مسأله 6: «لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقا، و لو سرق‌ الراهن الرهن لم يقطع، و كذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة».[1]

در این مسئله این فرع بحث می شود که اگر شما چیزی را به امانت نزد دیگری دادید و امین در این خیانت کرد و آن را دزدید، آنچه که به امانت داده شده است خورد یا خرج کرد یا فروخت، آیا بر امین صدق سارق می کند و حد بر او اجرا می شود یا خیر؟

می گویند امین سارق نیست، بلکه خائن است و حد سرقت بر او جاری نمی باشد، بله عنوان خیانت بر او صادق است و دست او قطع نمی شود.

دلیل اینکه امین سارق نیست این می شود که این کار او از حرز نبوده است و قبلا گفتیم یکی از شرایط سرقت، سرقت از حرز است، مثل سرقت از گاوصندوق و فرد امین پول دستش بوده و حرزی نبوده است که بخواهد هتک حرز کند و سرقت بر کار او صادق باشد.[2]

بله این امین ضامن است و حق غیر را خورده است و ضامن این حق می باشد و باید آن را برگرداند و این را در باب سرقت گفته اند که در سرقت باید مالی که دزدیده شده به مقدار نصاب باشد و این عین مملوک شخص حقیقی باشد، حال در ما نحن فیه بر شخص امین، صدق سارق نمی کند.

سوالی دیگری که در اینجا مطرح است این است که اگر راهن، عین مرهونه را سرقت کرد و خورد، آیا حد سرقت بر او جاری می شود یا خیر؟

می فرمایند حد سرقت بر راهن هم جاری نیست به همان دلیلی که در امین ذکر شد.

و همچنین اگر موجر، عین مستاجره را خورد، بر او صدق سارق بودن نمی کند و حدی بر او جاری نمی شود.

مرحوم امام این سه فرع را مسئله شش بیان کرده اند که حکم سرقت امین، راهن و موجر نسبت به اموالی که در دست ایشان است و بیان شد که حدی بر اینها جاری نمی شود.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: «بعد المفروغية من اعتبار الملكية العينية في السرقة نصا و فتوى و للعرف».[3]

در صحیحه محمد بن مسلم هم اینگونه آمده بود: «كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِم شَیئاً‌».[4]

پس باید بر فرد اسم سارق صادق باشد و این زمانی است که از حرز برداشته باشد و بر منافع سرقت صادق نیست و بر عین مرهونه و مستامنه که به امانت گذاشته اند، سرقت صادق نیست.

در نتیجه دلیل بر عدم قطع، دو چیز می باشد:

دلیل اول: عدم الخلاف بین الاصحاب[5]

دلیل دوم: عدم صدق عنوان سرقت

و اما اینکه مرحوم صاحب جواهر[6] ملکیت منفعت را به استحقاق انتفاع ارجاع داده است، خالی از مناقشه نمی باشد، چون لازم می آید که غاصب ضامن عین مستاجره برای مالک در صورت غصب باشد، در حالی که اینگونه نمی باشد و لا اقل شبهه وجود دارد. چون شیء انصراف به اموال خارجیه دارد و بر منفعت صادق نیست.

مسأله 7: «إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع،و إن أحرز المال من دونه فهتك الحرز و سرق يقطع، و كذا يقطع كل من الزوج و الزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، و مع عدم الإحراز فلا، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، و كذا الضيف يقطع إن أحرز المال عنه و إلا لا يقطع».[7]

در این مسئله از سرقت اجیر بحث می شود که مرحوم امام چند فرع را متعرض شده اند:

فرع اول: اگر اجیر از مال الاجاره چیزی را سرقت کرد، مثلا ماشین را به اجاره گرفت و ضبط آن را سرقت کرد یا لوازم خانه ای را که اجیر آنجا شده را دزدید، آیا حد بر این شخص صادق است یا خیر؟

در این فرع مرحوم امام تفصیل داده اند بین اینکه مستاجر اجیر را امین قرار داده است یا خیر که اگر امین باشد، قطع نیست و اگر امین نباشد و از حرز دزدیده باشد، قطع است.

پس برای حد خوردن اجیر دو شرط وجود دارد:

1. امین نباشد.

2. از حرز دزدیده باشد.

دلیل اول: اجماع بین فقهاء الا مرحوم شیخ[8] و مرحوم مجلسی.

دلیل دوم: عمومات ادله سرقت که می گفت در سرقت از حرز، دست فرد قطع می شود.

البته در اینجا برخی از روایات است که بعضی توهم کرده اند مفاد آنها این است که اجیر مطلقا سارق نمی باشد و دست او قطع نمی شود.

این روایات مخالف با قواعد است و باید بررسی شود، چون قاعده این است که اگر فرد امین باشد، حد سرقت جاری نمی باشد و همچنین اگر از حرز دزدی نشده است، حد سرقت جاری نیست، اما اگر امین نبوده و از حرز بوده است، دلیلی ندارد که قطع نباشد. پس باید ابتدائا این روایات را بررسی کرد تا ببینیم مفاد روایات چیست، آیا می گوید دست اجیر مطلقا قطع نمی شود یا اینکه تفصیل امام درست است و با دو شرط دست اجیر قطع نمی شود: امین باشد و از حرز دزدی نکرده باشد.

ادامه بحث در جلسه بعد ذکر خواهد شد.