مسألة 5: «لو اضطر إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب ليس عليه الحد».[1]

در این مسئله این فرع را متعرض می شوند که اگر شخصی مضطر به شرب مسکر برای حفظ نفس از هلاکت یا برای رفع مریضی شد، دیگر حدی ثابت نیست. چون بعد از ادله وجوب حفظ نفس و عدم حرمت شرب این چنینی، معنایی برای ثبوت حد نمی باشد.

ثبوت حد برای ارتکاب امر حرام است و در اینجا حرامی مرتکب نشده است و در این صورت باید گفت حدی ثابت نیست.

در اینجا حدیث رفع هم می گوید حدی ثابت نیست: «رفع ما اضطروا الیه».[2]

پس عدم وجود حد در اینجا به دو دلیل حدیث رفع و عدم انجام حرامی می باشد.[3]

پس نظریه مرحوم امام در اینجا تمام است.

مسألة 6: «لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحد و لو جهل أنه موجب للحد،و لو شرب مائعا بتخيل أنه محرم غير مسكر فاتضح أنه مسكر لم يثبت الحد عليه، و لو علم أنه مسكر و تخيل أن الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ».[4]

در این مسئله سه فرع بحث می شود:

فرع اول: اگر شخصی علم به حرمت دارد و می داند شرب مسکر حرام است، ولی نسبت به ثبوت حد، جاهل است و شرب مسکر کرد، این شخص حد زده می شود.

دلیل بر این مطلب: قبلا گفتیم سقوط حد، متوقف بر جهل به موضوع و جهل به حکم بود و در ما نحن فیه جهل به موضوع و جهل به حکم وجود ندارد، چون می دانید این خمر است و می دانست این حرام است، بله نمی دانست حد ثابت است که این مهم نیست چون ثبوت حد، متوقف بر علم به ثبوت حد نیست و متوقف بر علم به خمریت و حرمت آن است و همین علم کفایت در ثبوت حد می کند.[5]

در اینجا اطلاق روایات هم همین را می گوید: «من شرب المسکر عالما حد».[6] اگر کسی علم به مسکریت دارد و بخورد، حد زده می شود.

پس نظریه مرحوم امام در فرع اول تمام است.

فرع دوم: اگر مایعی بود که شخص می داند شرب این مایع حرام است، اما فکر می کرده جهت حرمت، نجاست دیگری غیر خمر است، یعنی علم به نجاست دارد اما جهل به خمریت دارد، آیا اگر این مایعی که می داند شربش حرام است اما نمی داند خمر است یا خیر، در شرب این مایع حد است یا خیر؟

می فرمایند در اینجا حدی نیست، چون جهل به موضوع دارد و شرط ثبوت حد، علم به خمریت است که این شخص نمی داند و احراز موضوع برای او نشده است و باید گفت حدی بر این شخص ثابت نیست.[7]

پس نظریه مرحوم امام در فرع دوم تمام است.

فرع سوم: اگر شخصی می داند این مایع خمر است و موضوع را احراز کرده است و می داند حکم شرب خمر، حرمت است اما فکر می کرده اگر دو، سه قطره از خمر شرب شود، حد ندارد، یعنی فکر می کرد در شرب خمر به مقدار کم، حدی نیست. حال سوال این است که آیا در این صورت، حد ثابت است یا خیر؟

مرحوم امام می فرمایند ظاهر باید گفت حد ثابت است، چون شرب خمر کرده است و موضوع را می دانسته که این لیوان خمر است و حکم را هم می دانسته که شرب خمر حرام است، در نتیجه باید گفت حد ثابت است.

در این رابطه می گوئیم دو صورت تصور دارد:

1. می داند شرب مسکر زیاد حد دارد و نسبت به مقدار کم، جهل دارد که آیا حد دارد یا خیر؟ یعنی جاهل به حرمت نیست و جاهل به این است که مقدار کم شرب خمر هم حد دارد یا خیر؟

در این صورت باید گفت که ظاهرا و الله العالم حد ثابت است.

2. فرد می داند که این مایع خمر است و گمان می کرده که مسکر بالفعل در صورتی است که زیاد باشد اما مقدار کم خمر از این جهت که مسکر نیست، حرام نیست.

در این صورت گفته اند که حد نیست،[8] البته عبارت مرحوم امام در تحریر باید توجیه شود، عبارت این است: «و لو علم أنه مسكر و تخيل أن الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ».[9] این عبارت تحریر صورت اول را می گوید که علم به حرمت داشته است و لذا عبارت تحریر باید به گونه ای معنا شود که با فرع سوم و ثبوت حد سازگاری داشته باشد و عبارت مقداری پیچیدگی دارد و باید توضیح داده شود تا مشکل حل شود.

با این حرف، مسئله شش تمام شد و مسئله 7 جلسه بعد ذکر خواهد شد.