاب ربع دینار سکه رایج نمی رسید (چون تفاوت زیادی بین سکه رایج و غیر رایج است)، حال در اینجا آیا حد قطع ثابت می باشد یا خیر؟

در اینجا می گوئیم آنچه که در روایات ذکر شده، ربع دینار است و ربع دینار، حقیقت در مسکوک است اگرچه قید رایج در روایات اخذ نشده باشد و اعتبار رایج بودن، بخاطر انصراف دینار به رایج است و غیر رایج یا نادر است یا معدوم است و فرق ندارد رایج به عنوان ثمن باشد مانند سکه های رایجی که در زمان صدور روایات بوده یا رایج به عنوان مثمن باشد مانند رایج در زمان ما.

پس مراد از مسکوک، سکه رایج است و سکه، انصراف به سکه رایج دارد و اگر شک کردیم، حکم به قطع دست می شود بخاطر اینکه تمسک به عام در شبهات مفهومیه مردد بین اقل و اکثر جایز است، اگرچه اشبه به قواعد این است که حد جاری نباشد. چون ملاک، سکه رایج است.

نکته: باید دانست که در زمان صدور روایات و در زمان خلفاء، درهم و دینار مسکوک، ثمن قرار می گرفت اما در زمان ما، رایج نیست که سکه به عنوان ثمن قرار بگیرد و بلکه به عنوان مثمن و مبیع قرار می گیرد.[5]

به هر حال اگر سکه به عنوان ثمن باشد، این بحث در مسئله 5 خوب است اما اگر به عنوان مثمن باشد، بحث جا ندارد.