مسألة 8: «و يثبت بشاهدين عادلين، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات،و لو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت، و لو اختلفا في الخصوصيات كأن يقول أحدهما: «إنه شرب الفقاع» و الآخر «إنه‌ شرب الخمر» أو قال أحدهما: «إنه شرب في السوق» و الآخر: «إنه شرب في البيت» لم يثبت الشرب، فلا حد، و كذا لو شهد أحدهما بأنه شرب عالما بالحكم و الآخر بأنه شرب جاهلا و غيره من الاختلافات، و لو أطلق أحدهما و قال: «شرب المسكر» و قيد الثاني و قال: «شرب الخمر» فالظاهر ثبوت الحد».[1]

در این مسئله 5 فرع بیان می شود:

فرع اول: شرب خمر با بینه که شهادت دو عدل باشد، ثابت می شود.

دلیل اول: عدم الخلاف.

دلیل دوم: روایات حجیت بینه، مخصصی ندارد.[2]

نکته: آیا شرب خمر، به خبر ثقه ثابت می شود؟

از کلام محقق بر می آید که در موضوعات، به خبر ثقه ثابت می شود.

اما این حرف درست نیست چون در کتاب قضاء گفتیم که حکم باید طبق طرق باشد که اقرار یا بینه یا علم قاضی باشد و خبر ثقه هیچکدام نیست.

دلیل سوم: موثقه اسحاق بن عمار: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلِيّاً ع عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَى عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ لِلْمُسْتَعْدِي أَ لَكَ بَيِّنَةٌ فَقَالَ مَا لِي بَيِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا عَلَيْهِ يَمِين‌».[3]

فرع دوم: عدم قبول شهادت زنها مطلقا (چه به صورت منفرده و چه به صورت منضمه) که بحث آن قبلا در حد زنا بیان شد و گفته شد شهادت زنها در حدود قبول نمی شود.

روایات هم مانند صحیحه حمران و معتبره سکونی و غیاث در رابطه با شهادت زنها گذشت و معارض هم داشت و جواب از آن هم گذشت.

خلاصه اینکه نسبت به شهادت زنها و عدم قبول شهادت آنها بحث کردیم و تکرار نمی کنیم.

فرع سوم: در شهادت، ذکر خصوصیت لازم نیست و اگر کسی به نحو مطلق شهادت دهد که این شخص، شرب خمر کرده است، کفایت می کند و حد جاری می شود و نیازی به ذکر خصوصیات از حیث زمان و مکان و جهت و نوع خمر و... نمی باشد بلکه شهادت مطلق به شرب خمر، کافی است و با آن اثبات حد می شود.

فرع چهارم: اگر شهود، ذکر خصوصیات کردند و در این خصوصیات، اختلاف کردند، یکی گفت شب بوده و دیگری گفت روز بوده (از حیث زمان) یا یکی گفت در بازار بوده و دیگر گفت در خانه بوده (از حیث مکان)، در این صورت شهادت هیچ کدام قبول نمی شود و حتی نسبت به اصل شر بهم این شهادت قبول نمی شود. یا مثلا یکی بگوید عالم به حرمت بوده و دیگری بگوید جاهل بوده، باز هم حد ثابت نمی شود و اصل شهادت را خراب می کند.

پس نظریه مرحوم امام در فرع چهارم تمام است.

فرع پنجم: اگر یک شاهد، شهادت مطلق بده و بگوید شرب خمر کرده است و شاهد دیگر ذکر خصوصیات کند و بگوید این شرب خمر در بازار بوده یا از فلان نوع شرب خمر بوده است، ضابط این است که یک شاهد مطلق بگوید و یک شاهد ذکر خصوصیت کند، می فرمایند این اقرار صحیح است و ضرری به شهادت نمی رساند.

پس اگر یک شاهد شهادت را به نحو اطلاق ذکر کند و دیگری مقید کند، مشکله ای ایجاد نمی کند.

با این بحث، مسئله 8 تمام می شود و مسئله 9 جلسه بعد ذکر خواهد شد.