مسئله 4: «من استحل شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها بين المسلمين‌كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا فان ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أو إنكار الشرع، و إلا فيعزر، و لو كان إنكاره لشبهة ممن صحت في حقه فلا يعزر، نعم لو رفعت شبهته فأصر على الاستحلال قتل لرجوعه إلى تكذيب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و لو ارتكب شيئا من المحرمات غير ما قرر الشارع فيه حدا عالما بتحريمها لا مستحلا عزر، سواء كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر».[1]

کلام در مسئله چهار بود، چهار فرع در این مسئله بحث شده است:

فرع اول: اگر شخصی چیزی از محرمات را که بین تمام مسلمانان حرام است، مانند میته، سگ، خون و خوک بگوید حلال است و حرام نیست، اگر این شخص، مرتد فطری باشد، یعنی با این کلام به تکذیب رسول برسد یا تکذیب خداوند، می گویند باید به قتل برسد و اگر به تکذیب خداوند و رسول برگشت نکند، تعزیر می شود.

پس این طور می گوئیم به صرف استحلال باید تعزیر شود و اگر برگشت به تکذیب خداوند و رسول کند، باید اعدام شود و به قتل برسد.

در توضیح این مسئله می گوئیم، ما سه عنوان دارید:

1. انکرار ضروری که موجب کفر است.

2. انکار چیزی که مجمع علیه بین مسلمین است اگرچه ضروری نباشد.

فرق بین این دو، در تغایر دو عنوان در بین کلمات فقهاء است، بسیاری از فقهاء، هر یک را عنوان مستقل ذکر کرده اند.

مرحوم علامه در کتاب قواعد در احکام لواحق شرب می فرماید: «و من اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه- كالخمر و الميّتة و الدم و لحم الخنزير و نكاح المحرّمات و الربا و إباحة الخامسة و المعتدّة و المطلّقة ثلاثا- فهو مرتدّ، فإن كان قد ولد على الفطرة قتل، و لو فعل شيئا من ذلك محرّما عزّر».[2] این فرمایش ناظر به قول دوم است نه اول.

مرحوم ابن سعید در جامع می فرمایند: «و من استحل شرب الخمر و كان مسلما فقد ارتد، و حل دمه ان لم يتب.و لا يحل دم مستحل غيرها من المسكرات، و الامام يعزره».[3]

صاحب وسائل می فرمایند: «أَنَّ كُلَّ مَنْ خَالَفَ الشَّرْعَ فَعَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ تَعْزِير».[4]

و کیف کان، می خواهیم بگوئیم تعدد عنوان، در کلمات فقهاء موجود است، اگر تغایر است، باید دو عنوان ذکر کنیم.

3. استحلال ما اجمع بین الامامیه، ای ما علم ثبوته من مذهب الامامیه، فرد چیزی را که امامیه فقط حرام می دانند، حلال بداند.

می گویند مشهور این است که اگر دو تای اولی را مخالفت کرد، کفر است و مخالفت با سومی کفر نمی باشد.

در این رابطه می گوئیم حق این است که هر موردی که برگشت به تکذیب رسول باشد، فرد مرتد است اگرچه داخل این عناوین هم نباشد.[5]

پس در فرع اول که ایشان فرمود مستحل اینها کشته می شود، اگر تحت این ضابط بیاید که برگشت آن به تکذیب رسول باشد، این حرف تمام است.

فرع دوم: فرد مستحل باشد اما تکذیبش به تکذیب رسول بر نگردد، مثلا بگوید مراد پیامبر از نماز، ارکان مخصوص نبوده است بلکه دعا بوده است، این انکار نماز به انکار رسول بر نمی گردد، در این صورت مرحوم امام می فرمایند باید تعزیر شود و شاید وجه تعزیر همان ادله ای باشد که در فعل محرمات گفتیم که من فعل محرما فللامام یعزره، یعنی تعزیر بر هر فعل حرامی می باشد.

این شخص هم اگر شیء را حلال بداند و حتی نخورد (لازم نیست عمل در کار باشد)، تعزیر می شود. پس تعزیر هم بر فعل حرام است و هم بر اعتقاد بر فعل حرام است و فعلی در کار نباشد.

البته باید دلیل محکم تری هم بود که آیا به صرف اعتقاد و حلال بود می توان تعزیر کرد، بله تعزیر برای هر فعل حرامی است اما برای هر اعتقادی هم تعزیر است؟! شاید این روایت بدرد بخورد: «ان لکل شیء حد فان تجاوز فله الحد».[6] پس برای اعتقاد هم حد است، پس اگر فردی برای اعتقاد فکری هم تجاوزی انجام بدهد، تعزیر می خورد.

آنچه که مسلم است برای فعل حرام تعزیر است و برای اعتقاد حرام، بحث بیشتری لازم است.

با این حرف، فرع دوم به پایان می رسد.