لواحق حد مسکر: «القول في أحكامه و بعض اللواحق‌مسألة 1 لو شهد عدل بشربه و آخر بقيئه وجب الحد،سواء شهد من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الاتحاد، و مع عدم إمكانه لا يحد، و هل يحد إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال».[1]

در مرحله دوم احکام و لواحق حد مسکر است، شش مسئله در این مرحله بیان شده است.

مسئله اول، چهار فرع دارد:

فرع اول: اگر دو شاهد شهادت دهند که این شخص، شرب خمر کرده است، یکی بگوید من دیدم که شرب خمر کرد و شاهد دیگر بگوید من دیدم که خمر را قی (بالا آورد) کرد، آیا این گونه شهادت که یکی بر شرب است و دیگری بر قی است، اثبات حد می کند یا خیر؟

مرحوم امام می فرمایند: در این فرع، حد ثابت است.

دلیل اول: اجماعی که جماعتی از فقهاء ادعا کرده اند. مرحوم ابن ادریس،[2] تنقیح،[3] شیخ طوسی در کتاب خلاف،[4] این اجماع را ادعا کرده اند.

دلیل دوم: روایت حسین بن یزید: « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ- وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي‌ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا قَالَ مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا الْحَدِيثَ».[5]

قدامه را نزد خلیفه دوم، آوردند که یکی از دو نفر بر شرب خمر شهادت دادند و یکی دیگر شهادت می دهد که این فرد در حال شرب خمر است و دیگری شهادت داد که این فرد خمر را قی می کند، خلیفه، دنبال اصحاب رسول الله برای حکم کردن فرستاد که در بین آنها امیرالمومنین هم بود، خلفه دوم به امیرالمومنین می فرماید (که از نظر اعتقادی این جمله خیلی مهم است): تو شخصی هستی که پیامبر فرموده اعلم امت پیامبر هستید و به حق حکم می کنی، بعد جریان را می گوید که این دو نفر در شهادت اختلاف دارند، نظر شما چیست؟ حضرت فرمودند: اختلاف در شهادت نکرده اند و یک جور شهادت داده اند و هیچ قی کردنی نمی باشد الا اینکه قبلش خورده باشد.

پس در واقع در این حدیث هر دو شهادت بر شرب داده اند و دلالت بر ثبوت حد به اینگونه شهادت دارد.

البته روایت بخاطر وجود حسین بن زید و جعفر بن یحیی و موسی جعفر بغداد در سند است که توثیق نشده اند، ضعیف می باشد، مگر اینکه بگوئیم عمل اصحاب جابر است. پس این روایت می تواند موید باشد.

مهم دلالت روایت است که حضرت استشهاد خوبی کردند که قی نمی کند مگر اینکه قبلا شرب کرده باشد و در حقیقت قی کاشف از شرب است.

دلیل سوم: شهادت بر قی، شهادت بر شرب هم است و در حقیقت هر دو شهادت بر شرب داده اند.

بر این اساس باید گفت نظریه مرحوم امام در فرع اول تمام است.

فرع دوم: اگر این دو شاهد، شهادت بدهند که ما دیدیم این شخص خمر را قی کرده است (در فرع اول یک شهادت بر قی و یکی بر شرب بود اما فرع دوم هر دو شهادت بر قی می دهند)، آیا در این صورت شارب حد می خورد یا خیر؟

در این فرع، اختلاف فراوانی شده است:

قول اول: این شارب حد می خورد.[6]

دلیل بر این قول: دلیل همان دلیل بر فرع قبل است که شهادت بر قی، شهادت بر شرب است، لذا می گویند فرق ندارد بگوئیم شرب کرده یا بگوئیم قی کرده است، در نتیجه حد در این فرع هم ثابت می باشد.

قول دوم: این شارب حد نمی خورد.[7]

دلیل بر این قول: در اینجا شهادت بر شرب وجود ندارد، حداقل یک قسمت شهادت باید شهادت بر شرب باشد که این گونه نبوده است، در نتیجه حکم به ثبوت حد نمی کنیم.

در این فرع می گوئیم، اگر دلیل ما در فرع اول بر ثبوت حد، اجماع باشد، در اینجا می گوئیم حد ندارد، چون اجماع فقط در صورت اول است که یک شاهد، شهادت به شرب داده و دیگری به قی اما در صورت دوم که هر دو شهادت به قی داده اند، اجماعی وجود ندارد، پس در این صورت حد ثابت نیست.

اما اگر دلیل ما در فرع اول، روایت حسین بن یزید باشد یا دلیل ما این باشد که شهادت بر قی، شهادت بر شرب هم می باشد و این را قبول کنیم، در این صورت باید بگوئیم حد ثابت است.

لذا می گوئیم در فرع دوم اختلاف است و مرحوم امام هم می فرمایند: «و هل يحد إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال».[8]

فرع سوم: اگر قائل به وجوب حد شویم، آیا فرق می کند که شهادت به نحو مطلق بدهند یعنی بدون ذکر تاریخ یا شهادت با تاریخ بدهند و در صورت شهادت با تاریخ، در صورت اتحاد شهادت با تاریخ آیا حد ثابت است یا خیر و در صورت اختلاف چه باید گفت، آیا حد ثابت است یا خیر؟

در این رابطه می گوئیم در ثبوت حد فرق نمی کند که با تاریخ شهادت دهند یا بدون تاریخ، بله یک شرط در اینجا وجود دارد که اگر با تاریخ شهادت دهند، باید اتحاد در تاریخ داشته باشند و نمی شود یکی امروز بگوید دو روز قبل یا یکی بگوید صبح و دیگری بگوید شب، در صورت اختلاف، شهادت محقق نمی شود.

فرع چهارم، جلسه بعد ذکر خواهد شد.