موضوع: جهت دهم و یازدهم / حد محارب / حدود – جلسه 136

مسأله 1: «المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض،في بر كان أو في بحر، في مصر أو غيره ليلا أو نهارا، و لا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر، و يستوي فيه الذكر و الأنثى، و في ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا لا يتحقق من إخافته خوف لأحد إشكال بل منع، نعم لو كان ضعيفا لكن لا بحد لا يتحقق الخوف من إخافته بل يتحقق في بعض الأحيان و الأشخاص فالظاهر كونه داخلا فيه».[1]

کلام در جهت دهم از بحث محارب بود، در این جهت بحث شد که آیا در صدق محارب، علاوه بر قصد اخافه، باید افساد فی الارض هم معتبر است یا خیر؟ یعنی آیا شخص باید قصد اخافه به همراه افساد فی الارض داشته باشد یا قصد افساد فی الارض لازم نیست؟

بیان شد که در جهت دهم، دو نظریه است:

نظریه اول: در عنوان محارب، قصد افساد هم باید وجود داشته باشد و بدون قصد افساد، صدق محارب نمی کند. یعنی اگر برای اغراض شخصیه کاری را تجرید سلاح کرد، صدق محارب نمی کند.

برای این نظریه دو دلیل ذکر شد:

دلیل اول: در آیه مبارکه و روایات، محاربه با خدا و رسول خدا دارد و این عنوان بدون قصد افساد صادق نمی باشد. تجرید سلاح برای اغراض شخصیه، صدق محارب نمی کند.

دلیل دوم: می گویند در عنوان محارب، قصد افساد خوابیده است، پس تجرید سلاح بدون قصد افساد، صدق محارب نمی کند.

نظریه دوم: در عنوان محارب، فقط قصد اخافه معتبر است و نیازی به بودن قصد افساد نیست.

برای این نظریه چند دلیل ذکر شد:

دلیل اول: نصوص عامه در باب محارب می گوید من جرّد السلاح، در این نخوابیده است که قصد افساد داشته باشد یا نداشته باشد. من جرّد السلاح، در هر صورت شامل شخص می شود و نیاز به قصد افساد نمی باشد.

دلیل دوم: استدلال به چند روایت، مثل معتبره سکونی،[2] روایت علی بن جعفر[3] و روایت سورة بن کلیب[4] که این روایات در جلسه قبل بیان شد و گفتیم این روایات اطلاق دارد و در آنها قصد افساد نیامده است.

اشکال: استدلال به این روایات نا تمام است، چون روایت علی بن جعفر و روایت سورة بن کلیب، ضعف سندی دارد. مرحوم مامقانی نسبت به سوره می فرمایند: «امامی مجهول لم یذکر فی کتب الرجال و لم یوثق».

البته عده ای هم گفته این این شخص ثقه می باشد، مثل مرحوم علامه مجلسی،[5] مخصوصا که در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم ذکر شد.

برای توثیق سوره اینگونه استدلال کرده اند که یونس بن عبدالرحمن، صفوان بن یحیی و جمیل از این شخص روایت کرده اند، خصوصا که صفوان از اصحاب اجماع است.

با این حرف می خواهیم بگوئیم اگرچه سوره ضعف دارد و لکن می شود با این امور، او را تصحیح کرد و همچنین روایت علی بن جعفر از حیث دلالت ضعف دارد. چون احتمال دارد امام در مقام بیان مجرد حکم تکلیفی باشد.

همچنین روایت سکونی ضعف دلالی دارد، زیرا ممکن است امام در مقام بیان حکم شخص بوده است نه حکم محارب.

با این حرف، اقوال در مسئله و ادله آن به پایان می رسد.

ظاهرا و الله العالم می گوئیم بر شخصی که قصد اخافه داشته باشد، صدق محارب می کند ، چه قصد افساد داشته باشد یا نداشته باشد. من جرّد السلاح در صحیحه محمد بن مسلم، بر محارب صادق است.

بله در تجرید سلاح احتمالاتی است:

اول: برای بازی باشد.

دوم: به جهت افساد باشد.

سوم: برای دفع افساد باشد، مانند کار پلیس.

البته در فرض سوم، قطعا محارب نیست. همچنین فرض اول هم خارج است و فقط فرض دوم باقی می ماند که تجرید سلاح برای اخافه مردم، همیشه ملازم با افساد می باشد.

نکته: در اینجا سوالی مطرح می شود که داعی چه می باشد؟ در جواب می گوئیم که داعی مهم نیست و ممکن است این دعاوی شخصیه باشد یا غیر شخصیه باشد.

پس آنچه که مرحوم صاحب جواهر[6] فرموده است که قصد افساد معتبر نیست و صرف قصد اخافه کافی است، تمام می باشد.

با این کلام، جهت دهم به پایان می رسد.

جهت یازدهم: مراد از سلاح

در این جهت گفته شده است که مراد از سلاح چیست؟ آیا سلاح اختصاص به ادوات جنگی دارد یا اعم از ادوات جنگی و سایر ادوات است مانند دفاع و قدرت بدنی؟

در این جهت، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مراد از سلاح در صحیحه محمد بن مسلم، خصوص ادوات جنگی است.

نظریه دوم: مراد از سلاح، مطلق ادوات دفاعی است.

نظریه سوم: مراد، مطلق وسیله دفاع است که قدر بدنی را هم شامل می شود.

بر این اساس فتوای فقهاء هم اختلاف پیدا کرده است.

مرحوم علامه در تحریر می فرماید: «و لو عرض للمارّة بالعصا و الحجارة، فالأقرب أنّه يكون محاربا».[7]

مرحوم علامه در قواعد می فرمایند: «و لا يشترط السلاح، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق».[8]

مرحوم شهید در لمعه می فرمایند: «و اخذ تجريد السلاح تبع فيه الخبر، و إلا «1» فالأجود عدم اعتباره. فلو اقتصر على الحجر. و العصا. و الأخذ بالقوة فهو محارب».[9]

تفسیر المنار می گوید: «فَإِنْ عَرَضُوا بِالْعِصِيِّ وَالْحِجَارَةِ فَهُمْ مُحَارِبُونَ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَيْسُوا مُحَارِبِينَ».[10]

مرحوم امام در تحریر می فرمایند: «و لو أخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر ففي ثبوت الحكم إشكال».

لذا ما باید این مسئله را بررسی کنیم که توضیح بیشتر آن در جلسه بعد بیان خواهد شد.[11]