مسأله 4: «في السرقة من المغنم روايتان إحداهما لا يقطع‌، و الأخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع».[1]

گفتیم در مورد شرکت چه باید بگوئیم، آیا تقدیم با صحیحه محمد بن قیس[2] و روایت مسمع[3] است که بگوئیم حد جاری نمی شود و حکم به عدم قطع کنیم یا اطلاقات ادله سرقت را اخذ کنیم و حکم به قطع و اجرای حد نمائیم.

صاحب جواهر در اینجا مطلبی دارند و می فرمایند عمومات سرقت تقدیم می شود به قطع و اجرای حد حکم می کنیم، چون عمومی نداریم که حکم به عدم قطع کنیم و صحیحه محمد بن قیس چنین دلالتی ندارد.

علاوه بر اینکه صاحب جواهر در سند صحیحه محمد بن قیس هم اشکال می کنند.[4]

اشکال: در اینجا چگونه ایشان می فرمایند عمومی وجود ندارد؟! آیا عمومی از صحیحه محمد بن قیس اقوا وجود دارد؟! می فرمایند: «إِنِّي لَا أَقْطَعُ أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ».

حضرت می گویند هر جا پای شراکت به میان بیاید، قطع و حد جاری نمی باشد.

آیا عمومی از این بالاتر وجود دارد؟!

و همچنین سند این روایت هم تمام است و اشکال صاحب جواهر جا ندارد، چون یکی از طرقی که این صحیحه به آن طریق آمده است معتبر و صحیحه است.

حال اگر قائل شدیم که صحیحه محمد بن قیس، صحیحه ابن سنان را تقیید می زند، حکم غنیمت را پیدا می کند و الا باید گفت مطلقا حد جاری نمی شود و با این مطلب اگر صحیحه محمد بن قیس تمام باشد (که تمام است)، در مال شراکت، نیازی به فرمایش مرحوم شهید در مسالک نیست.

مرحوم شهید در مسالک فرموده است: ملکیت غانم ضعیف تر از ملکیت سارق در مال شراکتی است، اگر در غنیمت بگوئیم حد جاری نیست، در مال شراکتی به طریق اولی باید گفت حد جاری نمی باشد.[5]

اشکال: مرحوم صاحب جواهر این فرمایش را ذکر می کند و بر آن اینگونه اشکال می کند که این اولویت نا تمام است.[6]

با این حرف، مسئله 4 تحریر به پایان می رسد.

مسأله 5: «لا فرق بين الذكر و الأنثى، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر، و كذا المسلم و الذمي فيقطع المسلم و إن سرق من الذمي، و الذمي كذلك سرق من المسلم أو الذمي».[7]

در مسئله 5 این را بیان می کنند که در اجرای حد سرقت فرقی نیست که زن و مرد مسلمان با ذمی است و فرق ندارد که ذمی از مسلمانان از ذمی سرقت کرده باشد یا برعکس، زن از مرد سرقت کرده باشد یا مرد از زن سرقت کرده باشد.

در این مسئله، 4 فرع بیان می شود:

دلیل اول: عدم الخلاف بین الفقهاء[8]

دلیل دوم: عمومات ادله سرقت

دلیل سوم: این حکم صریح آیه قرآن است: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما».[9]

خداوند می فرماید دست زن و مرد دزد، قطع می شود و اطلاقات روایات هم همین را می گفت که فرقی بین اجرای مرد و زن در اجرای حد نمی باشد.

پس نظریه مرحوم امام نسبت به این فرع تمام است.

اگر مسلمانی از یهودی یا نصرانی که در ذمه اسلام است، دزدی کند، آیا حد سرقت بر این مسلمان جاری می شود یا خیر؟

در اینجا می فرمایند حد بر مسلمانان جاری می شود و دست مسلمان قطع می شود.

دلیل بر این حکم: عمومات ادله سرقت و دلیلی نداریم که این عمومات را تخصیص بزند و این عام می گوید حد جاری است.

آنچه که در اینجا مهم است، ملکیت مال مسروق است و فرض این است که ذمی هم مالک می شود و در این صورت سرقت از مالک تصور دارد و باید بگوئیم دست مسلمان بخاطر سرقت از ذمی، قطع می شود.

ان قلت: ما در بحث قصاص گفتیم از شرایط قصاص تساوی در دین است و اگر مسلمانی، کافر ذمی را بکشد، مسلمانان قصاص نمی شود.

قلت: این شرط در قصاص وجود دارد اما در حد سرقت این شرط وجود ندارد.[10]

پس نظریه مرحوم امام در این فرع تمام می باشد.

اگر فرد ذمی از مسلمانان دزدی کند، دستش قطع می شود بخاطر عمومات ادله سرقت و تخصیصی برای این ادله ذکر نشده است.

پس نظریه مرحوم امام در این فرع هم تمام می باشد.

اگر کافر ذمی از ذمی دیگری سرقت کند، آیا حد سرقت بر این فرد جاری می شود یا خیر؟

در این هم باید گفت که حد جاری می شود، چون عمومات ادله سرقت در اینجا جاری می شود و شامل سرقت ذمی از ذمی هم می شود.

نکته: قبلا بحثی صورت گرفت که آیا حاکم اسلامی می تواند بر ذمی حد جاری کند یا خیر که مفصلا گفتیم و چند قول بود و بعضی گفته بودند حاکم باید بر ذمی هم حد جاری کند، بعضی گفته اند حاکم نمی تواند بر ذمی حد جاری کنند و باید به دادگاه خودشان ارجاعش دهد.

ما گفتیم حاکم مخیر است که که خودش این حد را جاری کند یا اینکه او را تحویل دادگاه خودشان بدهد و هر چه آنجا تصمیم گرفته شد، همان جاری شود.

پس نظریه مرحوم امام در مسئله 5 تمام است.