مسأله 2: «لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره،فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع، و لو انعكس و بلغ قيمته قيمته و كان وزنه أقل يقطع‌».[1]

گفتیم در مسئله دوم، سه فرع بیان شده است:

فرع اول: در سرقت طلا، فرق نمی کند که طلا، ریخته شده (مثل زیورآلات نظیر انگشتر یا گوشواره و...) باشد یا مسکوک باشد و با سرقت اینها، حد جاری می شود در صورتی که به نصاب سرقت برسد که ربع دینار باشد، اگر به اندازه ربع دینار باشد، حد جاری می شود.

دلیل بر این مطلب: اگر مال مسروقه به مقدار ربع از نظر وزن یا قیمت باشد که ملاک در سرقت است، حد سرقت جاری می باشد.[2]

مثلا فردی به اندازه 4 و نیم نخود طلا دزدیده باشد که ربع دینار است، حد جاری می شود، بخاطر عموم روایات نظیر صحیحه حلبی و... چون در همه روایات می گوید زمانی که به نصاب یا به ربع دینار برسد، حد ثابت است.

پس نظریه مرحوم امام در فرع اول تمام است.

فرع دوم: اگر فردی طلایی مثل انگشتر را سرقت کرد و وزن آن ربع دینار یعنی 4 و نیم نخود بود، اما قیمت آن به اندازه ربع دینار نبود و کمتر از ربع دینار بود، چه باید کرد؟ آیا در اینجا ملاک وزن است یا ملاک قیمت است؟

اگر در اینجا ملاک وزن باشد، حد جاری است و اگر ملاک قیمت باشد، حد جاری نیست. چون قیمت آن به اندازه قیمت ربع دینار نیست.

می فرمایند در این صورت باید بگوئیم حد جاری نیست، چون می گویند ملاک قطع ید و اجرای حد این است که مسروق، ربع دینار یا قیمت ربع دینار باشد و در اینجا اینگونه نیست و کمتر از ربع دینار ارزش دارد و وزن ملاک نیست، ملاک در اینجا ربع دینار است نه وزن ربع دینار و شما می گوئید قیمت انگشتر به اندازه قیمت ربع دینار نیست، پس اگر قیمت ربع دینار را ندارد اگرچه به وزن همان باشد، دلیلی بر اجرای حد نمی باشد.

ملاک اجرای حد، رسیدن نصاب به ربع دینار است و در اینجا ربع دینار نیست، مثلا سوال می کنند این انگشت چند است، می گویند یک دهم دینار است اگرچه وزنش 4 و نیم نخود طلا باشد، در نتیجه حد سرقت جاری نیست و دست سارق قطع نمی شود.[3]

پس نظریه مرحوم امام در فرع دوم تمام می باشد.

فرع سوم: اگر فردی طلا را دزدیده است و وزن آن دو نخود است و به اندازه ربع دینار نمی باشد اما همین دو نخود، قیمت آن ربع دینار است، آیا در اینجا حد جاری است یا خیر؟

در اینجا باید گفت علی القاعده طبق عموماتی که گفتیم مثل صحیحه حلبی و امثال آن که می گوید زمانی که به ربع دینار برسد که منظور قیمت است، باید گفت در اینجا حد سرقت جاری است، چون قیمت به ربع دینار رسیده است.

پس نتیجه این سه فرع این می شود که ملاک در نصاب ربع دینار، قیمت ربع دینار است نه وزن ربع دینار.

اشکال: مرحوم فخرالمحققین در اینجا اشکالی مطرح کرده اند و آن اشکال این است که سارق، ضامن مثل است نه ضامن قیمت، یعنی اگر سارق انگشتری سرقت کرد، ضامن مثل آن است نه ضامن قیمت، پس در اینجا نباید حد اجرا شود، چون حد در موردی است که ضمان باشد و شما می گوئید ضمانی وجود ندارد، پس چرا در اینجا باید حد جاری شود؟[4]

به عبارت دیگر اگر ما در ضامن بودن سارق، عین مسروقه را معتبر دانستیم، باید بگوئیم حد سرقت اجرا نمی شود، چون عین به اندازه ربع دینار نیست و ربع دینار تحقق پیدا نکرده است و از طرف دیگر سارق، ضامن عین است نه ضامن قیمت و ملاک باید عین و وزن باشد.

نکته: اگر ما قیمت را معتبر بدانیم، در غیر طلا و نقره است، مثل ظرف و یخچال که تبدیل به قیمت می شود اما در طلا و نقره، باید به اندازه ربع دینار برسد نه قیمت آن.

اگر قیمت را معتبر بدانیم، این قیمت در غیر نقدین (طلا و نقره) است نه در نقدین.

جواب: این حرف نا تمام است، چون در ملاک، عین معتبر نیست، یعنی ملاک در غیر دینار، قیمت است و قطعا عین ملاک نیست، چون آنچه از صحیحه حلبی به دست می آید، اعتبار قیمت مطلقا است و لازمه اعتبار عین در طلا و قیمت در غیر طلا و نقره، استعمال لفظ در دو معنا است که احتیاج به قرینه دارد بر فرض که استعمال لفظ در دو معنا را اشکال نکنیم.

حال اگر گفتیم صحیحه حلبی دلالت بر تعمیم (قیمت و عین) دارد، مطلب روشن است و فرمایش مرحوم فخرالمحققین نا تمام است که فرموده است ضامن نیست و این شخص ضامن است و حد هم جاری می باشد.

با این حرف، سه فرع در مسئله دوم تمام می شود و آنچه مرحوم امام در این مسئله فرمودند تمام است:

1. در طلا فرقی بین مسکوک و غیر مسکوک نیست.

2. اگر وزن به ربع رسید اما قیمت به قیمت ربع نرسید، حد جاری نیست.

3. اگر وزن به ربع نرسید اما قیمت به قیمت ربع رسید، حد جاری است.

پس در اینجا ملاک، قیمت ملاک است نه وزن.

مسأله 3: «لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين و كانت قيمتهما مختلفة‌لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكة فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر، و إن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل».[5]

در این مسئله این فرع مطرح می شود که اگر در بازار دو نوع سکه رواج داشت و از نظر قیمت با یکدیگر تفاوت داشتند که در زمان حال هم اینگونه است که یک سکه بهارآزادی طرح جدید و یک سکه بهارآزادی طرح قدیم است و این تفاوت قیمت بخاطر اعتبار بازار است نه اینکه یک سکه خالص تر است و سکه دیگر دارای غش است. هر دو سکه یک وزن و یک نوع خالصی دارند و قیمت آن بخاطر اعتبار بازار فرق می کند.

حال اگر سارق چیزی دزدید را دزدید، با کدام سکه، قیمت کدام ربع دینار حساب می شود، آیا قیمت ربع سکه گران تر ملاک در نصاب سرقت است یا قیمت ربع سکه ارزان تر ملاک در نصاب سرقت است؟