درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

99/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

عصير عنبي / حد شراب / مقدار تاديب صبي / حدود – جلسه 18مسألة 3 «لا إشكال في حرمة العصير العنبي سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس‌إلا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، لكن لم يثبت إسكاره، و في إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحد و لو لم يكن مسكرا إشكال، بل منع سيما إذا غلى بالنار أو بالشمس، و العصير الزبيبي و التمري لا يلحق بالمسكر حرمة و لا حدا».[1]

موضوع: عصیر عنبی / حد شراب / مقدار تادیب صبی / حدود – جلسه 18

مسألة 3: «لا إشكال في حرمة العصير العنبي سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس‌إلا إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خلا، لكن لم يثبت إسكاره، و في إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحد و لو لم يكن مسكرا إشكال، بل منع سيما إذا غلى بالنار أو بالشمس، و العصير الزبيبي و التمري لا يلحق بالمسكر حرمة و لا حدا».[1]

مرحوم امام در این مسئله، نسبت به عصیب عنبی (آب انگور) بحث می کنند که آیا شرب آن حد خمر را دارد یا خیر؟

در فقه نسبت به آب انگور، از سه جهت مورد بحث واقع شده است:

جهت اول: حرمت آب انگور

جهت دوم: نجاست آب انگور

جهت سوم: حد شرب آب انگور

ما در کتاب حدود از جهت سوم بحث می کنیم.

موردی که در آب انگور تصور می شود این است که گاهی این آب انگور خودش بنفسه می جوشد و گاهی به وسیله نور خورشید می جوشد و گاهی هم به وسیله حرارت آتش به جوش و غلیان می افتد.

مورد دیگری که در آب انگور بحث می شود این است که برای آب انگور، سه حالت متصور است:

حالت اول: آب انگور گرفته شده و غلیان پیدا نکرده است، در این صورت آب انگور پاک است خوردن آن حلال است و حد هم ندارد.

حالت دوم: آب انگور جوشیده است و دو سوم آن کم شده است (ذهاب ثلثین صورت گرفته است)، در این صورت هم سه حکم بار است:

1. خوردن آن حلال است.

2. این آب انگور پاک است.

3. خوردن آن حد ندارد.

حالت سوم: اختلاف فقهاء در این حالت است که آب انگور جوشیده است و یک سوم آن کم شده است و هنوز به دو سوم نرسیده است، در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا خوردن این آب حلال است یا حرام؟ آیا این پاک است یا خیر؟ آیا خوردن این آب موجب حد می شود یا خیر؟

اینکه حلال است یا حرام و اینکه پاک است یا نجس، ربطی به کتاب حدود ندارد و در کتاب طهارت از آن بحث شده است و مشهور گفته اند که خوردن این آب انگور حرام است بلکه اجماع بر این مطلب وجود دارد.[2]

سوالی که در کتاب حدود مطرح می شود این است اگر آب انگوری که یک سوم آن کم شده اما هنوز به دو سوم نرسیده است و مسکر هم نیست، آیا خوردن آن باعث ثبوت حد شراب می شود یا خیر؟

ما در اینجا کلمات فقهاء را ابتدائا بیان می کند و بعد اقوال و ادله آن را بیان خواهیم کرد.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند مخالفی در الحاق عصیر عنبی به خمر پیدا نکردیم.[3]

شهید ثانی در مسالک می فرماید معروف بین اصحاب این است که عصیر عنبی حرام است و بر کسی که آن را می خورد، حد زده می شود.[4]

مرحوم صاحب ریاض می فرماید عصیر عنبی ملحق به خمر است و این مسئله اجماعی است و دلیلی غیر از اجماع برای آن وجود ندارد.[5]

صاحب کشف اللثام می فرماید ما هر چه گشتیم دلیلی بر اینکه عصیر عنبی ملحق به خمر باشد و بخواهیم بر کسی که آن را می خورد حد مسکر را جاری کنیم، پیدا نکردیم.[6]

مرحوم محقق در شرایع می فرمایند: «و يتعلق الحكم بالعصير إذ غلى و اشتد و إن لم يقذف الزبد إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا و بما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة».[7]

مرحوم آقای خویی در تکمله می فرمایند: «لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ».[8]

مرحوم امام در تحریر می فرمایند: «و في إلحاقه بالمسكر في ثبوت الحد و لو لم يكن مسكرا إشكال، بل منع».[9]

ایشان اول اشکال می کنند و بعد فتوا می دهند که خوردن عصیر عنبی غیر مسکر موجب حد نمی شود.

پس معلوم است که در این باب نص خاص وجود ندارد و فقط یک اجماع وجود دارد که کشف اللثام ادعا می کند چنین اجماعی هم وجود ندارد.

حال باید ببینیم، خوردن عصیر عنبی موجب حد می شود یا خیر.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص478.

[2] « قد تحقّقت الشهرة العظيمة، بل دعوى الإجماع و الاتّفاق على حرمة العصير المغلي مطلقاً، سواء غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، و الروايات الدالّة على ذلك كثيرة»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص438.

[3] « و يتعلق الحكم بالعصير العنبي إذا غلا بنفسه أو بالنار أو بالشمس و إن لم يقذف بالزبد خلافا لأبي حنيفة بل و إن لم يتحقق فيه الإسكار إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا بلا خلاف أجده فيه»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص452.

[4] «مذهب الأصحاب أن العصير العنبي إذا غلى بأن صار أسفله أعلاه يحرم، و يصير بمنزلة الخمر في الأحكام. و يستمرّ حكمه كذلك إلى أن يذهب ثلثاه، أو ينقلب إلى حقيقة أخرى، بأن يصير خلّا أو دبسا على قول و إن بعد الفرض، لأن صيرورته دبسا لا يحصل غالبا إلا بعد ذهاب أزيد من ثلثيه»؛ عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج14، ص459.

[5] « قالوا: و كذا العصير العنبي إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه يجب بتناوله أو استعماله فيما مرّ الحدّ مطلقاً و إن كان قليلًا غير مسكر، و كأنّه إجماع بينهم، كما صرّح به في التنقيح و غيره، و لم أقف على حجّة معتدّ بها سواه»؛ طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج16، ص67.

[6] « لكن لم أظفر بدليلٍ على حدّ شاربه ثمانين، و لا بقائل به قبله سوى المحقّق»؛ هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج10، ص554.

[7] حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج4، ص156.

[8] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص329.

[9] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص478.