درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی
99/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
نصاب سرقت / حد سرقت / حدود – جلسه 63مسأله 1 «نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصامضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات و الفواكه الرطبة و نحوها أولا، و بالجملة كل ما يملكه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير و حجارة الرخام».[1]
مسأله 1: «نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصامضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة و المعادن و الفواكه و الأطعمة رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات و الفواكه الرطبة و نحوها أولا، و بالجملة كل ما يملكه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير و حجارة الرخام».[1]
کلام در این بود که نصاب حد قطع چه مقدار است که گفتیم اقوال متفاوت است و روایات هم متفاوت می باشد.
ابتداءا روایات را بررسی کردیم و دو طائفه از روایات را خواندیم:
طائفه اول: روایاتی که می گفت نصاب، ربع دینار است که این طائفه را دو صحیحه ابن سنان و معتبره سماعه و روایت ابی بصیر و روایت سلمه تشکیل می دادند.
طائفه دوم: روایتی که می گفت نصاب، خمس دینار است که این طائفه را دو صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی و مرسله صدوق تشکیل می دادند.
طائفه سوم: روایاتی که می گوید نصاب، دو درهم است، اگر قیمت و نصاب مسروق به اندازه دو درهم برسد، قطع می شود که این طائفه را این روایات تشکیل می دهد:
منها: معتبره اسحاق بن عمار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِيمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ يُقْطَعُ بِه».[2]
کسی از درخت خرمایی سرقت کرده است که قیمت آن دو درهم است، حضرت فرمودند دست این فرد قطع می شود.
این روایت معتبره است و دلالت آن واضح است که نصاب دو درهم است.
منها: روایت علی بن جعفر: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ فَقَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْضَةُ حَدِيدٍ بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ».[3]
سائل می پرسد حد قطع در سرقت چه مقدار است؟ حضرت فرمودند امیرالمومنین فرمودند به اندازه یک کلاه خود که دو درهم باشد یا سه درهم باشد.
ملاک در اینجا دو درهم قرار داده شده است.
تا به حال، طائفه سوم از روایات هم خوانده شد که نصاب سرقت، دو درهم است.
طائفه چهارم: روایاتی که دلالت دارد نصاب، ثلث دینار است، نظیر:
منها: معتبره ابو بصیر: «وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلًا فِي بَيْضَةٍ قُلْتُ وَ أَيُّ بَيْضَةٍ قَالَ بَيْضَةُ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ دِينَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَى حَدِّ السَّارِقِ فَسَكَتَ».[4]
حضرت دست کسی که کلاه خودی را دزدیده بود، قطع کردند، راوی سوال می کند چه نوع کلاه خود و چه قیمتی بوده است؟ حضرت فرمودند کلاه خود آهنی که یک سوم دینار بوده است و حضرت فرمودند این کمترین مقدار حد دزدی است.
این روایت معتبره است و دلالت آن واضح است که نصاب سرقت ثلث دینار است.
منها: معتبره سماعه: «وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَى ثُلُثِ دِينَارٍ».[5]
سائل می پرسد سرقت به چه مقدار برسد، دست سارق قطع می شود؟ حضرت فرمودند کمترین مقدار آن ثلث دینار است.
این روایت معتبره است و دلالت واضح است بر اینکه نصاب ثلث دینار است.
طائفه پنجم: روایاتی که می گوید نصاب سرقت، یک دینار است، نظیر:
منها: صحیحه ابی حمزه ثمالی: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي عَدَدِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ».[6]
راوی سوال کرد سرقت به چه مقدار باشد، دست قطع می شود؟ حضرت دستهایشان بالا آوردند که به این مقدار درهم.
ده درهم که حضرت نشان دادند، به مقدار یک دینار است.
تا به حال پنج طائفه از روایات بیان شد.
حال به کدام طائفه از روایات باید عمل شود؟
قبل از ورود به اصل بحث، همانگونه که بیان شد، مرحله دوم بحث شروع می شود و آن این است که اقوال فقهاء در این زمینه چه می باشد؟
می گوئیم اقوال نزد امامیه، سه قول می باشد:
قول اول: مشهور بین فقهاء من جمله حضرت امام[7] می فرمایند نصاب، ربع دینار است.
قول دوم: مرحوم صدوق[8] و مرحوم آقای خویی[9] می فرمایند نصاب، خمس دینار است.
قول سوم: ابن ابی عقیل[10] می فرماید نصاب یک دینار می باشد.
اما نزد اهل سنت و عامه، بیست قول ذکر شده است و نزد آنها هشت طائفه از روایات هم وجود دارد:
اول: ربع دینار
دوم: دو درهم
سوم: یک دینار
چهارم: ثلث دینار
و...
تقریبا روایات عامه موافق با روایات امامیه است.
مالک می گوید: «النصاب الذي يُقطع به أصلان الذهب و الفضّة؛ فنصاب الذهب ربع دينار، و نصاب الفضّة ثلاثة دراهم، أيّهما سرق قطع من غير تقويم، و إن سرق غيرهما قوّم بالدراهم، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع».[11]
زیاد بن ابی زیاد می گوید: «القطع في درهمين فصاعداً».[12]
حسن بصری می گوید: «القطع في نصف دينار فصاعداً».[13]
عثمان می گوید: «القطع في درهم واحد فصاعداً».[14]
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف[15] می گوید ابوبکر، عمر، عثمان، عائشه، اوزاعی، احمد، اسحاق، شافعی و داود می گویند دست سارق در قلیل هم قطع می شود، البته اگر خیلی کم باشد، حد ندارد.
اگر می خواهید اقوال عامه را بررسی کنید، کتاب تفصیل الشریعه مرحوم آقای فاضل[16] این اقوال را ذکر کرده اند.
تا به اینجا قبل از ورود به بحث، روایات و اقوال فریقین بررسی شد.
ادامه بحث در جلسه آینده ذکر خواهد شد.