موضوع: جهت هشتم و نهم / حد محارب / حدود – جلسه 134

مسأله 1: «المحارب هو كل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض،في بر كان أو في بحر، في مصر أو غيره ليلا أو نهارا، و لا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكر، و يستوي فيه الذكر و الأنثى، و في ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا لا يتحقق من إخافته خوف لأحد إشكال بل منع، نعم لو كان ضعيفا لكن لا بحد لا يتحقق الخوف من إخافته بل يتحقق في بعض الأحيان و الأشخاص فالظاهر كونه داخلا فيه».[1]

کلام در این بود که آیا محارب اختصاص به قطاع الطریق دارد و یا اینکه شامل قطاع الطریق و غیرهم می شود.

در این رابطه گفتیم در ابتدا کلام فقهاء ذکر می شود که کلام اول، کلام شیخ طوسی در خلاف بود که می فرمود محارب، فقط اختصاص به قطاع الطریق دارد و شامل غیر ایشان نمی شود و لذا اسم کتاب خود را قطاع الطریق گذاشته است.

مرحوم ابوالصلاح حلبی در کافی می فرمایند: «و ان كانوا محاربين و هم الذين يخرجون عن دار الأمن لقطع الطريق و اخافة السبيل».[2]

ایشان هم تصریح می کند محارب کسانی هستند که به خارج شهرها می آیند و راه ها را برای ترساندن مردم می بندند.

فخررازی می گوید: «وَإِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْقُوَّةَ وَالشَّوْكَةَ لِأَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ إِنَّمَا يَمْتَازُ عَنِ السَّارِقِ بِهَذَا الْقَيْدِ».[3]

می گوید فرق قاطع طریق با سارق این است که قاطع طریق، تجرید السلاح لاخافة الناس می کند اما دزد راه را نمی بندد.

تفسیر المنار ابتدائا شروط محارب را می شمارد و در ضمن آن می گوید: «أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الصَّحْرَاءِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ لَمْ يَكُونُوا مُحَارِبِينَ فِي قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ يُسَمَّى حَدَّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَقَطْعُ الطَّرِيقِ إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّحْرَاءِ».[4]

ایشان می گوید شرط دوم محاربه این است این کار در صحراء باشد و اگر در غیر آن انجام بدهند، محارب نیستند.

پس نظریه اول این شد که محارب اختصاص به قطاع الطریق دارد.

ادله نظریه اول:

دلیل اول: می گویند شان لزوم آیه، اختصاص به قطاع الطریق دارد.

مجمع البیان می فرماید: «وقيل: نزلت في قطاع الطريق، عن أكثر المفسرين».[5]

یعنی آیه محاربه به اتفاق اکثر مفسرین در قطاع الطریق نازل شده است.

فخررازی می گوید: «أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ/ الْفُقَهَاءِ».[6]

پس می گویند محارب اختصاص دارد به قطاع الطریق.

اشکال: ما این دلیل را قبول نداریم، بخاطر دو اشکال:

اشکال اول: در شان نزول این آیه، چهار قول است، اینکه شان نزول قطاع الطریق باشد، یکی از اقوال است.

اشکال دوم: مورد، مخصص نیست، لذا می بینید در روایات می گوید محارب، من جرّد السلاح یا من شهر السلاح است.

پس دلیل اول که شان نزول باشد، ضعیف می باشد.

دلیل دوم: آنچه که در کلمات بعضی از محققین مثل مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک[7] آمده است که می فرمایند صحیحه محمد بن مسلم که می گوید من جرد السلاح، اختصاص به قطاع الطریق دارد، این روایت اختصاص به کسی دارد که داخل بیابان آمده است و راه را بسته است.

اشکال: این حرف نا تمام است، چون این حرف از این روایت برداشت نمی شود و صحیحه دلالت بر مدعای ایشان ندارد.

دلیل سوم: در روایت اسلامی بر قاطع طریق، احکام محارب بار شده است و این معنا از چند روایت استفاده شده است:

منها: روایت خثعمی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ (دَاوُدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَ قُلْتُ النَّاسُ يَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ أَيَّ شَيْ‌ءٍ شَاءَ صَنَعَ قَالَ لَيْسَ أَيَّ شَيْ‌ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَكِنَّهُ يَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَتِهِمْ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ يَقْتُلْ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ».[8]

راوی از قاطع الطریق سوال می کند که مردم می گویند امام مخیر است که نفی بلد کند یا به قتل برساند یا دست و پایش را قطع کند. حضرت فرمودند این کار درستی نیست که امام هر کار می خواهد بکند.

از این روایت استفاده کرده اند که محارب اختصاص به قاطع طریق دارد.

اشکال اول: این روایت ضعف سندی دارد، چون عبید بن بشر خثعمی توثیق نشده است.

اشکال دوم: مجرد ترتیب احکام کلی بر یک فردی، دلالت بر انحصار کلی در فرد ندارد، بله این فرد از مصادیق آن کلی است اما انحصار نیست.

منها: روایت عیاشی: «مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ الْخَاقَانِيِّ مِنْ آلِ رَزِينٍ قَالَ: قُطِعَ الطَّرِيقُ بِجَلُولَاءَ عَلَى السَّابِلَةِ مِنَ الْحَاجِّ وَ غَيْرِهِمْ وَ أَفْلَتَ الْقُطَّاعُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ طَلَبَهُمُ الْعَامِلُ حَتَّى ظَفِرَ بِهِمْ ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى الْمُعْتَصِمِ- فَجَمَعَ الْفُقَهَاءَ وَ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ- ثُمَّ سَأَلَ الْآخَرِينَ عَنِ الْحُكْمِ فِيهِمْ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا ع حَاضِرٌ فَقَالُوا قَدْ سَبَقَ حُكْمُ اللَّهِ فِيهِمْ فِي قَوْلِهِ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ‌ وَ رَسُولَهُ- وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ - وَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَحْكُمَ بِأَيِّ ذَلِكَ شَاءَ مِنْهُمْ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- وَ قَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا عِنْدَكَ قَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَضَلُّوا فِيمَا أَفْتَوْا بِهِ وَ الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَطَعُوا الطَّرِيقَ فَإِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِيلَ فَقَطْ وَ لَمْ يَقْتُلُوا أَحَداً وَ لَمْ يَأْخُذُوا مَالًا أَمَرَ بِإِيدَاعِهِمُ الْحَبْسَ فَإِنَّ ذَلِكَ مَعْنَى نَفْيِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ بِإِخَافَتِهِمُ السَّبِيلَ وَ إِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَ إِنْ كَانُوا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَ قَتَلُوا النَّفْسَ وَ أَخَذُوا الْمَالَ أَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَ صَلْبِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَى الْعَامِلِ بِأَنْ يَمْتَثِلَ ذَلِكَ فِيهِمْ».[9]

نسبت به قاطع طریق در راه حج از امام سوال می کند که حضرت در این روایت، احکام محاربه را بر قطاع الطریق پیاده کرده اند.

اشکال اول: احمد بن محمد بن فضل خاقانی که در سند روایت است، توثیق نشده است و روایت ضعیف است و بلکه در کتب رجال این شخص ذکر نشده است.

اشکال دوم: قاطع طریق از مصادیق محارب است اما اینکه مفهوم محارب اختصاص به قاطع طریق داشته باشد، دلیل نداریم.

پس اختصاص مفهوم محارب بر قاطع الطریق، دلیلی ندارد.

با این بحث، جهت هشتم به پایان می رسد.

جهت نهم: دایره قاطع الطریق

بر فرض که بگوئیم محارب اختصاص به قاطع الطریق دارد، آیا قاطع طریق در بیابان ها می شود یا شامل قاطع الطریق در شهرها هم می شود؟

این جهت هم مورد اختلاف است:

نظریه اول: حنفی و مالکیه می گویند که قاطع الطریق اختصاص به قاطعی دارد که در بیابان ها و صحراها قطع طریق کند.

بر این اساس مالکیه یک فتوای دیگری می دهند که بر قاطع الطریق به شرطی احکام محاربه بار می شود که از جایی که قاطع الطریق بوده است، بیشتر از سه میل با شهر فاصله داشته باشد و الا اگر کمتر باشد، به این شخص قاطع الطریق بودن صادق نمی باشد.

نظریه دوم: امامیه و شافعیه می گویند قاطع اعم از قطاع الطریق در بیابان و شهر می باشد.

این نظریه را مرحوم شیخ طوسی در خلاف[10] ذکر کرده است.

ادله بر نظریه اول:

دلیل اول: متفاهم عرفی از کلمه قاطع طریق، شخصی است که در صحراها و بیابان ها قطع می کند.

دلیل دوم: اگر فردی در شهر قطع طریق کنند، مردم متوجه می شوند و عکس العمل نشان می دهند و با قاطع الطریق درگیر می شوند و قاطع الطریق فرار می کند.

اشکال: این نظریه و ادله آن باطل می شود، چون ظهور قطاع الطریق در قطع بیابان ها، منشاء آن، غلبه وجود بوده است و غلبه وجود موجب اختصاص نمی شود و ملازمه ای بین قطع طریق در شهرها و کمک مردم بر علیه قاطع طریق و فرار آن نمی باشد.

پس با دو دلیل می خواستند بگویند که قاطع الطریق اختصاص به بیابان ها دارد و شامل شهرها نمی شود که صحیح نمی باشد.

دلیل نظریه دوم (اعم بودن قاطع الطریق از قطع الطریق در بیابان و شهر): دلیل این گروه اطلاق و عمومیت ادله ای است که می گوید من جرد السلاح و شامل قطع طریق در بیابان ها و شهرها، هر دو می شود.

ظاهرا همین اطلاق تمام است.

با این بحث، جهت نهم به پایان می رسد و جهت دهم در جلسه بعد بیان خواهد شد.